10سنوات لانطلاق قطار الإصلاح

دأب الوزراء المتعاقبون على وزارة العدل، منذ أزيد من عشر سنوات، على ترديد شعار إصلاح القضاء، وتباينت نظرة كل واحد منهم لطريقة الإصلاح، ففي الوقت الذي رأى بعضهم أن الأولوية لإصلاح المحكمة باعتبارها الوحدة الأساسية في منظومة العدالة، تحدث آخرون على إصلاح المنظومة بأكملها، سيما أمام الخطابات الملكية التي وردت فيها إشارات واضحة إلى أن القضاء ينبغي أن يحظى بالإصلاح اللازم. انطلقت مشاورات واسعة، خلال الفترة نفسها، مع كافة الأطراف ذات العلاقة بالجسم القضائي، ومن بينها الأحزاب السياسية، وقدمت كل جهة وجهة نظرها في ورش إصلاح القضاء، سيما بعد الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب سنة 2009، الذي اعتبر خطابا تاريخيا وضع فيه الملك الأصبع على مجمل الاختلالات المتعلقة بالقضاء، ودعا إلى معالجتها معالجة شاملة.اعتبر استقلال القضاء بندا من بنود الإصلاح، طيلة هذه الفترة، خصوصا ضمان نزاهته وفعاليته وتحديثه، فهو لا يتحقق بمجرد تغيير النصوص أو إصلاح دستوري يبعد يد السلطة التنفيذية عنه، فلا تكفي الاستقلالية إن لم تصاحبها إرادة سياسية لمجموع المكونات التي تمثل الدولة، وما لم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية تترجم في تعليمات صارمة إلى من يهمه الأمر، وترتيب الجزاءات اللازمة. ورسم خطاب الملك محمد السادس في 20 غشت 2009، خريطة طريق لإصلاح شامل للقضاء بكل دقة وتفصيل (ضمانات لاستقلالية القضاء وعصرنة الإطار التنظيمي وإصلاح شامل للهيكلة والموظفين وزيادة الفعالية وإرساء قواعد للتخليق ...)، واعتبر إصلاح المؤسسة القضائية حاضرو بشكل مكثف وانشغال مركزي في الخطب والرسائل الملكية، إلا أن انطلاق قطار الإصلاح اصطدم بعراقيل عديدة.وتحول موضوع إصلاح جهاز القضاء إلى نقطة محورية، سواء رسميا أو لدى الجمعيات الحقوقية، بدءا بالتصريح الحكومي الذي قدمه، عباس الفاسي، الوزير الأول آنذاك الذي صرح في مؤتمر صحافي في 29 يناير 2009 بأن إعادة هيكلة النظام القضائي تعتبر من أهم المجالات التي تركز عليها جهود الحكومة، كما أن وزير العدل السابق عبد الواحد الراضي، صرح في 2008 بأن إصلاح القضاء من أكبر التحديات التي تواجه وزارته، هاته الأخيرة التي أعدت خطة لإصلاح القضاء بغية تأهيله وتحصين استقلاليته، بل عملت وزارة العدل مباشرة بعد الخطاب الملكي ل 20 غشت على إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، لتنفيذ خارطة الطريق لتفعيل إصلاح القضاء المنشود. وأثناء حفل تسليم السلط بين وزير العدل عبد الواحد الراضي والطيب الناصري أكد الأخير أن تحديث قطاع القضاء وتأهيل الموارد البشرية يعتبران عنصرين لا محيد عنهما في عملية إصلاح القضاء، معربا عن استعداده لمواصلة الأوراش التي أطلقها سلفه. كما أكد على ضرورة انخراط كل مكونات الحقل القضائي قصد إنجاح مشروع إصلاح القضاء، مشيرا إلى أن مشروع إصلاح القضاء الذي أطلقه الملك يتطلب تضافر جهود وزارة العدل والقضاة والمحامين. خالد العطاوي

10سنوات لانطلاق قطار الإصلاح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الهيأة العليا للحوار الوطني مجلس للتوجيه والتنسيق والإشراف

خطاب 20 غشت...خارطة الطريق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات