fbpx
وطنية

العثماني يحذر الوزراء من التوظيف بالزبونية

حذر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وزراءه من مغبة توظيف الأقارب والأصدقاء والأحباب في المناصب العليا، مؤكدا أنه ليس من مصلحة أي وزير تعيين المقربين منه في أي منصب عال، لأنه سيكون أحد أسباب فشله في إنجاز أي مشروع تنموي.
وأكد رئيس الحكومة، أنه شخصيا لم يسبق له أن عين في منصب عال أي قريب أو قريبة له، أو لاعتبارات حزبية، أو نقابية أو ايديولوجية، مضيفا أن القرار يتخذ بناء على شروط تؤهل من سيقوم بعمله بناء على كفاءتة ومردوديته في العمل التي تساعده على إنجاز المشاريع، وليس عرقلتها.
ونفى رئيس الحكومة في جلسة مساءلته بمجلس المستشارين، مساء أول أمس( الثلاثاء)، الاتهامات التي كالها الاستقلاليون، للحكومة بتعيين 1050 موظفا في مناصب سامية، بناء على العلاقات الزبونية، والمحسوبية الحزبية الضيقة، والقرابة العائلية، والصداقة، ما أدى إلى تعثر المشاريع والأوراش الكبرى التي نادى بها الملك محمد السادس.
واعترف بوجود اختلالات في تعيينات المناصب العليا، لكنها لا ترق إلى طبيعة الاتهامات الموجهة إلى الوزراء، داعيا المشككين في مسطرة التعيين التقدم بطعون لدى الإدارة، واللجنة الوزارية، معتبرا أن هناك حديثا عاما عن ” تلاعبات” لكن بدون دليل وحجة قاطعة، ما يجعل من الصعب الاستمرار في كيل الاتهامات لنخبة الإدارة لأن ذلك يثبط العزيمة، حاثا البرلمانيين على وضع ملفات الاتهامات فوق مكتبه لفتح تحقيق في مواجهة الوزراء المخلين بالقانون لاتخاذ المتعين في حقهم.
و أضاف رئيس الحكومة، أن هناك منظومة شكايات واضحة، والتعيين في المناصب العليا يتم وفق طلب ترشيحات عمومي، و كل من تقدم للمنصب يمكن له الطعن في المسطرة، إذا ظهر له أن هناك تلاعبات، مشيرا إلى أن الإشكالية الكبرى تكمن في قلة الملفات التي تتبارى لتولي بعض المناصب، لقلة المتخصصين في المجال المطلوب، إذ يضطر الوزير انتظار شهور لإجراء مباراة الانتقاء والتباري.
وأقر العثماني، بوجود فساد إداري وانتشار الرشوة، تصدت له الحكومة عبر الخطوط الهاتفية، رفقة رئاسة النيابة العامة، وقوانين التبليغ عن الابتزاز، ما أدى إلى إحالة عشرات الملفات على القضاء، فضل عدم الكشف عن أسماء مسؤوليها المتورطين إلى غاية انتهاء كل مراحل التقاضي، ومعالجة 121 ألف شكاية وضعها مواطنون ضد الإدارة، مؤكدا على أهمية الانتقال الرقمي لتقليص نسب الفساد.
أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى