رهائن

ستمر أيام وشهور، حتى ينسى البيضاويون الإهانات التي تعرضوا لها، خلال 48 ساعة الأخيرة، بعد توقف حركة حافلات النقل الحضري بالشوارع والأحياء والمقاطعات والمحاور الكبرى، بسبب إضراب العمال والمستخدمين. يومان في الجحيم، ذاق فيهما رجال ونساء وأطفال وتلاميذ وشيوخ وحوامل وطلبة وعمال ومياومون وموظفون وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أشد أنواع الإذلال على يد عصابات النقل السري، و"الخطافة" وسائقي الدراجات ثلاثية العجلات (التريبورتورات)، وجشع سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة. فعلى امتداد جغرافيا المدينة، كانت الفوضى و"الحكرة" وأنواع امتهان كرامة مواطنين والاعتداء اللفظي والجسدي عليهم، السمة الطاغية، فيما فضل "المسؤولون" التواري عن الأنظار والاحتماء بمكاتبهم المكيفة، ومتابعة الأخبار و"الفيديوهات" وصور العار والاكتظاظ والازدحام عبر شاشات هواتفهم المحمولة. وفجأة، تأكد البيضاويون أنهم عزل في غابة من الوحوش الذين تكالبوا على أجسادهم وجيوبهم ووقتهم، دون رحمة، وتحول الجميع إلى رهائن في يد تجار "الأزمة"، الذين تسلموا زمام الأمور وحكموا العاصمة الاقتصادية لساعات طويلة بقوة "الحديد" والنار. هذه هي الصورة تقريبا، مع كثير من التصرف، لأول امتحان حقيقي لقرار فسخ العقد مع الشركة المدبرة لقطاع النقل عبر الحافلات، دون اتخاذ الحد الأدنى من الاحتياطات، ووضع الخطط البديلة في حال توقف الإنتاج والحركة في خطوط حيوية تربط ثلثي أحياء المدينة بوسطها. لقد كان منتظرا، بالنظر إلى جبال المشاكل التي تعانيها الشركة وعلاقاتها المتوترة مع العمال والمستخدمين والموظفين، وأيضا بسبب الأزمات المتراكمة مع السلطة المُفوضة ووزارة الداخلية، أن يرخي أي إجراء بإنهاء العقد بظلاله على المواطنين ومستعملي النقل عبر الحافلات. وبالتالي، كان مفروضا (حتى في أبجديات العمل التدبيري البسيط) أن توضع ملاحق وتدابير عملية حازمة للحفاظ على استمرارية المرفق العمومي والخدمات تحت أي طارئ، ومهما كلف من جهد واستثمار. لكن ما وقع هو العكس تماما، ويقدم الدليل القاطع على أن العبرة ليست في الاجتماعات والتصريحات الصحافية والندوات واتخاذ القرارات والترويج السياسي والانتخابي لها، بل بحسن توقع الأزمات والقدرة على إدارتها بما لا يضر بحقوق المواطنين مثل النقل الحضري الذي يدفعون مقابلا للاستفادة من خدماته البسيطة. فمنذ 2015، كانت الجماعة الحضرية ومعها مؤسسة التعاون للنقل مطلعتين على تفاصيل "البلوكاج" في العقد الموقع في نونبر 2004 مع شركة "مدينة بيس"، وظلت الهيأتان تتعاملان مع الوضع، منذ ذلك الحين، بمنطق كم حاجة قضيناها بتركها، إلى أن تحول الموضوع إلى ردهات المحاكم، بسبب كثرة النزاعات، وفرض على الجميع قرار بوضع نهاية للعقد قبل التاريخ المقرر في أكتوبر 2019. وخلال ثلاث سنوات، كان أمام المسؤولين متسع من الوقت لبحث خيارات وإيجاد حلول حقيقية وعملية يكون المواطن/الزبون في صلبها وضمن أولوياتها، ما لم يتم بالطبع، إذ عاشت البيضاء سيناريو الاختطاف نفسه، ووضعية التأزيم نفسها، ثم جاء "تدخل" في اللحظات الأخيرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. فقد تسلم الجرة مرة، لكن لن تسلم في كل المرات. فحذار من اللعب بالنار.

رهائن

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 25-26 يوليوز 2026 – العدد 8074

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

فيلات فوق حدائق البيضاء

قتل زوجته بسبب رفضها معاشرته

لشكر يبحث عن ولاية ثالثة

المنصوري تعري فساد وكالات حضرية

حجوي “يصفع” وهبي

السحر وراء فاجعة سلا

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات