لوبيات الأدوية تتهرب من مطلب تخفيض الأسعار

أول اجتماع للجنة بلورة سياسة وطنية للدواء بالمغرب يدرس الولوج المالي للمغاربة إلى الأدوية سجل أول اجتماع للجنة بلورة سياسة وطنية للدواء بالمغرب، الاثنين الماضي ، بالرباط، حضورا مكثفا لممثلي شركات صناعة الأدوية والصيادلة، مقارنة بممثلي المجتمع المدني والبرلمانيين للدفاع بقوة عن مقترحات الشركات في ما يخص تخفيض الثمن العمومي للدواء ببلادنا.ووصفت مصادر مطلعة تمثيلية الشركات المصنعة للأدوية بـ"الإنزال"، مضيفة أن الأخيرة تحاول جاهدة الضغط من أجل فرض مقترحاتها والبحث عن مخارج لصالحها، كما سبق أن فعلت في عهد الحكومة السابقة، بعد أن رفضت نوعية الأدوية التي شملها تخفيض والتي لا تمثل إلا 10 في المائة من استهلاك المغاربة للأدوية. وقالت المصادر ذاتها إن ثلاث لجن متفرعة عن اللجنة الرئيسية ستعقد اجتماعا، اليوم (الأربعاء)، من أجل دراسة مسألة الولوج المالي إلى الأدوية، معبرة عن تخوفها من ضغط لوبيات صناعة الأدوية لفرض أنواع الدواء الجديدة التي سيشملها التخفيض.من جهته، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح"، إن إعلان وزير الصحة عن تطبيق تخفيض أسعار الدواء خلال الشهور الثلاثة المقبلة "هروب إلى الأمام"، مضيفا أن على الحكومة أن تتدخل فورا وتصدر قرارا صارما لتخفيض سعر الدواء بشكل شمولي.وكشف لطفي أن البرلمانيين والمجتمع المدني الذي حضر لقاء أول أمس (الاثنين)، يجهلون نوع الدواء الذي سيشمله التخفيض الذي أعلن عنه الوزير، "لا نعرف بعد نوع هذه الأدوية والنسبة الحقيقية للتخفيض، وإن كان الوزير أعلن عن نسبة 30 إلى 60 في المائة، لكن إذا كانت لن تشمل الأدوية المزمنة التي يبيع المغاربة أمتعتهم من أجل اقتنائها، فلن يكون هذا التخفيض ذا جدوى، وهذا ما تسير في اتجاهه شركات الأدوية من خلال مقترحاتها". مضيفا أن نتائج دراسات أعدتها مكاتب دراسات ولجن برلمانية تصب جميعها في صالح المواطن المغربي، وتؤكد أن الثمن العمومي للدواء في بلادنا يعتبر الأغلى مقارنة مع دول في مستوى بلادنا وفي أوربا كذلك. واعتبر لطفي إعلان الوزير مدة ثلاثة أشهر بمثابة مهلة للشركات المصنعة للأدوية للبحث عن مخارج جديدة تتمكن من خلالها من التملص من المطلب الحقيقي للبرلمانيين والمجتمع المدني، "لأننا ندرك جيدا أن ثلاثة أشهر ليست كافة لإعداد قرار وزاري والقيام بكافة الإجراءات الإدارية الضرورية لتغيير الثمن العمومي للدواء، وبالتالي، فهذه سياسة هروب إلى الأمام، في انتظار حلول سنة 2013، بدل اتخاذ قرار حازم تجاه هذه الشركات.وكان وزير الصحة أكد أن الأسر المغربية تتحمل 57 في المائة من نفقات الأدوية وأن كل مواطن ينفق حوالي 400 درهم سنويا. ضحى زين الدين

لوبيات الأدوية تتهرب من مطلب تخفيض الأسعار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أرباب المخابز يطالبون بتحيين التعاقد مع الحكومة

إضراب جديد في الجماعات المحلية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات