كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، أن حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2025، تجاوز 100 مليار درهم. وسجلت الوزيرة، في معرض ردها على سؤال شفوي حول "حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية"، تقدم به الفريق الحركي خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل حماية المستهلك ومواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت المسؤولة الحكومية أن المراقبة الميدانية بالأسواق خلال السنوات الأخيرة همت حوالي 350 ألف نقطة، وأسفرت عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة، مشيرة إلى أن عمليات المراقبة هاته، تندرج ضمن إستراتيجية الحكومة لضبط الأسواق وضمان احترام الأسعار وحماية المستهلكين. وأضافت المتحدثة أن من بين الإجراءات المتخذة أيضا، تفعيل برامج خاصة لمواجهة آثار الجفاف، إلى جانب الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء والماء، حيث أكدت أن الحكومة، وبالمقارنة مع السياق العالمي، لم تلجأ إلى رفع الأسعار، بل عملت على تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المواد الأساسية. ولفتت الوزيرة الانتباه إلى أن الحكومة قامت بتحفيز سلاسل العرض من خلال تقديم مساعدات موجهة، كما تم دعم القدرة الشرائية للمواطنين، مبرزة أن الحوار الاجتماعي كلف ميزانيات مالية مهمة، وأسفر عن إجراءات عملية، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور. وشددت على أن الحكومة لا تكتفي بالإعلان عن الأرقام، بل تواصل العمل على خفض الأسعار من أجل التخفيف عن المواطنين، مع تحمل كامل المسؤولية في المتابعة والمواكبة، في أفق الحفاظ على نسق الإصلاحات والاستثمارات الجارية، معتبرة أن الاستدامة في التدخلات الاقتصادية والاجتماعية تتطلب تفاعلا دائما مع مختلف الظرفيات، مؤكدة التزام الحكومة بمواصلة مجهوداتها لتحقيق التوازن وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية. ولا يشمل الرقم المعلن عنه الميزانيات المخصصة للدعم المباشر للأسر، الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، ببرنامج يشمل حوالي 4 ملايين أسرة، أي ما يعادل 12 مليون مواطن، والذي يمثل خطوة أولى في مسار إصلاح الحماية الاجتماعية. ياسين قُطيب
