الرشوة لإنجاز بحث عمومي

مدير مركزي بوزارة التجهيز يتمرد على الوزير ويشجع شركات «الريع» كادت "التعليمات" التي يزعم عامل إقليم القنيطرة أنه تلقاها من أجل إجراء بحث عمومي بجماعتي المناصرة والمهدية، يتعلق بطلب فتح مقلع لاستخراج الرمال بواسطة السفن من موقع بحري مساحته 1600 هكتار، تتسبب في انفلات أمني خطير، بعد احتجاجات عارمة قادها مهنيو الصيد البحري، بمعية جمعيات مدنية نهاية الأسبوع الماضي. وانطلقت المواجهة عندما أعطت السلطة الإقليمية الضوء الأخضر لإجراء البحث العمومي نفسه، والذي دام 15 يوما، تم بموجبه وضع سجل بمكاتب الجماعتين المذكورتين لتسجيل ملاحظات أو تعرض السكان وجمعيات المجتمع المدني وجمعيات الصيد البحري. وعلى ضوء تلك التقييدات، يتم منح أو رفض شهادة الموافقة البيئية التي تخول للشركة إمكانية تقديم ملف فتح مقلع بحري لوزارة التجهيز والنقل الوصية على قطاع المقالع. ومر الأسبوع الأول من البحث العمومي في أجواء عادية، باستثناء تحركات مشبوهة قام بها مسؤول بالشركة نفسها، الذي حاول بكل الوسائل الضغط على جمعيات المجتمع المدني ومهنيي الصيد البحري لمنعهم من تسجيل اعتراضاتهم على المشروع. وسخر لذلك مجموعة من ذوي السوابق ومكنهم من المال لاستمالة الرافضين الحقيقيين أو المحتملين، كما كلف فريقا آخر بملازمة مكاتب الجماعتين وأخذ صور لكل من تقدم لتسجيل تعرض وذلك لترهيب السكان. إلا أن الأسبوع الثاني من البحث أتى بنتائج عكسية خيبت آمال مسؤول الشركة، إذ حجت مجموعة كبيرة من جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالمجال البيئي وحماية الساحل وحماية المال العام مدعمة بتعاونيات الصيد البحري وعدد هائل من سكان الجماعتين، وسجلوا تعرضهم على المشروع بحضور مفوض قضائي لقطع الطريق أمام أي محاولة للتشويش على العملية. وعندما أيقن مسؤول الشركة بأن المشروع موضوع البحث أصبح في خبر كان، جن جنونه وأمر مقربين منه بالانتقال إلى الدواوير لإقناع السكان والجمعيات المترددة بتغيير موقفهم، مقابل مبالغ مالية بلغت 200 درهم لكل فرد من السكان، و1000 درهم لكل مسؤول عن جمعية. وتسبب استعمال المال في تهييج سكان الدواوير، وكاد ذلك يتسبب في انفلات أمني لولا التدخل السريع لرجال الدرك الذين قاموا بإيقاف خمسة أشخاص وبحوزتهم مبالغ مالية، اعترفوا أثناء استجوابهم، أنهم تلقوها من شخص ذكروه بالاسم والنسب في محاضر رسمية، قالوا إنه لعب دور الوسيط بينهم وبين مسؤول الشركة. ويوجد هذا الوسيط، وهو من ذوي السوابق في حالة فرار، يتعقبه رجال الدرك لاعتقاله ومواجهته مع مسؤول الشركة الذي يعيش حاليا أوقاتا عصيبة، خشية أن يتقدم عدد هائل من الأشخاص بشكايات تتهمه بمحاولة الإرشاء. وأظهرت الوقائع والأحداث المتتالية أن الوزير اعمارة كان على حق، عندما وضع مسافة بينه وبين شركات "الريع"، بينما لا يزال أحد مديريه المركزيين يظهر عكس ما يضمر، إذ يشتغل في الخفاء لحساب أصدقائه، ويقوم بالاتصال هاتفيا بالمديرين الإقليميين لحثهم على دعم موقف الشركة والدفاع عن وجهة نظرها دون أن يظهر في الصورة، خشية أن يطوله غضب الوزير اعمارة. عبد الله الكوزي

الرشوة لإنجاز بحث عمومي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الحيسن يوقع كتابين بالرباط

الحركيون ينقلبون على العثماني

مقالات ذات صلة