وطنية

“بيجيدي” لا يعذر بجهل القانون

واجه التجار بنفاذ القانون وإذا كانت هناك إشكالات فإنها تعالج في إطاره

لم يتردد الحزب الحاكم في تبرئة نفسه من إقامة نظام الفوترة، إذ شدد إدريس الأزمي الادريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب على أن إجراء رقم التعريف الموحد الذي يهم المقاولة الخاضعة للنظام المحاسباتي، أحدث سنة 2011، قبل مجيء حزبه، إلى جانب إجراءات أخرى، تسببت في مشاكل للتجارة الداخلية، ومنها اتفاقية التبادل الحر مع تركيا الموقعة سنة 2004.

واعتبر الأزمي أن احتجاج تجار القرب جاء من فهم خاطئ للقانون، مبرزا أن القوانين موجودة لتطبق، وإن كانت هناك إشكالات فإنها تعالج بالقانون، موضحا أن الأغلبية حين تصادق على قوانينها تفتخر بها وتدافع عنها، وأن مؤسسة البرلمان هي المختصة بالتشريع والقوانين، وأنها تشرّع للمنفعة العامة، منتقدا من يروج أن البرلمان يصوت ضد المواطنين.

وأشاد رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بجرأة وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، بتحميله مسؤولية احتجاجات التجار الصغار للتجار الكبار الذين لا يؤدون الضرائب، مشيرا إلى أن التجار الصغار الخاضعين لنظام التصريح الضريبي الجزافي، غير معنيين بالفوترة الرقمية، وأن النصوص القانونية التنظيمية للفوترة الرقمية لم تخرج بعد، ولن تخرج إلا بعد أن يتم التشاور حولها مع مختلف الفاعلين في هذا القطاع.

وفي السياق ذاته أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أن تجار القرب غير مطالبين بتقديم التعريف الموحد للمقاولة في إطار معاملاتهم التجارية، مذكرا بأن إشكالية الفوترة الإلكترونية غير مطروحة بالنظر إلى أن المرسوم المحدد لشروط تطبيقها لم يخرج بعد إلى حيز الوجود.

وأوضح العلمي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع عقد في مقر الوزارة مع غرف التجارة والصناعة وممثلي التجار، أن التعريف الموحد للمقاولة لايهم التجار الصغار والمتوسطين، وأن التجار الكبار هم المطالبون فقط بتبيان ذلك التعريف في فواتيرهم، مشيرا إلى أن المشكل وهمي ما دام النص القانوني موجودا ومرسوم تطبيقه لم يصدر بعد.

وكشف الوزير أنه تقرر، خلال الاجتماع المذكور، الذي حضرته جامعات ونقابات التجار وغرف التجارة واتحاد كبار الموزعين، تنظيم مناظرة للتجارة في أبريل المقبل من أجل إعداد ملفات قصد مناقشتها خلال مناظرة للضرائب التي ستعقد في ماي المقبل، مبرزا الدور الهام لغرف التجارة والصناعة والخدمات في توحيد مجموع القطاعات والتوفر على قنوات للحوار المهيكل.

وأكدت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات أن التجار الصغار غير مطالبين بتقديم التعريف الموحد للمقاولة في إطار معاملاتهم التجارية، وأنه لم يتم بعد البدء في تطبيق الفوترة الإلكترونية،على اعتبار أن النص التنظيمي الذي يحدد شروط تطبيقها لم يخرج بعد إلى حيز الوجود.

ياسين قُطيب

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق