المبيدات الفلاحية … الصحة في خطر

تساهل السلطات يشجع نمو نقاط البيع العشوائية والاستعمال غير العلمي بعد فضيحة إتلاف محاصيل حقول النعناع في الأشهر الأخيرة، والتي كانت موجهة للاستهلاك في السوق الداخلية، دقت جمعيات حماية المستهلك ناقوس الخطر، معتبرة أن النعناع ليس إلا تلك الشجرة التي تخفي غابة المبيدات الفلاحية التي تسوق بطرق تقليدية جدا، ولا يتوفر أغلب مستعمليها على دليل الاستخدام، ولا يحترمون أوقات المعالجة، والفترات الفاصلة بين المعالجة والتسويق والاستهلاك، علما أن تلك المبيدات تتكون من مواد كيماوية خطيرة على جسم الإنسان، إذ يؤكد خبراء ومهتمون أنها تسبب سرطانات مختلفة. إنجاز : عصام الناصيري خطر عابر للقارات تعد المبيدات الفلاحية خطرا صحيا حقيقيا يهدد سكان العالم، وذلك نظرا إلى اعتمادها على مواد كيماوية خطيرة لقتل الأعشاب الضارة والحشرات، إلا أن المغرب يعيش ظرفا استثنائيا، إذ يعتبر مصدرا رائدا للمنتوجات الفلاحية صوب السوق الأوربية بدرجة أولى، خاصة في ما يتعلق بالطماطم والحوامض، إذ تشكل المنتوجات الفلاحية أزيد من 20 بالمائة من مجموع الصادرات المغربية، وتخضع إلى معايير الجودة المتعارف عليها، إلا أن الجزء الموجه إلى السوق الداخلية لا يخضع للمراقبة الكافية، خاصة أن هناك مجموعة من المنتجات غير موجهة نحو التصدير، بالإضافة إلى أن هناك مبيدات غير مرخص لها تباع في الأسواق وداخل محلات عشوائية، تدخل عن طريق التهريب، وتستعمل خارج إطار القانون، ولا تخضع لأي نوع من الاستعمال العلمي الدقيق. ويقول وديع مديح، الكاتب العام للجامعة المغربية لحماية المستهلك، "إن الخطورة التي يطرحها استعمال مبيدات الحشريات، وآثارها السلبية على الصحة، ليست مشكلة يعانيها المغرب فقط، إنما هي ظاهرة عالمية، تمس كل دولة بنسب متفاوتة، خاصة أن الفلاحة العصرية أصبحت تعتمد على مبيدات الحشرات، وهذه المسألة ضرورية"، مبرزا أنه في المغرب يوجد ما هو أكثر، إذ هناك من يستخدم مبيدات لها تأثير كبير على صحة المستهلك، إذ لا تظهر أعراضها بعد استهلاك المنتوج، بل تبقى تلك المواد الكيماوية مخزنة في جسم الإنسان، وتكون من الأسباب المباشرة لإصابة شخص بعد فترة معينة بسرطان أو مرض آخر فتاك. وأشار مديح، إلى استمرار ظهور أنواع مختلفة من السرطانات، التي يجهل المرضى والأطباء سببها المباشر، لكن المؤكد أن المواد الكيماوية المعتمدة في المبيدات والمضافات الغذائية تقف وراء أنواع كثيرة من السرطانات. وأشار، خبير قانون حماية المستهلك، إلى أن الترسانة القانونية التي تحمي المستهلكين موجودة، لكنها لا تفعل نظرا لتنوع القطاعات المتدخلة في هذا المجال، في وقت أصبح فيه المغاربة يستهلكون منتوجات فلاحية معالجة بالمبيدات، وأخرى غذائية معلبة محفوظة بمضافات كيماوية. وعبر المتحدث ذاته، عن تخوفاته من استفحال ظاهرة الاعتماد المتزايد على المبيدات، قصد الرفع من الإنتاجية، والسعي وراء حلم تحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى حين السقوط في مشاكل تمس صحة المستهلكين المغاربة، مشيرا إلى، أن جهود المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، محدودة رغم تحركاته الأخيرة، التي مكنت من إتلاف حقول النعناع التي ثبت استخدام أصحابها مبيدات غير مرخص لها، كانت موجهة إلى الأسواق الوطنية. الحماية...الغائب الأكبر تتكرر جملة حماية المستهلك، وحماية السوق، وغيرها من الجمل على لسان، المسؤولين عن قطاع الفلاحة والحكامة وغيرهما، إلا أن المستهلك ما زال يحتكم إلى بديهته وتخميناته، في تقييم جودة المنتوجات الغذائية، خاصة في ما يتعلق باقتناء أنواع من الخضر والفواكه أو اللحوم، إذ لا توفر له الحكومة مراكز تسوق كبرى مندمجة، تحترم شروط السلامة الصحية، بالإضافة إلى وضعية أسواق الجملة، التي تعرض فيها الخضر والفواكه على الأرض وفي ظروف غير صحية تماما. وإذا كان المستهلك الواعي بالأخطار الصحية لبعض المنتوجات الفلاحية، حريصا على اختيار مقتنياته بعناية، فإن القسم الأكبر من المغاربة لا يعير اهتماما لهذا الأمر، إذ يقصد جلهم الأسواق الأسبوعية للتبضع، وهناك من يقتني حاجياته من الباعة الجائلين، وهو ما يطرح أسئلة عريضة على السلطات المحلية والمصالح الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، التي لا تحارب بعض أشكال الفوضى المرتبطة بتغذية المغاربة، ولعل أبرزها، الأشخاص والمحلات التي تبيع أنواعا مجهولة من مبيدات الحشرات الموجهة للاستعمال الفلاحي، والتي يقتنيها الفلاحون الذين يعودون للأسواق نفسها لبيع منتوجاتهم، وهو ما يطرح إشكالا حقيقيا. ويتساءل حماة المستهلكين، عن مفارقة غريبة يعرفها المغرب في مجال تقنين الأدوية، إذ يقول وديع مديح، لماذا تفرض الدولة مراقبة شديدة نوعا ما، على الأدوية التي يستعملها الإنسان، والأدوية البيطرية، وتتجاهل الأدوية النباتية، التي تكون على شكل مبيدات، إذ لا تحارب الدولة بشكل مستمر المحلات العشوائية لبيع تلك المواد، ولا تردع مهربيها، في وقت نشعر أنها تقوم بأدوارها في ما يتعلق بالأدوية البشرية والبيطرية. مبيدات أم سموم؟ يسود جو من ضعف المعارف العلمية أوساط الفلاحين، إذ هناك من يستعمل بعض المبيدات السامة أو منتهية الصلاحية، دون علم، كما أن هناك من يلجأ إلى بعض الحيل قصد الرفع من مستوى الإنتاج، إلا أن المنتوج الذي يوجهه للسوق يكون محملا بسموم قاتلة، وهو ما كشفه بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، في حديثه مع "الصباح"، إذ قال "قد يصدم القارئ، إذا قلت إن بعض الفلاحين يستخدمون "كينة الفار" ومادة "الكريزيل"، التي تستعمل لتنظيف المراحيض، لأنه يعطي نبتة النعناع مثلا، التي أثارت جدلا أخيرا، قوة لزيادة طول النبتة، ويظهرها أنها ذات جودة، وإذا كان النعناع هو المدخل لتقنين سوق المبيدات، فسنكون فرحين جدا داخل الجامعة". ويعلق الخراطي على عشوائية المبيدات الفلاحية قائلا، "نبهنا منذ بداية اشتغالنا على مسألة حماية المستهلك، داخل الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، إلى خطورة الاستعمال العشوائي للمبيدات بالمغرب بالقطاع الفلاحي ككل، لأنها تشكل خطورة على صحة المواطنين، خاصة أن هناك لوبي اقتصاديا يتحكم في قطاع المبيدات". وأبرز الخراطي، أن سوق الأدوية النباتية تظل عشوائية، لأنها تباع في نقاط مختلفة، ويتاجر فيها أشخاص غير متخصصين، في الأسواق الأسبوعية والمحلات وغيرها، وبالتالي فالبائع لا يتوفر على المعلومات التي سيزود بها الفلاح، بالإضافة إلى خطأ آخر يسقط فيه الفلاح، إذ ينتظر غلاء المنتوج لبيعه، فهناك من يستعمل المبيد اليوم ويجني الغلة في الغد، وهذا أمر خطير، خاصة أن هناك بعض المنتوجات التي لا يجب أن تعرض للاستهلاك إلا بعد 15 يوما من معالجتها أو أكثر، مبرزا أن هذه المدة لا تحترم أبدا، إلا في ما يتعلق بالمنتجات الموجهة للتصدير، معلقا "هذا ما يحز في أنفسنا، لأن هذه المنتجات تحترم الجودة والمعالجة، عكس السوق المغربية التي تشهد فوضى عارمة". حلم ضائع في وقت ما تزال فيه الحكومة غير قادرة على ضبط جودة المنتوجات الرائجة في المغرب، ومعاقبة الذين يتلاعبون بصحة المغاربة، يقترح وديع مديح، وهو خبير في قانون حماية المستهلك، الإفراج عن هيأة مكلفة بحماية المستهلك، معتبرا أن سبب هذا الضعف يكمن في تداخل المهام والقطاعات في ما يتعلق بمسألة المراقبة، موضحا أن القطاعات المتدخلة تفوق عشر مؤسسات، موضحا أن وزارة الصناعة على سبيل المثال لا يمكن أن تقول عنها تجلب المستثمر وتغريه، وفي النهاية تحاسبه عن خروقات المشروع، بل بالعكس من ذلك يجب أن تكون هناك هيأة مستقلة ماليا وبشريا، مهمتها الوقوف في وجه المتلاعبين بصحة المغاربة. وبدوره قال الخراطي، معلقا على الجهود التي يقوم بها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية،"انتظرنا 20 سنة لتفعيل أدوار المكتب المغربي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في ما يتعلق بالمراقبة وغيرها، ويمكن اعتبار قرار إتلافها لمجموعة من حقول النعناع مبادرة تستحق التنويه، لأن بعض الفلاحين لجؤوا إلى المبيدات بعد مرض المحصول، وهي نوعان منها المرخص وغير المرخص، فالفلاح يستعمل المبيدات دون التحقق من نوعها أو خطورتها على صحة المستهلك، لأن سوق المبيدات عشوائية، وهذا هو بيت القصيد، لأن التدخل يجب أن يستهدف تنظيم سوق المبيدات، على غرار الأدوية البيطرية أو الأدوية التي يستعملها الإنسان. وخلص الخراطي إلى القول، "نتمنى ألا يقع الضغط على "أونسا"، لأنها الجهة المسؤولة قانونيا عن حماية المستهلك في المواد الغذائية، وبالتالي ينتظرها الكثير من العمل، بالإضافة إلى جهود الدولة في حماية السوق من المبيدات المهربة. ووجبت الإشارة أيضا إلى دور الفلاح في هذه المعادلة، لأن هناك لائحة للمبيدات المرخصة وغير الضارة في موقع "أونسا"، لكن لا أعتقد أن هذه المعطيات متاحة لجميع الفلاحين، بالنظر إلى قلة وعي فئة معينة". الفلاحة عماد الاقتصاد يشكل القطاع الفلاحي بالمغرب أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، نظرا إلى مساهمته بنسبة 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويوفر حوالي 40 بالمائة من فرص الشغل. كما تقدر المساحة الزراعية بـ 9 ملايين هكتار، من المساحة الإجمالية للمغرب. وتتكون الفلاحة المغربية بالدرجة الأولى من الحبوب والحوامض، والزيتون وأشجار الفواكه المثمرة، والبقوليات الغذائية من قبيل البطاطس والطماطم. ويبحث المغرب لنفسه منذ الاستقلال على مكان بين المنتجين الكبار، ويحاول نقل تجربته من النمط التقليدي إلى الشكل العصري، إلا أن هذه العملية تطرح إشكالا صحيا حقيقيا، ليس فقط على المغرب إنما على كافة الدول الفلاحية، إذ أصبحت مسألة المعالجة الكيماوية للمنتوج ضرورية، للقضاء على أنواع من الحشرات والأعشاب الضارة التي تعيق نمو المحصول. وهو ما أصبح يستنفر جمعيات حماية المستهلك، التي تندد بخطورة اعتماد الفلاحة على المبيدات، وكذا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.

لاعبون اعتزلوا بعد "الكان"

ريع الأسواق الأسبوعية

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات