الاستقلال يشهر ورقة العربية والأمازيغية في الإدارة

اختار حزب الاستقلال رفع معارضته لاستعمال اللغة الفرنسية في تدريس بعض المواد، والانتصار إلى العربية، باعتبارها أحد مقومات الهوية المغربية، في مواجهة دعاة التعددية، والذين يعتبرون التدريس بالفرنسية مدخلا للانفتاح. وطالب الحزب، بالتزامن مع الجدل الذي فجره قانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين داخل البرلمان، بإلزامية استعمال اللغتين العربية والأمازيغية بالإدارة والحياة العامة، تفعيلا لأحكام الفصل الخامس من الدستور، الذي يؤكد على الطابع الرسمي للغتين، ومسؤولية الدولة العمل على حمايتهما وتنمية استعمالهما. وأكد الحزب المعارض في مقترح قانون تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن الهدف من المقترح هو ضمان احترام أحكام الدستور، وتفادي الممارسات والتصرفات التي تمس بإحدى مقومات الهوية الوطنية المتمثلة في اللغتين العربية والأمازيغية. واعتبر الفريق أن الإدارات والمجالس الجماعية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية ما زالت تعتمد اللغة الأجنبية للعمل ومخاطبة المواطنين، ما يتسبب أحيانا كثيرة في ضياع وتعطل حقوق ومصالح المواطنين. وأكد الفريق الاستقلالي، في مقترح القانون الذي أحيل على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، على ضرورة التزام جميع المؤسسات والإدارات باعتماد اللغتين في مختلف المعاملات والتعامل مع المواطنين، باعتبارهما لغتين رسميتين للدولة. ونص المقترح في فصله الثاني على وجوب تحرير كل الوثائق والمذكرات والمراسلات والمحررات المتبادلة بين الإدارات والمصالح والجماعات الترابية واللافتات والإشارات التي توضع على الواجهات والأبواب والممتلكات، والمذكرات والمراسلات باللغتين العربية والأمازيغية، على أساس إرفاق المحررات بلغة أجنبية بترجمة عربية . وسمح المقترح في فصله الثالث بكتابة اللافتات والملصقات باللغة الأجنبية إلى جانب اللغتين العربية والأمازيغية، شريطة أن تكون الكتابة باللغتين الوطنيتين أكبر حجما وأبرز مكانا. وشمل المقترح أيضا البيانات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج التي تتخذ شكلا مميزا كالأسماء والإمضاءات والكلمات والحروف وعناوين المحلات والأختام والنقوش البارزة، مؤكدا عدم جواز تسجيل علامة تجارية إلا إذا كتبت بالعربية والأمازيغية، واشتراط طلب تسجيل علامة بلغة أجنبية بضرورة إرفاقها بالعربية والأمازيغية. وأكد الحزب الذي يعتبر من المدافعين عن استعمال العربية في لغة التدريس والإدارة والمعاملات العامة، على ضرورة تجنب استعمال المصطلحات الأجنبية، إلا عند الضرورة وبصورة مؤقتة عند عدم توفر مصطلحات عربية. ومن أجل تيسير عملية الاعتناء بسلامة اللغتين العربية والأمازيغية، نص مقترح القانون على ضرورة إحداث أجهزة داخل مختلف الإدارات والمؤسسات والمصالح تعنى بهذه العملية، مع اعتماد مكتب تنسيق التعريب في العالم العربي مرجعا وحيدا في وضع المصطلحات، والعودة إليه عند الضرورة. وتضمن المقترح عقوبات تأديبية في حق المخالفين إذا كانوا يشتغلون في الإدارة العمومية، تراوحت ما بين خمسة آلاف وعشرين ألف درهم غرامة بالنسبة إلى كل مخالف، وإمكانية مضاعفة العقوبة عند حالة العود، مع إمكانية اتخاذ استثناءات، بمقتضى نصوص تنظيمية عندما يكون تطبيق القانون مخالفا للالتزامات الدولية للمغرب. ب . ب

24 لاعبة بالمنتخب النسوي

سلطات شفشاون تحاصر أحواض الكيف

مقالات ذات صلة

مانع إعلانات!!!