fbpx
وطنية

أخنوش: حاربنا مافيا التهريب الدولي

صادرات الصيد تدر على الدولة 22 مليار درهم من العملة الصعبة

وصف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، التهريب في قطاع الصيد البحري في المياه المغربية، بـالمعضلة الكبرى التي تهدد الثروة السمكية، وتتسبب في اندثارها في حال عدم اتخاذ أي قرار ناجع. وقال بهذا الخصوص، إن المصالح المختصة بالوزارة حاربت مافيا التهريب بنسبة تجاوزت 50 في المائة، إذ طورت آليات المراقبة بتنسيق مع الدرك الملكي والبحرية الملكية والجمارك.

وأكد أخنوش في مؤتمر صحافي عقده، أول أمس (الأربعاء)، بفضاء معرض أليوتيس بأكادير، أن الوزارة بتنسيق مع عدد من المتدخلين حاربت ظاهرة “الكونتربوند”، كما ساهم مخطط الصيد البحري وبشكل كبير في الوصول إلى هذه النسبة، مضيفا أن المصالح المختصة تنسق أيضا على الحدود مع موريتانيا لتعزيز المراقبة.

وفي المحصلة، قال الوزير” حينما نطلع على الإحصائيات، وقبل تنفيذ مخطط أليوتيس، اعترفنا بأن 30 في المائة من التهريب موجودة في قطاع الصيد، وأخذنا على عاتقنا أن نقلص الرقم، وبالفعل تم ذلك، بفضل تعزيز آليات المراقبة، وتمكنا من الحصول على نتائج إيجابية، في قطاع صيد الرخويات، بفضل احترام الراحة البيولوجية التي التزم بها الصيادون من خلال توقيع اتفاق مع مهنيي الصيد”.
وأعلن وزير الفلاحة والصيد البحري ارتفاع الإنتاج الوطني لقطاع الصيد البحري إلى 1.371 مليون طن في 2018، ما يمثل نسبة 83 في المائة من الهدف المحدد من قبل الإستراتيجية الوطنية “أليوتيس 2020” الذي حددته في 1.66 مليون طن.

وقال الوزير إن مخطط “أليوتيس 2020″، يوافق معدل نمو سنوي بلغ 2.3 في المائة خلال فترة 2010-2018، وأن حجم الإنتاج البحري بلغ 11.6 مليار درهم، مشيرا إلى أن الناتج الداخلي الخام لقطاع الصيد وتربية الأحياء البحرية والصناعة شهد معدل نمو سنوي بلغ 10 في المائة بين 2007 و2017، ليصل إلى 17.1 مليار درهم في 2017، وهو ما يمثل 78 في المائة من الهدف المحدد من قبل “أليوتيس 2020” في 21.9 مليار درهم.

وبخصوص صادرات المنتجات البحرية، يضيف أخنوش، فقد بلغت 717 ألفا و158 طنا برسم 2017، بزيادة 3.6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، مذكرا بأن هذا الحجم يوافق معدل نمو سنوي بلغ 5 في المائة خلال فترة 2010-2017.

ومن حيث القيمة المالية، سجل الوزير أن قيمة الصادرات بلغت 22 مليار درهم خلال 2017، بزيادة 3.4 في المائة مقارنة مع 2016، ما يمثل 9 في المائة من إجمالي صادرات المملكة و45 في المائة من صادرات الصناعة الغذائية في 2017، مشيرا إلى أن هذا المبلغ يمثل 74 في المائة من الهدف الذي حددته “أليوتيس”.

وبالنسبة إلى مناصب الشغل المباشرة، أوضح الوزير أن القطاع تمكن، خلال 2017، من توفير ما يناهز 108 آلاف منصب في البحر و97 ألف منصب في البر في صناعة التثمين وتربية الأحياء البحرية، مشيرا إلى تحقيق نسبة 84 في المائة من الهدف الذي حددته “أليوتيس 2020” لعدد مناصب الشغل في 115 ألف منصب.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق