مؤتمر الاستقلال… محاكمة تجربة الحكومة

مع بدء العد العكسي للمؤتمر السادس عشر لحزب الاستقلال، بدأت أولى بوادر الاختلاف والتناحر حول التيارات والقيادات الموالية للمترشحين لمنصب الأمانة العامة. ويتوقع المتتبعون للشأن السياسي عامة، وحزب الاستقلال خاصة، أن تخيم المحاكمات على المؤتمر المقبل، وليس المعني هنا بالمحاكمة سوى عباس الفاسي، الذي يعتبر ملاحقا بوزر ثقيل من طرف القيادة ونخب الحزب. وقد حفل مشوار الرجل، وهو أمين عام للحزب، بجملة من الأخطاء وسوء التدبير، وكان آخرها اتهامه بسوء تدبير المشاورات مع عبد الإله بنكيران، بعد تعيينه رئيسيا للحكومة من طرف الملك، بخصوص تشكيل الحكومة.ويقول المناضلون في الحزب، وبعض القيادات المشاكسة، إن الأمين العام دخل في مفاوضات سرية مع الزعيم الإسلامي، على أساس استوزار صهريه، نزار بركة، ومحمد الوفا، وهو ما تحقق، ليجمع عباس حقائبه من إقامة رئاسة الحكومة، بعد أن ضمن حقيبتين في حكومة العدالة والتنمية لصهريه. والواقع أن الحديث عن رهانات المؤتمر السادس عشر يمر بالضرورة عبر الجدل الدائر في الكواليس، إذ يعيش الحزب حاليا على إيقاع سباق قوي حول من سيفوز بمنصب الأمانة العامة، وهو سباق لم يسبق له مثيل، إذ يأتي في سياق “تدافع تنظيمي”، وإذا كانت مشاركة حزب الاستقلال في ثلاث حكومات متتالية قد فاقمت هذه التدافعات، فإن مشاركة الحزب في الحكومة الحالية كشف الوجه القبيح لمنطق الفردانية الذي يعصف بكيان كانت الوحدة والاصطفاف وراء خيار الجماعة مصدر قوته.ومع تصاعد ضغط تيار سعى على مدار العشرين سنة الأخيرة في التحكم في مفاصل الحزب، مع ما رافق ذلك من تفش للانتهازية واعتماد الإقصاء الممنهج سلاحا فتاكا في وجه الأصوات التي ترتفع بين الفينة والأخرى في وجه هذا التيار، يقول أصحاب ما يدعون إنهم رواد اللجنة التصحيحية داخل حزب "الميزان"، فإن نقل هذا النقاش من المجالس المغلقة إلى رحاب مؤسسات الحزب أضحى ضرورة حتمية لإنقاذ الحزب وتماسكهبالنظر إلى التطورات الأخيرة التي رافقت تشكيل الحكومة، فإن الجميع يعرف جيدا أن حزب الاستقلال على أعتاب مرحلة مفصلية، وموعد لا يمكن تفويته لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعدما تحالفت الحسابات السياسية، والتوافقات المصلحية، والترتيبات التنظيمية، في وجه إيقاف النزيف المستشري.وينتظر قياديون في حزب الاستقلال أن يقدم عباس الفاسي، الأمين العام للحزب، استقالته قبل بدء الحملة، ليتم انتخاب أمين عام جديد، انسجاما مع ما سبق لعباس أن التزم به، في وقت سابق، عندما ربط تنحيه من الأمانة بانتهاء مهامه على رأس الوزارة الأولى.وفي نظر القيادي نفسه، فإن الاستقلاليين لن ينتظروا حلول موعد المؤتمر من أجل انتخاب أمين عام جديد، بل إن هناك جهودا حثيثة تبذل في السر وفي العلن، لـ"تعيين" شخصية معروفة، بطريقة جاهزة، قبل أشغال المؤتمر، ولن يكون هذا المؤتمر سوى وسيلة لبقة للإعلان عن الاسم المختار، الذي تحددت جل ملامحه منذ مدة.وترى مصادر استقلالية أن مجلس الرئاسة الذي يتشكل من حكماء الحزب، يقودهم امحمد بوستة وامحمد الدويري وعبد الكريم غلاب، لن يتدخل هذه المرة في اختيار الأمين العام الجديد للحزب، خصوصا إذا كان هناك مرشح وحيد، لكن "يمكن أن يتدخل حكماء مجلس الرئاسة في حالة ارتفع عدد المرشحين"، يقول المصدر ذاته.وكلما تم الحديث عن خلافة الفاسي، كلما ارتفعت وتيرة التأويلات والاستنتاجات، ونشطت الحملات العدائية التي تكون في أغلب الأحيان من وحي خيال مروجيها، تماما كما تم الترويج لمعلومة مفادها أن الأمين العام للحزب متعب جدا، ولا يمكن له أن يتقدم لولاية جديدة.ومن بين المرشحين يوجد حميد شباط، أحد أبرز القياديين في الحزب، الذين يخوضون حربا تنظيمية "سرية" ضد عباس الفاسي، بهدف اجتثاث جذوره من حزب الاستقلال، على خلفية سوء تدبيره لمشاورات تشكيل الحكومة، كما أن آخرين يصفون الاستقلال بأنه تحول إلى حزب عائلي تحكمه الروابط والقواسم العائلية المشتركة التي مكنت نزار بركة، من الحصول على حقيبة وزارة المالية والاقتصاد، وهو الذي بحث له صهره عباس سنة 2006 عن منصب مدير مديرية التوقعات الاقتصادية، وكذا استوزار الوفا.والواقع أن ليس شباط وحده المرشح القوي لخلافة عباس الفاسي، وإنما هناك قادة آخرون ينشطون بانتظام في اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية والمجلس الوطني، لهم امتدادات قوية في الفروع ويتحكمون جيدا في الخريطة التنظيمية، من بينهم امحمد الخليفة، الذي تبقى كفة فوزه مرجحة، وعبد الواحد الفاسي، النجل الأكبر لعلال الفاسي، ونزار بركة، صهر الفاسي، وأحمد توفيق حجيرة، وزير الإسكان والتعمير السابق، الذي تعرض لضربات استباقية لإضعافه قبل الوصول إلى محطة المؤتمر السادس عشر، وسعد العلمي، القيادي الاستقلالي الذي تحاول بعض الجهات الحزبية إضعافه. ومهما كان الموقف من هذه الخلافات، فإن العديد من الحقائق تستعيد أهميتها على سلم أولويات الحزب وتوجهه المستقبلي الذي يتحدد بالضرورة بالانطلاق إلى المستقبل على ضوء نقد ذاتي موضوعي ومساءلة الجميع، قبل التوجه إلى محطة المؤتمر الوطني السادس عشر، الذي يراهن على فرز قيادة جديدة، قادرة على تقديم إجابات واضحة في العديد من القضايا، بدل الاختفاء وراء أشياء لم يعد يقبلها حتى السياسي المبتدئ. عبد الله الكوزي

مؤتمر الاستقلال… محاكمة تجربة الحكومة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المحاكمات تهيمن على مؤتمر الاستقلاليين

الاستقلال بين منطق الولاء للعائلة وتجديد النخب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات