fbpx
وطنية

العدل والإحسان تعود إلى 20 فبراير

إضرابات ووقفات احتجاجية ومسيرات في الذكرى الثامنة للحركة و”بيجيدي” خارج المعادلة

تتوقف الحركة، اليوم (الأربعاء)، في عدد من القطاعات العمومية وشبه العمومية ومؤسسات إنتاجية خاصة، تنفيذا لقرار تخليد الذكرى الثامنة لحركة 20 فبراير المعلنة من قبل ثلاث مركزيات نقابية وهيآت وجمعيات فئوية، قبل أن تنضم إليها جماعة العدل والإحسان، المنسحبة، على نحو «مفاجئ»، من الحركة نفسها نهاية 2011.

وأعلنت الجماعة عن دعمها للإضراب الوطني المقرر في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، الذي دعت إليه المركزيات النقابية الثلاث، وعدد من النقابات القطاعية والفئوية، وكذا المشاركة في المسيرات الإقليمية والجهوية الأحد المقبل.

وأوضح بيان للجماعة أن الدعوة للاحتجاج تأتي في ظل ما أسمته، «استمرار حالة الانحباس والجمود في الحوار الاجتماعي للسنة الثامنة على التوالي»، مؤكدة أن التداول على جلسات الاستماع لمطالب النقابات مناورة الهدف منها إضاعة الوقت والالتفاف على المطالب العادلة للشغيلة المغربية».

ووجهت الجماعة انتقاداتها لحكومة العثماني، معتبرة أن إصرارها على تنزيل «قراراتها المجحفة، في استهتار بشع باحتجاجات ومطالب الشغيلة المغربية والطبقات المتوسطة والفقيرة، هي قرارات موغلة في تكريس الظلم والإقصاء الاجتماعيين»، محملة إياها مسؤولية ما وصفته بـ»تخريب صندوق التقاعد وتحميل الشغيلة وحدها الثمن- رفض الزيادة في الأجور مع الإبقاء على تحرير الأسعار ورفع الدعم عن المواد الأساسية- ضرب مجانية التعليم من خلال مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتعليم- تكريس عدم الاستقرار المهني من خلال فرض التعاقد في الوظيفة- التماطل في مراجعة الأنظمة الأساسية وبالتالي التلكؤ في إيجاد حلول للفئات المتضررة في مختلف القطاعات- رفض إرساء العدالة الأجرية- إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين التخلي التدريجي عن الإنفاق على القطاعات الاجتماعية كالتعليم والصحة».

وفيما اكتف العدالة والتنمية وذراعه النقابي بإضراب مشترك في التعليم بعد غد (الجمعة)، تواصل ثلاث مركزيات نقابية وهيآت وجمعيات فئوية التعبئة لـذكرى 20 فبراير.

ودشنت النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د. ش) والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، الدعوة لإحياء الحركة الاجتماعية التي غيرت مسار المغرب في 2011، محذرة الحكومة من مغبة الاقتطاعات من الأجور، بسبب المشاركة في الاحتجاجات، ومذكرة بالحق الدستوري في الإضراب المعزز بأحكام قضائية، أسقطت قرارات سابقة بمعاقبة المضربين عبر المس بجيوبهم.
وطالبت النقابات بالزيادة في الأجور ورواتب المعاشات المجمدة منذ 2011، بما يتماشى مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، إضافة إلى التخفيض الضريبي وسن ضريبة على الثروة، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية)، والتراجع عن مخطط إصلاح نظام التقاعد الذي وصفته بالمشؤوم.

وبعد الإعلان الثلاثي للنقابات القطاعية في التعليم، قررت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الانضمام إلى الاحتجاج الوطني لـ20 فبراير، ضد ما أسمته تجميد الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة، وتعميق الأزمة الاجتماعية.

وانضمت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى قرار تخليد الذكرى، معتبرة أن السبيل إلى حلحلة الوضع الاجتماعي العام، بناء عقد اجتماعي في إطار نموذج تنموي جديد يهدف تحقيق النمو السريع والتنمية العادلة والمستدامة، ويلبي الاحتياجات الإنسانية للمواطنين وللطبقة العاملة في الكرامة والحرية والعدالة والحماية الاجتماعية والمساواة والأمن الاجتماعي.

يوسف الساكت

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق