الداخلية تدعو إلى التهدئة وستطلق المشاورات بعد إجراء دراسات تقنية استعرت حرب الانتخابات بين الأحزاب، عبر ترويج الاتهامات باستغلال وسائل الدولة في حملات سابقة لأوانها، واستخدام وسائل الإعلام العمومية للترويج لها، وتوزيع "قفف" رمضان لاستغلال الناخبين الفقراء، ورفع تمويل جمعيات المجتمع المدني، وجعلها وسيلة للاستقطاب، وترويج اتهامات ضد منتخبين محليين بصفتهم برلمانيين، في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أكدته مصادر "الصباح". وتسابق برلمانيون لنشر منجزاتهم في حساباتهم الرسمية على "فيسبوك"، وبعضهم زاد من حجم الأسئلة الكتابية النارية والمحرجة الموجهة إلى مختلف الوزراء، بمن فيهم بعض برلمانيي الأغلبية، الذين تمردوا على ميثاق مكوناتها في البرلمان، لكي لا يتركوا الساحة فارغة لمنافسيهم من أحزاب المعارضة، الذين كثفوا من زيارات دوائرهم قصد الالتقاء بالمواطنين، وفتح بعضهم مكاتب، لأجل استقبال شكايات المواطنين، ومنهم من نشر صوره للتأكيد أنه بفضله، تم إنجاز مشاريع مثل شق طريق، أو بناء مدرسة، أو مستوصف. ودعت المعارضة البرلمانية، حسب المصادر نفسها، الحكومة إلى فتح باب المشاورات المتعلقة بالانتخابات، لمناقشة كيفية تغيير نمط الاقتراع، ونسبة العتبة، والتقطيع الإداري، والترابي، وفتح القنوات العمومية للبرامج الحوارية، "وجها لوجه" وعدم انتظار نهاية السنة الجارية لإحالة القوانين الانتخابية على البرلمان، ومناقشتها تحت الضغط، بالموازاة مع مناقشة قانون مالية 2026، والميزانيات القطاعية التي تتطلب شهرين من النقاش والتصويت ذهابا وإيابا بين مجلس النواب، والمستشارين. وطرق زعماء وقادة الأغلبية باب وزارة الداخلية، تضيف المصادر، لفتح النقاش العمومي حول كل المنظومة الانتخابية، خاصة بعد ترقية حسن أغماري، من عامل إلى والي مدير الشؤون الانتخابية، الذي يتوفر على كفاءة مهنية عالية، وخبرة تقنية وفكرية وسياسية يشهد بها الجميع. وردت وزارة الداخلية بدعوة الفرقاء السياسيين، إلى التهدئة، تضيف المصادر، إلى غاية إجراء دراسات تقنية، تمكن خبراء أم الوزارات من بسط مقترحات عملية، لتجنب المشاكل المرتقبة، وحل بعض الأمور العالقة وتشجيع المواطنين على التسجيل في اللوائح الانتخابية. وراجعت وزارة الداخلية، تضيف المصادر، تصريحات زعماء الأحزاب ولم تجد مقترحات عملية، باستثناء ما تحدث عنه بشكل واضح الاتحاد الاشتراكي، من خلال كاتبه الأول، إدريس لشكر، فيما باقي الزعماء رددوا مطلب التساوي في ولوج وسائل الإعلام العمومية، وفك الارتباط بين العمل الجمعوي الإنساني التضامني، والممارسة السياسية، والابتعاد عن استغلال الأوراش الملكية، خاصة أوراش كأس إفريقيا، ومونديال 2030، واعتبارها من عمل الحكومة، وإبعاد المفسدين المعروفين بشراء ذمم الناخبين الفقراء، والمعوزين، وهو مطلب تقدم به التقدم والاشتراكية على لسان أمينه العام، محمد نبيل بنعبد الله. وردت أحزاب الأغلبية وبرلمانيوها، أن تحرك فرق المعارضة في مجلس النواب بالضبط، لأجل إحداث لجنة تقصي حقائق استيراد القطيع واللحوم الحمراء، وتقديم ملتمس الرقابة لإحراج الحكومة سياسيا، الهدف منه انتخابي محض، وليس الكشف عن حقيقة المبالغ التي تم صرفها. لذلك ترى أحزاب الأغلبية أن الوقت لم يحن بعد لمناقشة القوانين الانتخابية، وإن بدا الاشتغال الميداني مكثفا لديها بعقد تجمعات حزبية، بعضها ينطلق حتى في منتصف الأسبوع، إذ يتسابق زعماء الأحزاب الثلاثة على نيل الرتبة الأولى، المؤهلة لرئاسة الحكومة في سباق محموم، بناء على الحصيلة التي اعتبروها إيجابية. أحمد الأرقام
