حماة المال العام يفضحون فساده المالي والإداري والعقاري
اقتربت نار الحساب من جسد وزير حركي سابق، تلاحقه شبهة الفساد المالي والإداري والعقاري، وهو ما أظهرته تحقيقات المفتشية العامة للإدارة الترابية التي فتحت علبة أسرار “الوزير” المعروف بحربائيته وسط زملائه الحركيين.
وشرع الوزير الحركي في التحرك من أجل إخماد نيران ملفات فساده، قبل أن تصل إلى القضاء، من خلال دق أبواب زعيم معروف عمر طويلا في منصبه، غير أنه لم يتجاوب معه، لمعرفته المسبقة بحجم الخروقات المرتكبة من قبله لعقود من الزمن على مستوى التسيير.
وحاز الوزير الحركي الذي لم يكن يحلم حتى بمنصب في البرلمان، في الشهرين الأخيرين، على هكتارات شاسعة، فوتت له في سياق ريع رخص الاستثناء، بدعم من أحد أصدقائه الولاة “حسي مسي”.
ويأتي تحريك ملف هذا الوزير بعدما انتهت لجنة تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية من تحقيقاتها، في إطار عناية افتحاص لمجموعة من الملفات الشائكة، خاصة المتعلقة بالملفات المالية والمداخيل وصرف المنح والمشاريع المتوقفة التي سبق تقديمها أمام جلالة الملك، إذ طالب أعضاء اللجنة، بتمكينهم من جميع الملفات والمشاريع من أجل التدقيق فيها.
ومن بين الملفات التي ستطيح بالوزير السابق، مشاريع التأهيل الحضري التي مازال جزء منها متعثرا، إلى حدود اليوم، كما شملت التحقيقات الصفقات والسندات، بعدما رصدت لها مبالغ ضخمة.
وطالب دعاة حماية المال العام الجهات الوصية والسلطات المحلية ومؤسسات المراقبة المالية العمومية بإحالة ملف برنامج التأهيل الحضري، الذي يورط الوزير السابق في شبهة فساد على القضاء.
عبد الله الكوزي
