وطنية

موظفون يحتجون على إقصائهم من الزيادة

احتجت فئات اجتماعية على إقصائها من الزيادة في الأجور والتعويضات، يتعلق الأمر بموظفي السجون، والإنعاش الوطني، والأئمة والوعاظ، فيما اعتبر المقدمون والشيوخ ولعريفات، الزيادة المخصصة لهم هزيلة.
وأفادت مصادر «الصباح» أن وزراء تلقوا ملفات مطلبية تؤكد أن موظفي إدارة السجون يلتمسون رفع أجورهم على غرار موظفي الأمن، وكذا موظفي الإنعاش الوطني من حملة الشهادات الجامعية الذين يطالبون بالإدماج في إدارة البلديات، والمقدمين والشيوخ، الذين يطالبون بإدماجهم في سلك الإدارة الترابية لأنهم من حملة الشهادات الجامعية، عوض التعامل معهم بمنطق سائد « أنا والقايد نقبطو مليون». وأكدت المصادر أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، التمس من الوزراء مواصلة الحوار القطاعي مع الفئات التي تعتبر نفسها متضررة.
وأكد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، أن كلفة الحوار الاجتماعي بلغت 14.5 مليار درهم، تشكل حصة الجماعات المحلية منها أزيد من مليار و200 مليون درهم، وتشمل هذه الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية ما يفوق 900 ألف موظف مدني وعسكري، كما ستشمل الزيادة في التعويضات العائلية أزيد من 380 ألف موظف، وتتم الزيادة على ثلاث مراحل ابتداء من ماي 2019 ثم يناير 2020 والمرحلة الثالثة فاتح يناير 2021. وأفاد الوزير أن كلفة الأجور ستبلغ على مستوى الميزانية العامة في 2021 ما نسبته 38 في المائة، أي ما قيمته 141 مليار درهم، مع احتساب نفقات التقاعد والاحتياط الاجتماعي، وأن 53 في المائة من المداخيل الضريبية ستذهب إلى تغطية كتلة الأجور مع نفقات التقاعد والاحتياط الاجتماعي، وستشكل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

أحمد الأرقام

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق