< كيف ترون ظاهرة العنف ضد الرجال ؟
< العنف ظاهرة إنسانية بغض النظر عن جنس الضحية، ونظرا للعامل الفيزيولوجي، شاع لدى المجتمعات أن ضحيته دائما المرأة، ومع تطور تركيبة هذه المجتمعات، ومضاهاة المرأة الرجل في مكانته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، انقلبت الموازين، فأصبح الرجل بدوره عرضة للعنف بمختلف أشكاله من قبلها، الشيء الذي أدى إلى ظهور جمعيات متخصصة ترصد هذه الظاهرة، أصدرت بشأنها تقارير دورية، وعقدت ندوات علمية، لتسليط الضوء عليها ومحاولة الحد منها. وتحدثت جمعية مختصة في الدفاع عن حقوق الرجال، عن أرقام خيالية وصلت إلى 2650 حالة عنف ضحيتها رجال في 2015 فقط، رغم أن هناك الكثير من الحالات التي لا يجرؤ أصحابها على الإفصاح عنها، خوفا من نظرة المجتمع الذي يعتبرها مسا بالرجولة.
< ما هي التدابير التي اتخذتها الدولة للحد منها؟
< إن هذه الظاهرة أصبحت تتنامى في الآونة الأخيرة بوتيرة سريعة داخل المجتمع، بشكل يستبق القوانين والأعراف والحريات، ما جعل الترسانة القانونية والمؤسساتية تعرف ارتباكا في التعامل معها، فمن الناحية التشريعية نجد غيابا تاما لنصوص قانونية خاصة تحمي الرجل المعنف وتنصفه إسوة بالمرأة، الذي عمل المشرع على إصدار قانون خاص يحميها من عنف الرجل الذي دخل حيز التطبيق بتاريخ 12 شتنبر 2018، ونص لأول مرة على عقوبات مشددة في حال العنف ضد المرأة والتحرش بها، كما عاقب على العنف الزوجي وغيره من الأشكال. وبينما عبر حقوقيون عن ارتياحهم لهذه الخطوة، فإن آخرين اعتبروها خطوة ناقصة، وحيفا في حق الرجل الذي مازال يخضع للنصوص القانونية العامة التي تنظم العنف، بالإضافة إلى أن هناك تمييزا حتى على المستوى المؤسساتي، ففي المحاكم مثلا نجد خلية العنف ضد النساء وهيأة مختصة للحكم في قضايا العنف ضد النساء، وحتى على مستوى مديرية الأمن، نجد أن هناك قسما مخصصا للعنف ضد النساء، في حين أن الرجل يظل مقصيا من هذا الامتياز،ما يعتبره عنفا في حقه، لكن هذه المرة باسم القانون، فأصبح الرجال يشعرون بالظلم والحيف في حقهم، هذا ما جعل بعض الجمعيات الحقوقية والمنظمات المهتمة بالحريات، تتبنى طرح الدفاع عن الرجل المعنف، لكن هذه الجمعيات بدورها تعاني العنف من خلال عدم استفادتها من الدعم العمومي، أسوة بالجمعيات النسائية، رغم أن بعضها يشتغل منذ 10 سنوات، لأن الدولة تعتقــد أن العنــف رهـين بالمــرأة، بينما ترى أن النضال من أجــل الرجل المعنف تــرف حقــوقيا، في وقت تتزايد فيــه حــدة الظاهـــرة، ويعانـــي فيــه الرجل المغربي المعنف في صمت.
< كيف يتعامل القضاء مع هذه الآفة؟
< إن القضاء المغربي لم يستوعب بعد هذه الظاهرة، ويعتبر الرجل هو المتهم، من خلال مجموعة من السلوكيات التي يكرسها رجال القضاء، ففي بعض الحالات يكون العنف متبادلا بين الرجل والمرأة، وآثاره بادية على الرجل من خلال الكدمات والجروح لكن النيابة العامة تتابع الرجل دون المرأة، وتحيل الملف على غرفة العنف ضد النساء، رغم أن المرأة هي المعتدية ولا تتم متابعتها، بالإضافة إلى أن بعض الأحكام تتحول إلى عنف ضد الرجل، خصوصا في قسم قضاء الأسرة، حينما يحكم القاضي لصالح المرأة بمبلغ شهري يفوق مدخول الزوج، أو حينما يلزم القاضي الزوج بإيداع مستحقات الطلاق التي غالبا ما تكون خيالية بصندوق المحكمة أو اعتباره متنازلا عن طلب الطلاق رغم استحالة العيش بينهما، ويصبح ملزما بالنفقة عليها، و إذا لم يقم بتسديد النفقة يتعرض للاعتقال الذي لا يسقط عنه أداء النفقة.
* محام بهيأة البيضاء
أجرى الحوار : مصطفى لطفي
