fbpx
مجتمع

ائتلاف للمطالبة بتقنين الإجهاض

أعلن نشطاء في مجال حقوق الإنسان، عن تأسيس ائتلاف جديد للمطالبة بتقنين الإجهاض وعدم تجريمه قانونيا والدفاع عن حق النساء في اتخاذ قرار الإجهاض وتمتيعهن بفرصة الإجهاض الطبي الآمن والقانوني، وهو الائتلاف الذي يضم حقوقيين من جميع بلدان شمال إفريقيا.

ويهدف الائتلاف، الذي خرج إلى الوجود تحت اسم “كودافان”، إلى توفير معطيات رقمية وإحصاءات دقيقة عن واقع الإجهاض في بلدان شمال إفريقيا، وتأثير الإجهاض غير القانوني على حياة النساء الخاضعات له في المنطقة، في ظل غياب معطيات رسمية دقيقة في عدد من الدول، منها المغرب، بسبب لجوء النساء المجهضات إلى الطرق السرية وعدم توجههن إلى المراكز الطبية الرسمية، إضافة إلى مهمة الترافع الحقوقي عن قضية الإجهاض والتحسيس بها لدى الرأي العام، ومواجهة تأثير الحركات الإسلاموية المحافظة المناهضة للإجهاض.

ودعا الائتلاف، الذي أعلنت عنه “الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية”، المعروفة اختصارا ب”مالي”، أعضاءه إلى الالتزام بمجموعة من المبادئ التي تضمنها ميثاقه التأسيسي الذي اطلعت “الصباح” على نسخة منه، ومن بينها “تعزيز الاعتراف بحق جميع النساء في الإجهاض باعتباره حقا إنسانيا عالميا غير قابل للتجزئة والمصادرة” و”حذف كل المعيقات أمام ولوج المرأة إلى الإجهاض الآمن” و”عدم محاصرة الإجهاض أو منعه أو تجريمه” و”احترام الحقوق الأساسية الجنسية والإنجابية للمرأة التي هي حقوق إنسانية يجب على بلدان المنطقة احترامها وتكريسها” و”العمل على الاستقلال التام عن جميع السلط السياسية والاقتصادية والدينية”.

وسيقوم الائتلاف، الذي يجمع مجموعات جزائرية وتونسية أيضا، بإنشاء شراكات استراتيجية مع المؤسسات والفاعلين والباحثين والحقوقيين من أجل إشراكها في النضال من أجل وقف تجريم الإجهاض في المنطقة وضمان حق جميع النساء في القيام بإجهاض آمن.

وتم تأسيس الائتلاف بدعوة من مجموعة “توحيدة بن الشيخ” من تونس قبل أن تلتحق بها مجموعات تونسية أخرى ومجموعة “بركات” الجزائرية وشبكة “وسيلة” الجزائرية، إضافة إلى حركة “مالي” المغربية.

وتشير الإحصائيات، التي كشفت عنها سابقا الجمعية المغربية لمكافحة الإجهاض السري، إلى أن عدد عمليات الإجهاض السري، أو غير القانوني، التي تجرى في المغرب، تتراوح ما بين 600 و800 حالة، يوميا، فيما تشكل مضاعفات الإجهاض نسبة 4.2 في المائة من مجموع وفيات الأمهات.

نورا الفواري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى