ضبابية

في أقل من ستة أشهر، يوافق جلالة الملك على مقترحات جديدة لرئيس الحكومة بإجراء حركة انتقالية في صفوف الولاة والعمال، بعضهم ورد اسمه في الحركة السابقة. وإذ نؤكد الغاية "الأسمى" من عمليات "التحريك" المنتظمة لأطر الإدارة الترابية والمركزية ومعهم المسؤولون والمديرون الكبار للمؤسسات والمكاتب والإدارات العمومية في ضخ دماء جديدة والقطع مع أسلوب "الكرسي الدافئ"، فإن طريقة الاختيار والتوزيع والمعايير المعتمدة من قبل الحكومة ترفع منسوب الهواجس، وتجعل العملية برمتها مجرد "إرضاءات" وتلبية لرغبات "خاصة". إن قراءة سريعة للائحة أسماء الولاة والعمال الجدد/القدامى، تزكي جزءا من قلقٍ عبرنا عنه في مناسبات سابقة، وتضعنا أمام فرضية قوية حرصنا دائما على عدم الإفصاح عنها، وهي افتقار الحكومة لرؤية واضحة ومتجددة لتدبير الإدارة الترابية، ما يحولها، في كثير من الأحيان، إلى "نغمة" نشاز في سمفونية الإصلاح وإعادة الهيكلة ومشاريع البناء والقرب والاندماج والتضامن التي يقودها جلالة الملك على أكثر من صعيد. ففي سياقات اجتماعية وسياسية دستورية سابقة، كان مفهوما، إلى حد ما، لجوء السلطات المركزية إلى عمليات "انتقاء" للولاة والعمال وأطر الإدارة الترابية تتماهى مع "التربية" السائدة آنذاك لدى رجال سلطة كانت مهمتهم مختزلة في الضبط والتتبع والتنسيق الحازم بين القطاعات الوزارية واستتباب الأمن في حدوده الضيقة. وبعد أن تأكد الجميع أن هذا المفهوم القديم للسلطة استنفد جميع إمكانيات استمراره، بل تحول إلى معرقل للتطور وبات مثيرا للقلاقل والتوترات، نحت المغرب، منذ نهاية القرن الماضي، مفهوما جديدا يجعل الإدارة والسلطة في خدمة المواطن أولا، وخدمة الوطن وتنميته ثانيا. لكن، في الوقت الذي كان منتظرا تعزيز هذا المفهوم وتطويره في اتجاه استكمال انتقال سلس لإدارة ترابية بمقاربة عمل جديدة، نُفاجأ في كل مرة بضباب يعتري الرؤية ويعيدنا إلى نقطة الصفر، بل يحيلنا إلى احتمال وجود "أزمة" أطر ونقص في "قطع الغيار" في أم الوزارات!! فعلى مستوى الاختيار، لا يستطيع أعتى المقربين من القرار الحكومي أن يستوعب هذا الخليط من الكفاءات والمدارس والاتجاهات والقناعات لتدبير الإدارة الترابية نفسها. بمعنى، كيف يمكن لأطر قادمة من تجارب مختلفة أن تهتدي إلى نقاط تقارب من أجل تنزيل سياسات عمومية مندمجة ومخططات تنمية مؤشر عليها ومتفق على محاورها وخطوطها العامة؟ وكيف سنحقق معادلة التطور من داخل الاستمرار، في ظل عقليات تنسف العمل السابق وتسفهه مباشرة بعد وصول أصحابها إلى الكرسي؟ أما على مستوى توزيع الأطر وإعادة الانتشار، فإن الإشكال يبرز على نحو أكبر، حين توضع الجهات والعمالات الكبرى في الدرجة نفسها للجهات وعمالات أقل موارد وإمكانيات، فتكون النتيجة المباشرة لذلك هي الحكمُ على جميع المناطق بالعدم: فلا الكبرى ستحقق الطفرة المرجوة منها في تعزيز الجهوية الموسعة واللاتمركز والتضامن المجالي، ودفع عجلة الاستثمار والتشغيل والتنمية المنتجة للنمو والثروة، ولا الصغيرة والمتوسطة ستلتحق بالركب في المنظور القريب. إن هذا العمل التأسيسي والتوجيهي العام المستند إلى رؤية سياسية وتدبيرية واضحة، من مهام رئيس الحكومة الذي عليه أن يتحمل مسؤوليته كاملة ويملأ اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور، بدل الاختباء وراء "الوهم". "الوهم" الذي لم يعد ينطلي على أحد.

ضبابية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات