جهوية منقوصة

ما كان لملف أساتذة التعاقد، أو أساتذة التوظيف الجهوي، أن يُطرح بهذه الحدة، لو حسمت الحكومة ورش الجهوية الموسعة واستكملت نقل الاختصاصات والوسائل والإمكانيات المادية واللوجستيكية والبشرية من المركز إلى القطاعات الوزارية ومختلف المؤسسات الجهوية، المنصوص عليها في قوانين تنظيمية تؤطر عمل الجماعات المحلية (حضرية وقروية) ومجالس العمالات والأقاليم والجهات. فرغم التنصيص الدستوري الواضح على الخيار الإستراتيجي للجهوية الموسعة بأبعاده التنموية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية والسياسية (قضية الصحراء)، مازال هذا الورش الوطني الكبير في طور التنزيل الأولي، بل إن دعامات أساسية منه لم تبرح، بعدُ، فضاءات التفكير والنقاش والتداول "المركزي". ونكاد نجزم أن "الحصلة" التي وقعت فيها وزارة التعليم في تعاطيها مع ملف الأساتذة الملتحقين بأسلاكها في إطار التعاقد، تعود في جزء منها إلى غياب بنيات استقبال قانونية وتنظيمية على مستوى الجهات، تستوعب مثل هذه المبادرات المنطلقة من اعتبار التشغيل وإدماج الشباب العاطل وإيجاد شغل لحملة الشهادات التعليمية ودبلومات التكوين المهني، هو اختصاص الجهة وقطاعاتها اللاممركزة وليس "الرباط". وما يفسر هذا الارتباك، الشروع في استقبال الدفعات الأولى من الأساتذة وإلحاقهم بالمؤسسات التعليمية، دون الحسم في القانون الأساسي لموظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الذي لم يصدر إلا في 2018 دون الإشارة إلى أي صيغة من صيغ التوظيف الجهوي التي جاءت لاحقا في إطار التعديلات الـ14، التي اقترحتها الحكومة وصادقت المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية على إدماجها في القانون. والواقع أن مثل هذه القضايا، التي تطفو بحدة على السطح، تختبر وجود إرادة من عدمها لدى الحكومة في إنشاء كيانات لاممركزة على المستوى الجهوي بسلطات تقريرية واسعة واختصاصات واضحة ومجال كبير للتحرك والمبادرة لإحداث فرص التنمية والبحث عن الاستثمار والتدبير الحر لـــــقضايا حيوية، مثل الموارد البشرية والإدارة، وتقريب الخدمات من المواطنين، حسب خصوصية كل جهة. ويأتي التشغيل الجهوي، بشقيه العمومي والخاص، في طليعة هذه الملفات، التي ينبغي أن تأخذها الجهات على محمل الجد، نظرا إلى ثقل معضلة البطالة وتزايد أرقامها المخيفة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات والدبلومات العليا، وأساسا إلى وصول التوظيف المركزي (بصيغته القديمة) للباب المسدود، بل أضحى وبالا على الميزانية العمومية. فأن تكون رئيس جهة، أو مسؤولا عن قطاع وزاري، أو رئيس جماعة، أو مجلس عمالة أو إقليم، أو مؤسسة ذات طبيعة جهوية، ليس ترفا بل مسؤولية كبرى، وجهدا ينبغي أن يبذل لتثمين المؤهلات والإمكانات الطبيعية والاقتصادية والثقافية المتوفرة على صعيد كل جهة، وتحويلها إلى فرص ناجحة: أولا، للاستثمار والتشغيل لرفع العبء عن المركز. ثانيا، لتوطين الخدمات والمشاريع والبرامج المنطلقة من أولويات وحاجيات حقيقية للمواطنين. ثالثا، إعطاء معنى عملي للجهوية الموسعة، حتى تتحول من مجرد خطاب أكاديمي، إلى أداء للتنمية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي يقتنع جميع المغاربة بجدواها. خارج هذا الإطار التأسيسي العام، ستكون جميع القرارات اللاحقة، مجرد مبادرات تفتقد عنصر "الثقة"، وتتحول بالتدريج إلى صدام مجاني واحتجاجات، يدفع المواطنون والوطن تبعاتها.

جهوية منقوصة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات