قضاة تونسيون بالمغرب للتحقيق في أموال بنعلي

وزارة العدل والحريات توافق على تنفيذ الإنابة القضائية بشأن أموال هربها صهر الرئيس التونسي المخلوع كشفت مصادر قضائية أن قضاة تونسيين سيصلون إلى المغرب لبدء إجراءات تنفيذ الإنابة القضائية للتحقيق في أموال الرئيس التونسي المخلوع وصهره، صخر الماطري، المودعة بمؤسسات مالية مغربية. ووفق المصادر نفسها، فإن الرباط وافقت على بدء تنفيذ الإنابة القضائية في قضية التحقيق بشأن الممتلكات الخاصة بالرئيس التونسي المخلوع وصهره ، بداخل المغرب، مشيرة إلى أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قبل بدء الإجراءات القضائية الخاصة بالاتهامات الموجهة إلى أفراد أسرة بنعلي بشأن الاستثمار غير المشروع والاختلاس ونقل الأموال إلى الخارج، مشيرة إلى أن الاستجابة لهذا الأمر جاءت بناء على طلب تقدم به، عبد الرزاق الكيلاني، الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع المجلس الوطني التأسيسي، خلال لقاء جمعه بوزير العدل والحريات قصد تسهيل إنجاز الإنابة العدلية المتعلقة ببن علي وصهره. وكشفت المصادر نفسها أن بعض المؤسسات البنكية ستكون أول محطة للقضاة التونسيين، خاصة أنها سبق لها أن اشترت "بنك الزيتونة" المملوك لصهر بنعلي، كما ستشمل الإنابة تنفيذ مراجعات لإحدى الشركات المتداولة، تدعى "شركة النقل" في بورصة الدار البيضاء، والتي يملك صخر الماطري، صهر الرئيس المخلوع، أكثر من 56 في المائة من رأسمالها في اسم "برانسيس هولندينغ"، وهي الشركة التي يشرف على إدارتها منذ إثارة قضية استرجاع أموال عائلة الرئيس بنعلي، مندوب قضائي ويقوم بأعمالها في بورصة البيضاء، بعد أن علق تداولها إبان تطورات الأحداث في تونس، قبل أن تعود إلى التداول مرة أخرى. ويُتوقع أن تدوم إجراءات الإنابة القضائية بالمغرب، كما هو الأمر بالنسبة إلى باقي الدول التي شملها قرار الإنابة، مدة طويلة، وذلك بسبب الإجراءات القانونية المعقدة وكذا ترتيبات المسطرة المتبعة، ومطالبة محاميِّ أفراد أسرة الرئيس المخلوع، زين العابدين بنعلي، بممتلكاتهم ومدخراتهم المالية في الخارج. وحصلت الشركة على تأشير من مجلس القيم المنقولة لفتح 10 في المائة من رأس مالها للتداول في بورصة البيضاء، وذلك في يونيو السنة الماضية، إذ طرحت في البورصة، حينها، ثلاثة ملايين سهم، أي ما نسبته 10 في المائة من رأسمالها، فيما ستطرح 30 في المائة في بورصة تونس، ولا يمكن القيام بعملية تبادل لهذه الأسهم بين بورصتي البلدين، وطرحت الأسهم بسعر 64.22 درهما للسهم الواحد لتصل قيمتها الإجمالية في بورصة الدار البيضاء إلى 192 مليونا و660 ألف درهم. ويجري تنفيذ الإنابة، وفق مقتضيات المادة 715 من قانون المسطرة الجنائية، إذ "يمكن لوزير العدل أن يأذن لممثلي السلطة الأجنبية بحضور تنفيذ الإنابة القضائية كملاحظين، غير أن الإنابات القضائية لا تنفذ إذا لم تكن من اختصاص السلطات القضائية المغربية، أو إذا كان تنفيذها من شأنه المساس بسيادة المملكة أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية"، كما أن إرجاع تنفيذ الإنابة يتم عن طريقة الدبلوماسية.إحسان الحافظي

قضاة تونسيون بالمغرب للتحقيق في أموال بنعلي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الإرهاب يستنفر دول الساحل والصحراء

تفاصيل تهريب جنازة قتلى درب المعيزي بالبيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات