لًّي فرّط يكَرطْ

أبانت المديرية العامة للأمن الوطني عن حياد في التعامل مع ملف مفتش الشرطة الممتاز، قاتل شخصين بالبيضاء. حياد يضمن تطبيق القانون، سواء تعلق الأمر بأحد الموظفين أم بمواطن خرق القوانين. ففي ظرف أقل من ثلاثة أيام، أنجزت الأبحاث واتخذ قرار توقيف الموظف الأمني عن العمل، قبل إلقاء القبض عليه مساء اليوم نفسه، لتقديمه للقضاء، حتى يقول الكلمة الفصل في ما نسب إليه. الحادث معزول، ويتعلق بخرق القواعد المهنية ومخالفة الضوابط وموجبات استعمال السلاح الوظيفي، ومصدره تم التعامل معه وفق ما ينص عليه القانون، فأرواح المواطنين تقع تحت مسؤولية الأمن، وسلامة الأشخاص وحمايتهم، ضمن الأولويات التي أحدثت من أجلها الدول أجهزة الأمن. فمؤكد أن الواقعة ستعيد النقاش، من زوايا مختلفة، حول استعمال السلاح الوظيفي وتعيد طرح سؤال الأمن والمواطن، لكن ذلك لا ينبغي أن يكون "حجة" لتعميم السلوك الفردي المعاقب عليه، أو أن يحد من فرض النظام وضمان سلامة الأشخاص والمؤسسات، بمختلف الطرق المتاحة قانونا، أو يدفع إلى تخوف موظفي الشرطة من استعمال السلاح الوظيفي في درء الأخطار ومحاربة الجريمة، وفق المسموح به قانونا. الضحيتان قتلهما "بوليسي"، ولم يقتلهما "البوليس"، وبين الأسلوبين بون شاسع، فلا تزر وازرة وزر أخرى، والسلوك فردي معزول وليس ظاهرة، والمواطن يعول دائما على مؤسسته الأمنية لحمايته بمختلف وسائل القوة الممكنة قانونا، للحفاظ على سلامته وسلامة ممتلكاته وتمكينه من ممارسة حرياته وحقوقه في جو من الأمن والأمان. إن درب الإصلاح والتقويم غير محدد بزمن قصير، بل هو منظومة تتم مسايرة إيقاعها عبر الزمن والمكان، وهو ما تترجمه واقعيا مختلف القرارات والمخططات، التي تستهدف كل المجالات بدءا بالعمل على ترشيد ممارسة تتواءم مع المرجعية الحقوقية العصرية، ومرورا بإعادة هيكلة أجهزة هذه المؤسسة الأمنية كل سنة، وتأهيل مواردها البشرية، لاحترام مبادئ حقوق الإنسان، وإقرار برامجها، في تكوين رجال الأمن، وانتهاء بتأهيلها للانفتاح أكثر على فعاليات المجتمع المدني، ومكونات المجال الإعلامي. حادث شرطي البيضاء درس جديد، من دروس سياسة "لًّي فرّط يكَرطْ". فالإدارة وإن كان قانونها الأساسي يحمي الموظف الأمني ويرعى شؤونه اجتماعيا وصحيا، فإن تلك الحماية تتوقف عند خرقه القانون والضوابط، وتتحول إلى حماية للمواطن والوطن، في سبيل ضمان الحقوق والحريات. لا يجب أن يثني الحادث رجال الأمن عن استعمال سلاحهم الوظيفي في مواجهة الأخطار والمجرمين، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، والقانون ينبغي أن يكون فوق الجميع، يعلو ولا يعلى عليه.

لًّي فرّط يكَرطْ

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات