fbpx
وطنية

اللمسات الأخيرة على السجل الاجتماعي

تضع وزارة الداخلية الترتيبات الأخيرة من أجل تقديم السجل الاجتماعي الموحد خلال الأسابيع المقبلة. وعبأت الوزارة كل أطرها من أجل الإسراع بتحديد الفئات الاجتماعية المعوزة التي ستستفيد من دعم الدولة.

ويكتسي السجل أهمية قصوى بالنسبة إلى الحكومة، إذ ما يزال إصلاح المقاصة مجمدا في انتظار توفير المعطيات الدقيقة حول الشرائح الاجتماعية التي ستستفيد من دعم مباشر بعد إلغاء الدعم السكر وغاز البوتان، في انتظار إلغاء الدعم عن الدقيق الوطني، علما أن تكاليف الدعم عرفت تراجعا ملحوظا، خلال السنوات الأخيرة، إذ تقلصت من 52 مليارا، خلال 2012، إلى 13 مليارا في السنة الماضية. وتعتزم الحكومة رفع الدعم تدريجيا عن مادة السكر، خلال السنة الجارية، وذلك بعد استكمال الترتيبات الإدارية واللوجيستيكية لضمان إيصال الدعم للفئات المستحقة.

وسيشكل السجل الاجتماعي الموحد المنطلق الوحيد للولوج لكافة البرامج الاجتماعية، من خلال تحديد مدى قابلية الاستفادة منها عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية تتم وفق عملية تنقيط مبنية على المعطيات السوسيو اقتصادية المتوفرة وباستعمال التكنولوجيا الحديثة.

وأوضحت مصادر أنه سيتم وضع منصة رقمية موحدة منسجمة ومندمجة لتسجيل المعطيات المتعلقة بالمستفيدين المحتملين من الدعم، والتوفر على آليات ووسائل عملية لاستغلال المعطيات ومعالجتها وإعداد التقارير، وتجنب مخاطر الازدواجية على مستوى المستفيدين، وضبط كل حالات الغش المحتملة.

بالموازاة مع ذلك، يتم الاشتغال، أيضا، على السجل الوطني للسكان، الذي يهدف إلى تجميع وحفظ البيانات الخاصة، من خلال اعتماد تعريف رقمي مدني واجتماعي يمنح لكافة السكان على مستوى التراب الوطني، وكذلك الأجانب المقيمين بالمغرب، كما تجري الاستعدادات من أجل إحداث الوكالة الوطنية للسجلات التي ستتولى تدبير السجل الاجتماعي والسجل الوطني للسكان.

ع. ك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى