ضرورة تقليص الفقر وتنويع مصادر النمو

الكتاني الرئيس المدير العام لـ"التجاري وفا بنك" قال إن المغرب مطالب بتنويع شركائه واستغلال الفرص التي تتيحها إفريقيا ركزت أشغال الدورة الثانية للمنتدى الاقتصادي للتجاري وفابنك، التي انعقدت الاثنين الماضي ، على تطورات الاقتصاد الوطني في سياق التحولات الدولية. وشارك في هذه التظاهرة ما لا يقل عن 600 مشارك من الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الدوليين للمغرب.وأشار محمد الكتاني، الرئيس المدير العام لمجموعة التجاري وفا بنك، إلى أن العالم عرف العديد من الأحداث والتطورات والتحولات، إذ سجل تراجع في وزن القوى المهيمنة على الاقتصاد العالمي، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وأوربا، وبروز قوى جديدة بآسيا وبعض البلدان الناشئة مثل البرازيل، وروسيا، والمكسيك، كما تميزت السنوات الأخيرة بتنامي تطلعات الشعوب والشباب لتحقيق المزيد من الحريات الاجتماعية والسياسية، والتطور الهائل الذي سجل في مجال وسائل الاتصال، من إنترنيت وهاتف..التي ساهمت بشكل ملحوظ في العولمة وتقليص الهوة الرقمية بين البلدان.وأكد، في هذا الإطار، أن المغرب، في ظل التحولات التي يعرفها العالم، بادر منذ بداية القرن الحالي إلى مباشرة عدد من الأوراش الإصلاحية المهيكلة، التي مكنته من أن يشكل حالة متفردة في المنطقة. وعدد الكتاني بعض هذه الأوراش من قبيل إنشاء هيأة الإنصاف والمصالحة، التي عهد إليها بمعالجة ملفات سنوات الرصاص والعمل على تقديم مقترحات من أجل تدعيم دولة القانون والحقوق والمؤسسات، وتمكن المغرب من تحقيق عدد من المكاسب على هذا المستوى، كما أطلق المغرب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك من أجل إدماج الفئات الفقيرة والمهمشة وتمكين فئات واسعة من ثمار النمو الاقتصادي الذي يعرفه المغرب. وحقق المغرب تقدما هاما على مستوى البنيات التحتية، من قبيل إنشاء ميناء طنجة المتوسط، الذي سيمكن المغرب من كسب نقط من النمو خلال السنوات المقبلة، وتعتبر الإستراتيجيات القطاعيات من بين الأوراش الهامة التي دشنها المغرب.وأشار الكتاني إلى أن المغرب حقق، خلال العشرية الأولى من القرن الحالي، تطورات اقتصادية إيجابية هامة تتمثل أساسا في أن وتيرة النمو أصبحت قوية وأقل تذبذبا، إذ وصل متوسط معدل النمو خلال هذه العشرية 5 في المائة مع التحكم في معدل التضخم ليظل في مستويات تقل عن 1.7 في المائة، كما خصص المغرب أغلفة استثمارية هامة من أجل بناء الطرق السيارة، والموانئ، والنقل السككي، مضيفا أن قانون المالية 2012 خصص غلافا استثماريا يناهز 188 مليار درهم بزيادة 21 مليار درهم، مقارنة مع السنة الماضية. وسجل معدل البطالة تراجعا ملحوظا، إذ انتقل من مستويات تتراوح بين 13 و 14 في المائة، خلال 2000، ليستقر في حدود 10 في المائة حاليا. واعتبر أن التطورات الإيجابية التي عرفها المغرب تعكسها تصنيفات مؤسسات التنقيط الدولية، إذ أن مؤسسات التنقيط الثلاث الرئيسية منحت المغرب رتبة «Investment grade»، كما حافظت على التنقيط نفسه، رغم مراجعتها لتنقيطها لعدد من البلدان.بالمقابل، أوضح الكتاني أنه رغم هذا التطور، فإن المغرب ما تزال أمامه تحديات كبرى، إذ يتعين عليه بذل مجهودات كبرى من أجل تقليص الفقر وضمان أن يستفيد كل المواطنين من ثمار النمو وأن يشعروا بأن وضعيتهم تتحسن. واعتبر أنه يتعين تنويع مصادر النمو، من خلال البحث عن شركاء تجاريين جدد، علما أن أوربا تعتبر الشريك التجاري الرئيسي للمغرب، إذ أن 60 في المائة من المبادلات الخارجية للمغرب تتم مع البلدان الأوربية، ما يحتم البحث عن آفاق جديدة، واعتبر أن إفريقيا تمثل فرصا كبيرة بالنسبة إلى المغرب، إذ يصل عدد سكانها حاليا إلى مليار نسمة، وينتظر أن يرتفع العدد في أفق 2020 ليصل إلى مليارين و500 مليون نسمة، كما أن معدل التحضر يصل إلى 62 في المائة من العدد الإجمالي للسكان. عبد الواحد كنفاوي

ضرورة تقليص الفقر وتنويع مصادر النمو

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إضراب جديد في الجماعات المحلية

العنصر يهاجم نواب فريق "المصباح"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات