fbpx
وطنية

المالية تحقق في صفقات مشبوهة

تباشر لجنة المفتشية العامة للمالية تحقيقات في عدد من المشاريع التي تبرمها إدارات ومؤسسات عمومية بشكل مباشر، ودون الإعلان عن طلبات العروض. وتتضمن لائحة الصفقات المشمولة بالبحث، أعمال حراسة مهرجانات وتظاهرات ثقافية وأعمال الإشهار ودعامات الوسائط، وأعمالا طبوغرافية.

وأوضحت مصادر “الصباح” أن هذه الصفقات أدرجت، أخيرا، ضمن تلك التي تمرر دون حاجة لإعلان طلبات العروض، وتبين، في ما بعد، أن هناك تجاوزات سجلت في بعض الصفقات التي أبرمت بشكل مباشر من قبل الإدارات ومؤسسات عمومية مع شركات، تم اختيارها وتحوم حولها شبهات وجود علاقة بين مسؤولين إداريين وأصحاب هذه الشركات.

وأفادت المصادر ذاتها أن المبالغ التي خصصت لبعض هذه الصفقات تم تضخيمها بشكل كبير، ما أثار انتباه مراقبين ماليين فرفضوا التأشير عليها، فلم يتمكن أصحاب الشركات من استخلاص المبالغ المالية وحاولوا الضغط على المراقبين من خلال الاتصال بمسؤولين بوزارة الاقتصاد والمالية. وتقرر فتح تحقيق في مختلف الصفقات معلقة الأداء، خاصة أن هناك أوامر عليا بضرورة تصفية كل ملفات الأداء المستحقة للمقاولات على الإدارات العمومية، وذلك في أدنى أجل ممكن.

وأكدت مصادر “الصباح” أن مفتشي المالية وقفوا، خلال  افتحاصهم لوثائق الشركات المعنية، أن هناك مبالغة في أسعار الخدمات المقدمة للإدارات المتعاقد معها، إذ تتجاوز ما هو معمول به في السوق بضعفين.
كما أن بعض الأشغال التي عهدت لبعض هذه الشركات لم تنجز وفق ما تم الاتفاق عليه مع الإدارات، ما جعل المراقبين الماليين يرفضون التأشير على أداءات المقاولات. وأوضحت المصادر ذاتها أن هناك شبهات بوجود علاقات بين أصحاب الشركات وبعض المسؤولين الإداريين.

وأفادت المصادر ذاتها أن المراقبة ستشمل أيضا صفقات فوتت لمكاتب من أجل إنجاز دراسات لفائدة مؤسسات عمومية، وفتحت المفتشية العامة تحرياتها بعدما توصلت بمراسلات تفيد وجود تلاعبات في بعض الصفقات.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق