وطنية

إضراب الجماعات يستنفر الداخلية

مدير الجماعات المحلية يستقبل مسؤولي خمس نقابات واتفاق على مأسسة الحوار

استنفرت الإضرابات التي تعرفها الجماعات المحلية وزارة الداخلية، والتي استبقت الندوة الصحافية التي كان مقررا عقدها الخميس من قبل أربع نقابات، إذ بادر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية إلى استدعاء عاجل لمسؤولي النقابات، بالإضافة إلى المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية.

وحظي مسؤولو النقابات باستقبال من قبل خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، خصص لاستعراض الملفات المطلبية الموحدة لشغيلة الجماعات، والاتفاق على مأسسة الحوار، من أجل الانكباب على دراسة نقط الملف المطلبي.

وقال جمال خبولي، نائب الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الذي استقبل على انفراد من قبل الوالي، إن اللقاء الذي جاء بمبادرة من وزير الداخلية، ومر في جو إيجابي، ومكن مختلف النقابات من طرح الملفات المطلبية العالقة، وجرى الاتفاق على عقد لقاء ثان يوم 30 يناير المقبل لتلقي رد الوزارة الوصية على النقط، التي طرحتها النقابات.

ووصف المسؤول النقابي اللقاء بالإيجابي، لأنه خلص إلى التأكيد على أهمية الحوار في معالجة الملفات المطلبية، وتجاوز الاحتقان بالجماعات المحلية، وإنهاء وضعية غياب الحوار منذ 2007.

وأكد خبولي، في تصريح لـ»الصباح» أن هناك شبه اتفاق على الملفات المطلبية بين النقابات، حيث يؤكد الجميع على ضرورة وضع نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات المحلية، والذي يتوقف عليه حسم العديد من المطالب.

ومن بين الملفات التي تؤرق موظفي الجماعات، غياب مؤسسة للأعمال الاجتماعية توفر خدمات للموظفين، على غرار باقي القطاعات، إذ أن المشروع الذي توصلت به النقابات قبل 2007، على عهد سعد حصار، ظل في الرفوف، ولم يتم إخراج المؤسسة إلى حيز الوجود.

وطالب نائب الكاتب العام وعضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، بإخراج التعويضات عن المسؤولية إلى حيز التطبيق، ومعالجة ملفات حاملي الشهادات من دكاترة ومهندسين وحاملي الإجازة والماستر وتقنيين، والذين يتجاوز عددهم ثلاثة آلاف موظف.

ووعد مدير الجماعات المحلية، يقول خبولي، بجرد لائحة حاملي الشهادات، وترتيبهم حسب الفئات والسنوات، من أجل تيسير التسوية الإدارية والمالية لملفات ما قبل 2006، والتي لا ينطبق عليها نظام الترقية بالنقط.

ولم يفت المنظمة الديمقراطية للشغل، طرح ملف الاقتطاعات التي مست موظفين وضعوا رهن إشارة قطاعات أخرى بجماعة البيضاء، وهي القضية التي أثارت احتجاجات، اضطرت معها النقابة إلى مراسلة وزير الداخلية، للمطالبة بالتدخل لدى رئيس الجماعة لإعادة النظر في الإجراءات الخاصة بصرف التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة، وتعويضات الساعات الإضافية.

كما يطالب موظفو الجماعات بإخراج التعويض عن حوادث الشغل إلى حيز الوجود، والذي سبق للوزير المنتدب في الداخلية أن أكد في جواب سابق بالبرلمان بخصوصه، على حث الوزارة للجماعات على ضرورة وضع فصل خاص في ميزانية 2019، يخصص للتعويض عن حوادث الشغل.

برحو بوزياني

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق