fbpx
وطنية

القضاء يوقف تمرد “بيجيدي”

إدارية أكادير رفضت اعتراض الحزب الحاكم على وصاية الداخلية

أوقف القضاء تمرد العدالة والتنمية في مجالس “البلوكاج”، إذ رفضت المحكمة الإدارية بأكادير، الجمعة الماضي، بحكم قطعي اعتراض الحزب الحاكم على حلول سلطة الوصاية محل المنتخبين المتصارعين.
ويقضي الحكم المذكور بعدم قبول الدعوى التي تقدم بها خمسة أعضاء بمجلس جهة كلميم- واد نون منتمين لحزب العدالة والتنمية أمام المحكمة الإدارية بأكادير ضد قرار وزير الداخلية، المتعلق بتوقيف مجلس الجهة المذكورة وتعيين لجنة خاصة لتصريف الأمور الجارية للمجلس.

وذهب “بيجيدي” في انتفاضته ضد تنامي وصاية الولاة حد مقاضاة الداخلية، إذ لم تتردد الكتابة الجهوية بجهة كلميم وادنون في الطعن أمام المحكمة الإدارية في قرار توقيف مجلس الجهة، إذ برر الحزب لجوءه إلى القضاء بضرورة الوفاء بالتزاماته تجاه حلفائه وعموم المواطنين، ومن أجل قطع الطريق على المشككين والمفسدين والمتربصين بالجهة، إذ كشفت مصادر من “بيجيدي” أن الحزب استكمل إجراءات الطعن في قرار التوقيف، بدءا من سلوك مسطرة تحرير التظلم الإداري، قبل نهاية الأجل القانوني المحدد في 60 يوما على صدور القرار الأول، الذي يمنح للجهة الموجه إليها التظلم مهلة شهرين للرد، ويمنح 60 يوما أخرى لوضع الطعن لدى القضاء الإداري وهو ما فعله الحزب.

من جهتها حددت المحكمة الإدارية بأكادير 18 دجنبر الماضي موعدا لانعقاد الجلسة الأولى للنظر في الطلب، الذي تقدم به أعضاء من العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم واد نون يطعنون من خلاله في قرار وزارة الداخلية المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 21 ماي 2018، القاضي بتوقيف كل أعضاء المجلس ستة أشهر، مع تعيين لجن خاصة لتصريف الأمور الجارية للجهة، قبل أن تقرر الوزارة تمديد التوقيف لستة أشهر إضافية.

وبمجرد نهاية مدة توقيف المجلس المقررة بموجب قرار الوزير رقم 1528.18 المؤرخ في 16 ماي 2018، أعلنت الداخلية تمديد التوقيف بذريعة “غياب أي بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها وأن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ قرار التوقيف ما تزال قائمة”، وتعذرت إتاحة الفرصة للأطراف الممثلة في المجلس المذكور من أجل العمل على إيجاد حل للخلافات العميقة القائمة في ما بينها، والتي انعكست سلبا على سير مصالح الجهة”.

وأكد بلاغ للوزارة أنه “وأمام هذه الوضعية التي من شأنها أن تنعكس سلبا على مصالح الجهة، وحرصا على ضمان سيرها بكيفية عادية، فقد تقرر تمديد توقيف مجلس الجهة، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر أخرى، بموجب قرار لوزير الداخلية رقم 3524.18 مؤرخ في 8 ربيع الأول 1440 موافق 16 نونبر 2018، صادر في الجريدة الرسمية عدد 6727 بتاريخ 11 ربيع الأول 1440 موافق 19 نونبر 2018”.

ياسين قُطيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى