الأمن في 2018 … أرقام قياسية

مواصلة ورش التطوير والتخليق وارتفاع الحصيلة في مختلف المجالات تميزت 2018، أمنيا، باستكمال مجموعة من الأوراش المهمة، ومواصلة تجويد الخدمات الشرطية للمواطنين وكذا الأجانب السياح والمقيمين، كما تم الرفع من مستوى مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، عبر إحداث فرق جديدة وفتح مقرات أمنية، موازاة مع التطور العمراني والديموغرافي، ناهيك عن الاستمرار في إعمال مبادئ الحكامة في تدبير الموارد البشرية والمالية. في الملف التالي نورد إحصائيات المديرية العامة للأمن الوطني في مجالاتها. إعداد: المصطفى صفر أوراش جديدة لتجويد الخدمات 23 مصلحة أمنية و19 وحدة للاستعلام الجنائي ومضاعفة قاعات القيادة أحدثت المديرية العامة للزمن الوطني 23 مصلحة أمنية جديدة، توزعت بين مختلف المدن، إذ افتتحت منطقة أمنية بالقطب الحضري الرحمة بمدينة البيضاء، وأحدثت مفوضية للشرطة بكل من منطقة المرسى بالعيون وقرية بامحمد بتاونات، وثماني دوائر للشرطة بكل من البيضاء وسلا وفاس وطانطان وتاونات، وثلاث مصالح إضافية لحوادث السير بكل من الرباط والحاجب وآسفي، إضافة إلى إحداث خمس مجموعات نظامية لحماية المواقع الحساسة ومجموعة متنقلة للمحافظة على النظام بإمزورن. كما واكبت المديرية العامة للأمن الوطني التطور العمراني والنمو الديموغرافي في بعض المدن الكبرى، إذ ارتقي بمنطقة أمن سلا إلى أمن إقليمي، مع إحداث أربع مناطق أمنية جديدة، وتحولت مفوضية ميناء أكادير إلى مفوضية خاصة، ناهيك عن إعادة هيكلة مجموعات التدخل السريع بكل من القنيطرة وكلميم وطانطان والسمارة والداخلة وسيدي إفني، وتحويلها الى مجموعات متنقلة للمحافظة على النظام، مع ما يتبع ذلك من تعزيز مواردها البشرية، ودعم تجهيزاتها المادية، والرفع من جاهزيتها في مجال حفظ الأمن والنظام العامين. و اتخذت إجراءات لملاءمة بعض مصالح الأمن الوطني مع التقسيم الإداري الجديد، إذ ألحقت منطقة أمن خريبكة والمفوضيات التابعة لها في واد زم وأبي الجعد وكذا مفوضية الشرطة بمريرت بولاية أمن بني ملال، كما تم الحاق مفوضية الشرطة بكرسيفبولاية أمن وجدة، ومنطقة أمن طاطا بولاية أمن أكادير، ثم أخضعت منطقة أمن سيدي افني لولاية أمن العيون. تطور قاعات القيادة والتنسيق واستكمالا لمسار تعميم قاعات القيادة والتنسيق المرتبطة بالوحدات المتنقلة لشرطة النجدة، شهدت 2018 تثبيت هذا النظام في كل من الرباط وسلا وتمارة ومراكش، بينما فاس وطنجة هي في مرحلة التجربة، ومكنت هذه العملية من الرفع من عدد طلبات النجدة المتوصل بها الى 127.770 مكالمة، أسفرت عن القيام بما مجموعه 67.542 تدخلا سريعا في الشارع العام أو في الأماكن غير المفتوحة (منازل ومستودعات...)، بينما بلغت المكالمات الواردة على باقي القيادات الأمنية، التي لازالت تعمل بنظام قاعات المواصلات 1.683.380 مكالمة هاتفية، ترتب عنها 678.283 تدخلا أمنيا. تعزيز الشعور بالأمن وفي مجال زجر الجريمة واصلت المديرية العامة للأمن الوطني مسلسل دعم الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة، إذ أحدثت فرقتين لمكافحة العصابات بكل من الرباط وسلا، وتفعيل 19 وحدة للاستعلام الجنائي على مستوى القيادات الأمنية، وإحداث مكتب وطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة ومصلحة لليقظة الاقتصادية على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما تمت تقوية البنيات العلمية والتقنية الداعمة للتحقيقات الجنائية، إذ استحدث تخصص جديد على مستوى الكلاب المدربة للشرطة يقوم برصد العملات المهربة عبر المنافذ الحدودية، وخلق "معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني" هيأة جامعة لمختلف فروع الشرطة التقنية والعلمية، وهو المعهد الذي جاء تتويجا لحصول مختبر الشرطة العلمية على شهادة الجودة ISO17025. تقوية عمليات الشرطة أثمرت هذه الهيكلة المؤسساتية الجديدة عن تقوية عمليات الشرطة الرامية لمكافحة الجريمة، والتي ارتفعت بنسبة 6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، بحيث بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس أو بناء على مذكرات بحث 554.202 شخص، بينما بلغت عدد القضايا الزجرية المسجلة بمختلف أشكالها 584.516 قضية، بمعدل زجر (نسبة استجلاء حقيقة القضايا) ناهز 91 بالمائة. أما بخصوص الجرائم الخطيرة والمقرونة بالعنف فقد بلغ عددها 56.878 قضية، بنسبة مائوية تصل الى 9.73 في المائة من المظهر العام للجريمة، وبمعدل زجر ناهز 73 في لمائة، في حين عرفت جرائم القتل تراجعا بناقص 7 في المائة وجرائم الاغتصاب بناقص 5 في المائة. ارتقاء التعاون الأمني الدولي وفي مجال التعاون الأمني الدولي، باشرت مصالح الأمن الوطني إجراءات تنفيذ 80 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، من بينها 44 إنابة قضائية تتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال، كما عمم المكتب المركزي الوطني (انتربول الرباط) 55 أمرا دوليا بالقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية في حق أشخاص مبحوث عنهم من جنسيات مختلفة، تكللت بتوقيف 49 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بالقاء القبض. كما تم تنظيم 117 دورة تكوينية في إطار التعاون الدولي في مجالات التكوين الشرطي، استفاد منها 1879 موظفا، وساهم في تنشيطها خبراء من المملكة المغربية وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية، كما تم أيضا تنظيم ثلاث دورات تكوينية في إطار التعاون الأمني جنوب جنوب، واستفاد منها عمداء وضباط من موظفي الشرطة في كل من جمهورية السودان وإفريقيا الوسطى وغينيا بيساو. الشرطة العلمية ... التحديث والارتقاء واكبت المديرية العامة للأمن الوطني التطور العلمي، إذ تم استغلال التقنيات الحديثة لخدمة أجهزة العدالة، وتماشيا مع الأهداف فقد تم تعزيز دور الشرطة العلمية والتقنية في التحقيقات الجنائية، من خلال تقوية مؤشرات تشخيص هويات المشتبه فيهم سواء بواسطة النظام الأوتوماتيكي لبصمات الأصابع AFIS، أو النظام الأوتوماتيكي للبصمات الوراثية (CODIS). وقد شكل حصول مختبر الشرطة العلمية بالدارالبيضاء على شهادة الجودة العالمية ISO 17025، اعترافا بمسار التحديث الذي اعتمدته مصالح الأمن الوطني في هذا المجال، وحافزا أيضا لتطوير بنيات الشرطة العلمية والتقنية التي تم الارتقاء بها إلى "معهد للعلوم والأدلة الجنائية"، يضم أربع أقسام مركزية، وهي قسم مختبر الشرطة العلمية، وقسم التشخيص القضائي، وقس الأدلة الجنائية، وأخيرا قسم الموارد العملياتية والتطوير. وبلغة الأرقام، أنجزت الشعب والمصالح التقنية 201 خبرة باليستيكية، شملت 108 من الأسلحة النارية، و924 قطعة سلاح مقلدة (Armes de réplique)، و2748 ذخيرة، كما تم اجراء 906 خبرات تتعلق بتحقيق الخطوط، انصبت على 1757 وثيقة تتنوع بين سندات الائتمان والشيكات البنكية ووثائق الهوية، فضلا عن 2502 ورقة مالية من بينها 1562 ورقة من العملات الأجنبية. أيضا، عالج المختبر المركزي لتحليل الآثار الرقمية 584 قضية تم فيها استخدام الهواتف المحمولة، و124 قضية لها ارتباط بالمعلوميات، كما شاركت شعبة الصور التقريبية في معالجة 704 قضايا، مقارنة مع 583 في 2017، وذلك بنسبة ارتفاع ناهزت 13 بالمائة. مختبر البيضاء ... خلية نحل توصل مختبر الشرطة العلمية بالدارالبيضاء، خلال 2018، بما مجموعة 10.431 قضية مقارنة مع 9294 في السنة الماضية، بنسبة زيادة فاقت 12 في المائة، وشكلت فيها طلبات تحليل عينات الحمض النووي 81 في المائة بعدد قضايا بلغ 8409 قضايا، وشعبة الحرائق والمتفجرات 761 قضية، وشعبة علم السموم والمخدرات 977 قضية... أما بخصوص عمليات التشخيص البصري بواسطة ملامح الوجه وأصابع اليد، عالجت شعبة التشخيص بجذاذيات البصمات الأصبعية 20.461 طلبا أسفر عن تحديد هويات 12.634 شخصا مشتبها فيه، بينما عالجت شعبة التشخيص البصري 912 طلبا مقارنة مع 139 فقط خلال السنة الماضية، ومكن من تشخيص هوية 175 شخصا، انطلاقا من ملامح الوجه أو الصورة. ارتفاع حوادث السير اعتمدت مصالح الأمن الوطني خلال 2018 نظاما معلوماتيا لتدبير مخالفات السير الطرقي، بغرض تجميع ومركزة المخالفات المرتكبة، وترشيد عمليات استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية. وفي هذا الإطار، تم تسجيل المخالفات المرورية في حق 1.806.801 مركبة، من بينها 573.557 مركبة أنجزت في حقها محاضر المخالفات، بينما تم استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية في حق 1.233.244 مركبة. وعلاقة بالموضوع نفسه، عاينت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 66.343 حادثة سير بدنية مقارنة مع 61.686 حادثة في 2017، بنسبة زيادة بلغت 7.55 في المائة، وترتب عنها 964 قتيلا، و3748 مصابا بجروح بالغة، و84.048 مصابا بجروح طفيفة، متجاوزة بنسب مختلفة عدد القتلى والإصابات البدنية المسجلة خلال السنة الماضية، إذ عرفت أشهر يونيو ويوليوز وغشت وأكتوبر تسجيل أكبر عدد في الوفيات، بينما سجل شهر أبريل أقل نسبة في عدد ضحايا حوادث السير المميتة. أرقام وجرائم تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية من إيقاف 37.851 شخصا في قضايا المس بالممتلكات وتفكيك 495 شبكة اجرامية تنشط في السرقات بالعنف والسرقات المشددة، وضبط 603 منظمين للهجرة غير المشرعة مقارنة مع 294 فقط في السنة الماضية، بنسبة زيادة ناهزت 105 في المائة، بينما بلغ عدد الشبكات الإجرامية التي تم تفكيكها في هذا المجال 45 شبكة في سنة 2018 مقارنة مع 38 شبكة في السنة التي سبقتها. أما بخصوص الجرائم المرتبطة بالتقنيات الحديثة فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 33 في المائة، إذ تمت معالجة 1091 قضية مقارنة مع 765 في سنة 2017، وتم رصد أكثر من ثلث هذه القضايا بفضل نظام اليقظة المعتمد من قبل مديرية الشرطة القضائية، في حين بلغت جرائم الابتزاز الجنسي عبر الأنترنيت 435 قضية، أسفرت عن إيقاف 267 محتالا، بينما وصل عدد الضحايا 435 من بينهم 125 أجنبيا. وفي سياق متصل، أسفرت عمليات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنجزة بتنسيق وتعاون وثيقين مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن حجز طن و650 كيلوغراما من الكوكايين، و 1.330.390 من الأقراص المهلوسة والاكستازي بنسبة زيادة ناهزت 58 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، بينما بلغت كميات مخدر الشيرا المحجوزة 52 طنا و693 كيلوغراما من مخدر الحشيش. أما القضايا المسجلة بالقرب أو في محيط المؤسسات التعليمية، فقد بلغت 3.015 قضية مكنت من توقيف 3.102 شخصا، من بينهم 587 قاصرا، في حين بلغت المضبوطات المحظورة ستة كيلوغرامات و493 غراما من مخدر الشيرا و143 قرصا مخدرا. تخليق مباريات الالتحاق نظمت المديرية العامة للأمن الوطني خلال 2018 خمس مباريات خارجية لتوظيف 6170 موظفا، من بينهم 3770 حارس أمن، و1660 مفتش شرطة، و500 ضابط للشرطة، و120 ضابط أمن، و120 عميدا، إضافة إلى 166 إطارا مشتركا بين الوزارات في تخصصات المهندسين المعماريين والممرضين والمهندسين في شبكة المعلوماتيات والأطباء البياطرة، وهي المباريات التي تبارى بشأنها 169002 مرشحا، وتم إجراؤها في أجواء مطبوعة بالشفافية وتكافؤ الفرص والقطع مع أشكال الغش الذي بلغت حالاته المرصودة 177 حالة، أقصيت تلقائيا من المباريات وخضع أصحابها للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة. الأعمال الاجتماعية ... إحصائيات ودلالات مساعدات للأرامل والأيتام وشراكات للسكن ومصالح للصحة واصلت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني دعم مبادراتها للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لأسرة الأمن، حيث تم صرف مساعدات مالية وصلت إلى 30 ألف درهم لفائدة 488 منخرطا ممن يعانون أمراضا صحية خطيرة أو مشاكل اجتماعية، وذلك بعدما كان العدد هو 47 مستفيدا فقط في 2015، كما تم منح مساعدات مالية لفائدة 2600 امرأة من أرامل الأمن الوطني، إضافة إلى تقديم 313 قسيمة شراء لمناسبة عيد الأضحى وفرتها المؤسسات المالية والبنكية الشريكة. وفي السياق نفسه، واكبت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية إحداث الوداديات السكنية التي ينخرط فيها موظفو الشرطة، والذين ناهز عددهم هذه السنة في الودادية الحسنية بالعيون وحدها 1864 منخرطا، كما أبرمت اتفاقيات مع مجموعة من المنعشين العقاريين ومؤسسات الائتمان بغرض تمكين موظفي الشرطة من شقق وقروض بأثمان ونسب فائدة تفضيلية. وبخصوص الجانب الروحي لموظفي الشرطة، تم التكفل بمصاريف الحج كاملة لفائدة 100 مستفيد مقارنة مع 80 خلال السنة الماضية، كما تم تقديم مبلغ 20 ألف درهم دعما ماليا لجميع الموظفين الذين تم اختيارهم في القرعة العامة للحج، والبالغ عددهم 200 موظف. أيضا، استفاد 2.308 من أبناء وأيتام الأمن الوطني من المخيمات الصيفية، والتي تميزت هذه السنة بمواصلة الانفتاح على أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث بلغ عدد المستفيدين منهم 39 طفلا من الجالية المغربية بالجزائر، وهو عدد أطفال أبناء الشرطة المغربية نفسه، بعدما كان عدد المستفيدين هو تسعة فقط خلال السنة الماضية، وكانت دولة افريقية وحيدة هي المشاركة. وفي مجال الخدمات الصحية، تم الشروع في العمل في مختبر التحليلات الطبية بالرباط، وهو مرفق صحي متكامل للإسعافات والعلاجات الضرورية لفائدة أسرة الأمن، كما تم تعيين تسعة أطباء جدد بمصالح الأمن بكل من العيون وورزازات والرشيدية والحسيمة وتطوان وطنجة وآسفي وسطات والجديدة، علاوة على بداية العمل بمركز الترويض الصحي بالإضافة الى الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، يقوم على تتبع الوضع الصحي لهؤلاء بشكل دوري من قبل أطباء الأمن الوطني، والتدخل الطارئ لتمكينهم من الإسعافات الضرورية عند العارض الصحي. حكامة في التدبير المالي واصلت المديرية العامة للأمن الوطني سياسة ترشيد النفقات، محققة نسبة انخفاض في مصاريف الاتصالات بناقص 19 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، وبناقص 11 في المائة في نفقات صيانة المركبات الأمنية. وسجل ثبات المنحى التنازلي لهذه النفقات منذ 2015، بسبب تجديد أكثر من 40 في المائة من حظيرة المركبات الأمنية من جهة، وبسبب تطبيق إجراءات الحكامة وترشيد النفقات من جهة ثانية. وفي المقابل، تم تسجيل ارتفاع في مصاريف الماء والكهرباء بنسبة 7 بالمائة بعدما شهدت السنة الجارية إحداث عدة مرافق وثكنات أمنية في إطار مواكبة التغطية الأمنية للأقطاب الحضرية الجديدة. تحديث الناقلات انعكست سياسة ترشيد النفقات إيجابا على الأوراش المهيكلة لمصالح الأمن الوطني، إذ مكنت من مواصلة تحديث أسطول العربات الأمنية من خلال اقتناء 1421 مركبة تتنوع ما بين الشاحنات والحافلات والسيارات والدراجات النارية، ومواصلة إعمال النظام الجديد للهوية البصرية لسيارات الأمن الذي شمل حاليا 90 في المائة من الأسطول الأمني، كما تم اقتناء وحدتين متنقلتين تستخدمان مطعما قادرا على توفير 6000 وجبة يومية لفائدة عناصر المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام خلال تنقلاتهم لتأمين العمليات النظامية والمحافظة على النظام العام. وتضم الوحدتان أربعة مطاعم منقولة على شاحنات وأربع مقطورات للتبريد، وشاحنتين لإعداد الخبز، ومقطورتين للاستحمام، بالاضافةإلى مقطورتين للنظافة والصرف الصحي. واستكمالا لأوراش التحديث التي تتقاطع مع أمن المواطن، شهدت هذه السنة تزويد قاعات القيادة والتنسيق بنظام معلوماتي جديد خاص بتدبير طلبات النجدة في الشارع العام، كما تمت مواصلة تعميم الكاميرات المحمولة بالنسبة إلى موظفي الشرطة العاملين في شرطة السير والجولان وأولئك المكلفين بالعمليات النظامية، وذلك لتوثيق إجراءات إنفاذ القانون وتفادي أية تجاوزات محتملة، فضلا عن تخصيص اعتمادات مالية مهمة لاقتناء معدات جديدة لفائدة مختبر الشرطة العلمية بالبيضاء، واقتناء 90 من الكلاب المدربة للشرطة بغرض تدريبها في تخصصات زمنية جديدة، من بينها رصد الأموال المهربة في المنافذ الحدودية، علاوة على الكشف عن المخدرات والمتفجرات والأجسام المشعة. البنية المعلوماتية والاتصالات اللاسلكية لتطوير البنية التحتية المعلوماتية لمصالح الأمن، بما يخدم قضايا أمن المواطنين ويسمح بتجويد الخدمات الشرطية، واصلت مصالح الأمن الوطني تعميم النظام المعلوماتي لتدبير المعابر الحدودية SGPF، والذي شمل هذه السنة 15 مركزا حدوديا جويا في أفق استكمال نشره في الأمد القريب، كما تم استكمال إجراءات تعميم النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة GESTARR ليغطي تسع ولايات أمنية، ويجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة لتغطية ثلاث ولايات أخرى، وذلك لضمان تبسيط إجراءات إصدار الشهادات الإدارية وتسجيل شكايات المواطنين، كما جرى تطوير نظام التشخيص الأوتوماتيكي لبصمات الأصابع، من خلال إدراج تطبيقات تمكن المصالح الخارجية للأمن من إدخال البيانات التعريفية وإجراء التقصيات الضرورية، تحقيقا للسرعة والفعالية في عمليات التشخيص، وهي الإمكانية المتاحة حاليا على مستوى مطار محمد الخامس الدولي، في أفق التعميم على باقي المراكز الحدودية مستقبلا. أيضا تمت مواصلة تعميم نظام الاتصالات اللاسلكية الرقمية TETRA ليغطي هذه السنة مدنا جديدة وهي مراكش ومكناس، وهو نظام يمكن من نقل المكالمات والبيانات بشكل مشفر، ويتضمن إحداثيات لتحديد المواقع، فضلا عن إمكانيات فصله عن الشبكة عن بعد في حال ضياعه. الجيل العصري للبطاقة الوطنية أصدرت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 2.185.909 بطاقات وطنية للتعريف الإلكترونية، وتستعد في السنة المقبلة لإصدار الجيل الجديد والعصري من هذه البطاقة في نسخة متطورة ومؤمنة، كما أنها أصدرت 1.197.795 شهادة للسوابق، فضلا عن اعتماد تطبيق معلوماتي جديد لمعالجة طلبات الإقامة بالنسبة للأجانب، وهو ما سمح بتصفية جميع الملفات العالقة، وتخفيض آجال إصدارها. وبلغت السندات المنجزة في هذا الإطار 55.328 بطاقة، بينما تم إصدار 67.642 تأشيرة دخول للأجانب على مستوى المنافذ الحدودية الوطنية، وكذلك تسليم 4.309 رخص استثنائية للإقامة، و840 تمديدا لسريان مفعول التأشيرة. أما على مستوى البنايات الأمنية، فقد تم الشروع خلال السنة الجارية في أشغال تهيئة وحفر وتسييج الوعاء العقاري المخصص لاحتضان المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط، والذي سيكون بمثابة مجمع أمني متكامل، فضلا عن استهلال الأشغال في تسعة مشاريع بنيوية، تروم بناء ثكنة للتدخل السريع بالمحمدية، ومنطقتين أمنيتين بتاونات ومديونة، ومفوضيتين للشرطة بالريش وعين عودة، وأربع دوائر جديدة للشرطة، كما تم الانتهاء من أشغال بناء 23 مشروعا مماثلا انصب على بناء مقر جديد لولاية أمن وجدة والعديد من المرافق الأمنية، فضلا عن توسعة مقر ولاية أمن مراكش والمعهد الملكي للشرطة ومدرسة الخيالة بالقنيطرة. التدريب والتكوين المستمر استفاد من فترات التدريب الأساسي خلال السنة الجارية 5454، متمرنا، من بين 2899 أنهوا فترة تدريبهم والتحقوا بأماكن التعيين، كما استقبل المعهد الملكي للشرطة 20 شرطيا من دولة افريقيا الوسطى، من بينهم خمسة عمداء و15 ضابطا، والذين تابعوا تدريبهم الأساسي في إطار تبادل الخبرات في مجال التكوين الشرطي بين المديرية العامة للأمن الوطني ونظرائها من الأجهزة الأمنية في الدول الإفريقية. ونظمت مدارس التكوين الشرطي 34 دورة تكوينية في إطار التكوين المستمر، استفاد منها 1767 موظفا، و56 دورة تدريبية في إطار التكوين التخصصي، واستفاد منها 2972 موظفا، وانصبت على المواضيع المرسومة بالراهنية من قبيل مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والرماية عالية الدقة، وتطبيقات حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية. للتأديب نصيب أما في مجال التخليق، وتنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، باشرت لجان التفتيش التابعة للأمن الوطني 777 بحثا إداريا، بمعدل زيادة قدره 12 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، و50 عملية افتحاص ومراقبة للمصالح اللاممركزة، فضلا عن مباشرة أبحاث في 1096 شكاية أو تظلم مسجل في حق موظفين للشرطة يعملون في مخلف القيادات الأمنية. وتكللت هذه الأبحاث وعمليات الافتحاص المنجزة باتخاذ قرارات تقويمية وتصحيحية أو إجراءات تأديبية متى ثبت الخطأ العمدي أو الإخلال الوظيفي. وعقد المجلس التأديبي للأمن الوطني خلال هذه السنة أربع عشرة جلسة، وتم توقيع عقوبات تأديبية في حق 2505 موظفين، من بينهم 152 موظفا تم توقيفهم مؤقتا عن العمل بسبب متابعات قضائية أو إخلالات جسيمة و111 تم عزلهم نهائيا من أسلاك الأمن الوطني، في حين تم اتخاذ اجراءات تقويمية في حق 3782 موظفا، تنوعت بين الخضوع للتدريب التقويمي وتوجيه رسائل الملاحظة والتنبيه. أرقام ودلالات قدمت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني 68.764 استشارة أو تدخلا طبيا خلال 2018، بزيادة قدرها 22 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، تتنوع ما بين 27.636 استشارة في مجال الطب العام، و3.998 استشارة تخصصية، و23416 إسعافا في طب الأسنان، و5317 استشارة في مجال الطب النفسي والدعم السيكولوجي، و8397 نقلا طبيا في حالة الطوارئ. انتظارات 2019 إصدار النصوص المعدلة والمتممة للمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، بعدما تم الانتهاء من تحيينها ومراجعتها بما يضمن تحقيق مكاسب وظيفية وتحفيزات مالية مهمة لأسرة الأمن الوطني، فضلا عن تطوير هيكلتها التنظيمية وملاءمتها مع التحديات الأمنية وانتظارات المواطنين. تقوية حظيرة السيارات الموضوعة رهن إشارة شرطة النجدة في جميع القيادات الأمنية، ومواصلة تجديد المركبات المخصصة لنقل الخيول والكلاب المدربة للشرطة، علاوة على توزيع سيارات جديدة على مصالح الشرطة القضائية تتلاءم مع خصوصية المهام الموكولة لها، وتجهيز جميع المناطق الأمنية والفرق والمجموعات النظامية المستحدثة أخيرا بوسائل للنقل والعتاد اللازم. بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، و تدشين المقر الجديد لولاية أمن مكناس في مطلع 2019، وبناء مقرات أمنية جديدة بمواصفات عمرانية خاصة، فضلا عن اقتناء تجهيزات متنقلة للإيواء بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 عنصر من قوات حفظ النظام. افتتاح مراكز جديدة للتكوين الشرطي بكل من العيون وفاس، وإحداث وحدة لتكوين شرطة الحدود بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، مع تقوية حصيص الشرطيات المكلفات بالمراقبة والتفتيش بالمراكز الحدودية للمملكة، وإحداث فرق جهوية لتقنيي تفكيك المتفجرات على مستوى جميع القيادات الأمنية، وتعميم فرق مكافحة الشغب على كافة المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام. حماية الدولة وتدبير الموظفين في الشق المتعلق بتدبير المسار المهني للموظفين، استجابت مصالح الأمن الوطني ل 1193 طلب انتقال تقدم بها موظفو الشرطة، من بينها 568 طلبا لأسباب تتعلق بالتجمع العائلي والالتحاق بالزوجة أو الزوج، كما تم استقبال 3302 موظفا من أصل 3639 تقدموا بطلبات المقابلة بواسطة الطريق الإداري. وفي السياق نفسه، تم منح ثماني ترقيات استثنائية للموظفين الذين تعرضوا لإصابات خطيرة أثناء مزاولتهم لمهامهم أو برهنوا على حس مهني متميز، وكذا إصدار 26 تنويها من طرف المدير العام للأمن الوطني، و92 رسالة تنويه من قبل المسؤولين الأمنيين على المستوى الجهوي، فضلا عن توفير حقوق الدفاع والمؤازرة لـ 1614 موظف، وذلك في إطار تكريس مبدأ "حماية الدولة" المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات التي تطولهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. أما بخصوص الترقية بالاختبار، فقد استفاد منها هذه السنة 7092 موظفا من مختلف الرتب والدرجات، مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة. وتسنى ذلك بفضل تبني ميثاق جديد للترقية يحترم الآجال الزمنية المحددة لها، ويعتمد آليات محكمة لاحتساب التنقيط السنوي وتقييم الرؤساء المباشرين، ويرتقي بهما إلى مصاف الأمانة العظمى والمسؤولية الجسيمة، التي تضع الرئيس الإداري أمام مسؤوليته الوظيفية والأخلاقية.

الأمن في 2018 … أرقام قياسية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نصائح لاختيار صباغة الجدران

مذبحة إمليل... الرواية الكاملة

مقالات ذات صلة