fbpx
حوادث

شركة عقارية تنصب على مهاجرين

محكمة الجديدة تأمر بإعتقال صاحب المقاولة والبنك وضع 42 شقة في المزاد العلني 

فوجئ ضحايا نصب إحدى الشركات العقارية بسيدي بوزيد بقرار مؤسسة بنكية تضع شققهم في المزاد العلني، وإنذارهم بالإفراغ قبل 27 مارس الجاري، من أجل تحصيل أموالها، بعد تهرب صاحب الشركة من أداء مستحقات القروض، التي منحت له من أجل إنجاز المشروع السكني.

وأفاد عدد من ضحايا المشروع البالغ عددهم 42 أن المحكمة الابتدائية بالجديدة أصدرت، 6 فبراير الماضي، أمرا باعتقال رئيس الشركة، المتابع في شكاية للضحايا بتهمة “النصب والاحتيال وخيانة الأمانة، من خلال استغلال قروض بنكية يفوق مبلغها مليارين، قدمت للشركة على مراحل منذ 2007،آخرها كان في2015، من أجل بناء شقق.

وأوضح نور الدين صدقاوي، الذي يمثل الضحايا من المهاجرين في الملف، أنهم شرعوا في تأسيس شركة جديدة من أجل مواصلة الإجراءات القانونية وإيجاد صيغة لتسوية النزاع مع البنك، الذي يطالب باسترداد مليار و600 مليون، تمثل أصل الدين وفوائده.

وأكد صدقاوي أن الضحايا مستعدون لأداء أصل الدين لفائدة البنك، والذي كان على علم بأنهم أصحاب حق، من خلال مراسلات سابقة لصاحب الشركة تفيد أنهم يسددون الأقساط المتفق عليها، وتعهد صاحب الشركة آنذاك بإرجاع كل مبالغ القروض، فور انتهاء عملية جمع ما تبقى من الأقساط من المستفيدين من مشروع الإقامة.
واستعرض الناشط الجمعوي العراقيل، التي واجهها ملفهم أمام القضاء، ما اضطرهم إلى خوض وقفات احتجاجية أمام العمالة والمجلس الأعلى للقضاء، وتنظيم لقاءات مع العديد من المسؤولين، ضمنهم عامل الإقليم الذي أمر المصالح المعنية بالانكباب على معالجة الملف.

وأمام التطورات المتسارعة في موضوع النزاع مع الشركة العقارية، تقدم الضحايا بطلب تسوية حبية مع البنك حول وضعية الرسم العقاري المملوك للشركة، والذي دخل مرحلة الحجز التنفيذي.
وأوضح الضحايا الذين انتظموا في جمعية جديدة للدفاع عن مصالحهم، والترافع أمام المحاكم في مواجهة مسؤولي الشركة، أنهم وقعوا ضحية نصب من خلال دفع مبالغ مهمة قبل حصول الشركة على التمويل من البنك.

وأوضح ضحايا في تصريحات لـ” الصباح” أنهم وقعوا ضحية نصب من قبل الشركة العقارية، التي قامت بتسويق الشقق، وتسلمت منهم الدفعات الأولى، على أساس أن ثمن بيع المتر المربع تراوح ما بين سبعة آلاف درهم وثمانية آلاف، وفي بعض الحالات 12 ألف درهم، وقدرت المبالغ المحصل عليها من المشترين أزيد من 20 مليون درهم، قبل نهاية مارس 2015.

واكتشف الضحايا أن المشروع به عيوب، إذ لا تتوفر الإقامة على مدخل ولا مرأب للسيارات، ومحاطة ببقع أرضية للأغيار، وهي المعلومات التي تم إخفاؤها عن المشترين، ناهيك عن غياب الربط بخدمات الماء والكهرباء، بسبب عدم أداء الشركة لمستحقات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة.

برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى