العنف ضد الرجال … المسكوت عنه

نسبته ارتفعت إلى 20 % وضحاياه من كل الطبقات الاجتماعية والقانون ينتصر للمرأة لا ينحصر العنف ضد الرجال على فئة عمرية معينة، بل يشمل الجميع شبابا ومسنين لا فرق بين الأمي والمثقف، فهم ينتمون إلى طبقات اجتماعية مختلفة. وحددت إحصائيات جمعيات مختصة في العنف ضد الرجال أن نسبته ارتفعت إلى 20 في المائة، تعرض خلالها الضحايا للضرب والجرح بأسلحة بيضاء من قبل زوجاتهم، لكن هذه المعاناة تزداد حدة عندما يتحول الضحايا إلى جلادين بسبب قصور في القانون، فتتشدد المحاكم مع ملفاتهم بحجة أن المرأة طرف ضعيف في المعادلة ووجب إنصافها.يرى مختصون في القانون أن عدم الاهتمام بهذه الظاهرة ومعالجتها من قبل الدولة ومؤسساتها في مهدها سيؤدي لا محالة إلى انتشارها واستفحالها، ما سيسبب نوعا من الصراع بين الجنسين سيؤثر سلبا على الأسرة والمجتمع الذي ستنعدم فيه الأخلاق والقيم، وتسيطر فيه ثقافة القوة والتحكم والهيمنة بين الرجل والمرأة. م.ل الـطـابـو المشرع المغربي لم يتطرق له بشكل مباشر والنظرة الذكورية تقف أمام البوح به لم يحدد القانون الجنائي أحكاما تخص العنف الممارس ضد الرجل من قبل المرأة، وإنما تحدث بصفة مطلقة عن العنف الممارس ضد الأشخاص، إذ أكد في الفصل 400 أن من ارتكب عمدا ضد غيره جرحا أو ضربا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء سواء لم ينتج عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية أو نتج عنه مرض أو عجز لا تتجاوز مدته عشرين يوما، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من مائة وعشرين إلى خمسمائة درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح تكون العقوبة الحبس من ستة شهور إلى سنتين والغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم. وتناول في باقي الفصول الحديث عن العاهات التي يمكن أن تنتج عن ذاك العنف في حال تجاوز مدة العجز 20 يوما، إذ أن العقوبة هي الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس، والغرامة من مائتين وخمسين إلى ألفي درهم، وقد تصل في حالات معينة إلى السجن المؤبد، ويجوز أن يحكم على مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر. إلا أن المشرع في الفصل 404 من القانون نفسه رغم التعديلات التي أدخلها عليه لمناسبة صدور قانون العنف ضد النساء، تحدث عن الحالات التي يرتكب فيها العنف عمدا ضربا أو جرحا أو أي نوع آخر من العنف أو الإيذاء ضد أحد أصوله أو ضد كافله أو ضد زوجه، فالعقوبة تتضاعف، أي أن المشرع اعتبر أن العنف الممارس من قبل أحد الزوجين تجاه الآخر يدخل في إطار ظروف التشديد، التي ترفع معها العقوبة ويتم إقرانها بأحد التدابير الوقائية. والملاحظ أن المجتمع المغربي ما زال يحتفظ بالخصوصية الذكورية، مثله مثل باقي المجتمعات العربية التي لا تعترف بالعنف الممارس ضد الرجل من قبل المرأة، وتدخله في إطار الطابوهات المسكوت عنها، لأن مثل هذه الظواهر تسيء إلى الرجل وتضعه في خانة الخنوع والضعف، وهي صفات لا يقبلها المجتمع الذكوري ضمن التركيبة الاجتماعية، بل يلاحظ أن المشرع ساير المجتمع في ذلك، إذ يلاحظ أنه في مراكز الشرطة توجد خلايا مختصة للنظر في ملفات العنف ضد النساء، والشيء نفسه بالنسبة للمحاكم التي ابتدعت إلى جانب خلايا العنف هيآت حكم مختصة للنظر فقط في قضايا العنف ضد النساء، لتعطي بذلك صورة على أن العنف يمارس فقط ضد المرأة. ومن خلال لمحة بسيطة عن القضايا المثارة في المحاكم، فإن أغلبها يخص قضايا العنف التي تكون المرأة ضحية لها، وتشكل قضايا العنف الممارس ضد الرجل الاستثناء، إذ أن القضايا المحالة على المحكمة بشأن العنف ضد الرجال لا تشكل سوى 10 بالمائة من القضايا التي تكون فيها المرأة ضحية العنف، أو القضايا التي تكيف بأنها تبادل للضرب والجرح. ويعتبر البعض أن رفض الرجل الإفصاح عن العنف المرتكب ضده من قبل زوجته وفي حالات معينة يشارك حتى الأبناء في ذلك، راجع إلى عدم رغبته في اكتشاف الأمر من قبل محيطه، بل إنه في حالة عرضت على أنظار المحكمة تقدم خلالها الرجل بشكاية اتهم فيها زوجته بتعنيفه وأدلى بشهادة طبية تؤكد مدة العجز في ثلاثين يوما، إلا أنه بمجرد أن وقف أمام القاضي واستفسره الأخير عن السبب الكامن وراء تعرضه للعنف على يد زوجته، سرعان ما اقترب من رئيس الهيأة، ليهمس له بصوت منخفض، ويؤكد أنه لم يعد يرغب في متابعتها. كريمة مصلي

العنف ضد الرجال … المسكوت عنه

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تكريم الشرايبي في وجدة

جريمة قتل بسبب نزاع الجيران

مقالات ذات صلة