وزير فرنسي بالمغرب لبحث إعادة توطين الخدمات المرحلة

وزارة التقويم المنتج عازمة على استرجاع مراكز الاتصال إلى فرنسا والعملية ستفقد المغرب 5 آلاف منصب شغل أكدت مصادر ل «الصباح» أن أرنود مونتبورغ، وزير التقويم المنتج الفرنسي، سيزور المغرب خلال شتنبر المقبل، من أجل التباحث مع المسؤولين المغاربة والمهنيين حول قطاع ترحيل الخدمات، بهدف إيجاد توافق حول صيغة ترضي الطرفين، من أجل إعادة توطين بعض مراكز الاتصال بفرنسا، خاصة بعد الضجة التي أحدتها تفويت بعض خدمات مصلحة الزبناء التابعة لشركة النقل بـ «إيل دو فرنس» إلى مركز اتصال بالمغرب في إطار ترحيل الخدمات. وسبق أن أعلنت الحكومة الفرنسية أنها ستعمل على إعادة مراكز الاتصال التابعة لبعض الفاعلين الفرنسيين في مجال الاتصالات، والمرحلة إلى المغرب وتونس، في إطار محاربتها للبطالة. وأكد مهنيون أنه إذا تم تفعيل هذا الإجراء، فإن المغرب سيكون من أكبر المتضررين، بالنظر إلى أن 80 في المائة من مراكز الاتصال تتعامل مع السوق الفرنسي وأن 30 في المائة من هذا العدد يقدم خدمات لفاعلين في قطاع الاتصالات. ويتوقع مهنيون أنه إذا نجح منتبورغ في جلب مراكز الاتصال المستقرة في المغرب، فإن الانعكاسات على التشغيل ستكون سلبية، إذ ينتظر أن يفقد المغرب، إثر ذلك، 5 آلاف منصب شغل.وقللت مصادر من الجمعية المغربية لمراكز الاتصال من أهمية التصريحات التي أدلى بها بعض المسؤولين الحكوميين، إذ اعتبرت أنه، من الناحية الاقتصادية، ترحيل الخدمات إلى المغرب من طرف شركات وفاعلين اقتصاديين فرنسيين أملته الضرورة الاقتصادية، إذ أن عملية الترحيل تمكن الشركات الفرنسية من تحقيق مكاسب على مستوى التكلفة، وأن استرجاع هذه الخدمات إلى فرنسا من شأنه أن يرفع الكلفة. وفي هذا الصدد، أكد وزير التقويم المنتج الفرنسي أن الزيادة ستكون في حدود 20 سنتيما بالنسبة إلى المستفيدين من هذه الخدمات، في حين أن العملية ستمكن من خلق 10 آلاف منصب شغل لفائدة اليد العاملة الفرنسية، خاصة مع الارتفاع الملحوظ لمعدل البطالة بفرنسا. وتساءل الوزير الفرنسي حول ما إذا كان المستهلكون الفرنسيون على استعداد من أجل تحمل هذه الزيادة الطفيفة من أجل استرجاع مناصب الشغل لفرنسا، بعد أن ألغيت بفعل ترحيل الخدمات إلى بلدان المغرب العربي وإفريقيا.وتجدر الإشارة إلى أن تفويت جزء من خدمات شركة النقل ب»إيل دو فرنس» إلى مقدم خدمات مستقر بالمغرب في إطار ترحيل الخدمات أثار ردود أفعال اقتصادية وسياسية، إذ اعتبرت الشركة التي كانت تؤمن هذه الخدمات في السابق أن رسو الصفقة على الشركة الجديدة المستقرة بالمغرب سيهدد 80 من اليد العاملة التي كانت تؤمن هذه الخدمة. ومازاد النقاش حدة أن رئيس جهة «إيل دو فرنس» ينتمي إلى الحزب الاشتراكي الفرنسي وهو الحزب نفسه الذي ينخرط في صفوفه الرئيس الفرنسي الحالي، ما أتاح الفرصة للخصوم السياسيين من أجل توجيه انتقادات لاذعة للحزب الحاكم. وإذا كانت الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها السلبية على سوق الشغل الفرنسي أملت قرارات إعادة توطين هذه الخدمات لفائدة مراكز الاتصال المستقرة في فرنسا، فإن المزايدات السياسية تعطي زخما أكثر للنقاش حول هذا الملف. وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي أكد، في جوابه عن سؤال حول تفويت الصفقة إلى مركز اتصال بالمغرب، ان العملية تمت وفق الشروط القانونية وأن كل المساطر احترمت في هذه الصفقة العمومية. عبد الواحد كنفاوي

وزير فرنسي بالمغرب لبحث إعادة توطين الخدمات المرحلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إعادة المتقاعدين إلى قاعات الدرس يثير جدلا

الداخلية تحيل ولاة وعمالا على التقاعد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات