الاستقلال يشهر ورقة العربية

طالب حزب الاستقلال بإلزامية استعمال اللغتين العربية والأمازيغية بالإدارة والحياة العامة، تفعيلا لأحكام الفصل الخامس من الدستور.

وأكد الحزب المعارض في مقترح قانون تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن الهدف من المقترح هو ضمان احترام أحكام الدستور، وتفادي الممارسات والتصرفات التي تمس بأحد مقومات الهوية الوطنية المتمثلة في اللغتين العربية والأمازيغية.

واعتبر الفريق أن الإدارات والمجالس الجماعية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية ما زالت تعتمد اللغة الأجنبية للعمل ومخاطبة المواطنين، ما يتسبب أحيانا كثيرة في ضياع وتعطل حقوق ومصالح المواطنين.

وأكد الفريق الاستقلالي، في مقترح القانون ضرورة التزام جميع المؤسسات والإدارات باعتماد اللغتين في مختلف المعاملات والتعامل مع المواطنين، باعتبارهما لغتين رسميتين للدولة.
ونص المقترح في فصله الثاني على وجوب تحرير كل الوثائق والمذكرات والمراسلات والمحررات المتبادلة بين الإدارات والمصالح والجماعات الترابية واللافتات والإشارات التي توضع على الواجهات والأبواب والممتلكات، والمذكرات والمراسلات باللغتين العربية والأمازيغية، على أساس إرفاق المحررات بلغة أجنبية بترجمة عربية .

وتضمن المقترح عقوبات تأديبية في حق المخالفين إذا كانوا يشتغلون في الإدارة العمومية، تراوحت ما بين خمسة آلاف وعشرين ألف درهم غرامة بالنسبة إلى كل مخالف، وإمكانية مضاعفة العقوبة عند حالة العود، مع إمكانية اتخاذ استثناءات، بمقتضى نصوص تنظيمية عندما يكون تطبيق القانون مخالفا للالتزامات الدولية للمغرب.

ب. ب