الوفا يغضب النقابات بسبب الملفات الصحية

استغربت نقابات بقطاع التعليم قرار وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، "الانفرادي"، الذي أعلن أول أمس (الأربعاء) عن تشكيل لجنة طبية متخصصة من وزارة الصحة سيعهد إليها بإعادة دراسة جميع ملفات الانتقال لأسباب صحية التي سبق أن عرضت على وزارة التربية الوطنية، إذ ستعاين اللجنة مباشرة، ابتداء من الاثنين المقبل، أصحاب الملفات الطبية، بمقر التكوينات بالرباط.ويأتي قرار الوفا عقب اجتماع عقده ممثلو وزارته أخيرا مع النقابات القطاعية الخمس الأكثر تمثيلية، التي كانت عبرت عن رفضها لنتائج الحركة الانتقالية، التي لم تراع فيها الوزارة التزاماتها بشأن الحالات الطبية والاجتماعية والإداريين ووعدت الوزارة بإيجاد حل ملائم.وفيما ثمن عبد الإله دحمان، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) إقدام الوزارة على هذه الخطوة، التي قال بشأنها "إنه لا يمكن إلا أن نزكي أي إجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية في تدبير أي من الملفات المتعلقة بالقطاع"، أكد في المقابل أن أصل المشكل ليس في الإجراءات المتخذة، وإنما في المنهجية التي تعتمدها الوزارة الوصية في تدبير الملفات، سيما ملف الحركة الانتقالية في مجمله.وذكر في السياق ذاته، في اتصال هاتفي أجرته معه "الصباح" أن النقابات الخمس كانت اتفقت مع الوزارة، خلال الاجتماع الأخير المنعقد على خلفية احتقان، أفرزه إعلان الوزارة عن نتائج الحركة الانتقالية، على انعقاد لجنة موسعة تضم وزير التربية الوطنية، قصد وضع خارطة الطريق لإعادة النظر في ملف الحركة الانتقالية، سيما في شقه المتعلق بأصحاب الحالات الاجتماعية الصعبة، قبل أن تفاجأ، من خلال الصحف الوطنية، بالإعلان عن قرار للوزارة، اتخذته دون الرجوع إلى النقابات، كما اتفقنا على ذلك.وأوضح المسؤول النقابي أن الإشكال الحقيقي يكمن في أن اللجنة الموضوعاتية كانت اتفقت مع الوزارة على تحديد معايير دقيقة في ملف الحركة الانتقالية الخاصة بكافة الفئات، فيما الوزارة، بإعلانها الأخير تصر، في خطوة انفرادية، على التركيز على أصحاب الملفات الطبية، الذين لم تحدد لا عددهم ولم تحصر لائحتهم.وبخصوص ما إن كانت النقابات تعتزم اتخاذ رد فعل معين على قرار الوزارة، أكد دحمان، انه في الوقت الراهن "سنكتفي بالدعوة إلى عقد اجتماع للجنة الموسعة، كما اتفقنا على ذلك، فهذه الخطوة لا تضرنا في شيء وإنما فقط يجب أن تكون موضوع نقاش مسبق واتفاق". وكانت النقابات الثلاث التابعة إلى الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد المغربي للشغل، التي اعلنت في وقت سابق انسحابها من الحوار القطاعي، أجمعت على أن الوزارة لم تلتزم بعدد من المطالب المتفق عليها سلفا، على رأسها "اعتماد مبدأ التسقيف في الحركة الانتقالية بالنسبة إلى الالتحاق بالأزواج في حدود خمس سنوات للابتدائي وسنتين بالنسبة إلى الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي"، فضلا عن أنها لم تلتزم بدراسة الملفات الاجتماعية، التي كانت وعدت بأنها ستنظر في ملفات الأرامل والمطلقات، رغم إيداع هذه الملفات لدى قسم إعادة الانتشار منذ بداية الموسم الدراسي، إضافة إلى عدم وفاء الوزارة بتلبية طلبات الالتحاق الخاص بزوجات الإداريين والتحاق الأزواج بالزوجات، مشيرة إلى التأخير الذي تعرفه الترقية بالاختيار لسنة 2011 لباقي الفئات والأطر غير المرتبين في السلم التاسع، الذي لم تتخذ الوزارة بشأنه أي إجراء يبرز حسن نيتها. هجر المغلي

الوفا يغضب النقابات بسبب الملفات الصحية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دليل ضباط الشرطة لاحترام حقوق الإنسان

برخلة: نؤمن بالحوار ونرفض دور الإطفائي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات