هيأة الدفاع تعتبر القرار حقا وليس امتيازا

بوحمالة: مؤازرة نادي قضاة المغرب لنجيب بقاش ابتدأت منذ يوم الاعتقال وصل القاضي المفرج عنه إلى مدينة طنجة حوالي الساعة العاشرة مساء، وخصصت له أسرته وأفراد عائلته حفل استقبال بهيج حضره عدد كبير من القضاة والمحامين، الذين حلوا من جميع الجهات للتعبير عن تضامنهم ومساندتهم المطلقة لزميلهم، معتبرين اللحظة فارقة في تاريخ المغرب وتؤسس لمستقبل يسوده الحق والعدالة.ولم يخف بقاش سعادته وهو يحتضن أفراد أسرته وزملاءه فردا فردا، مدليا بتصريح مقتضب لـ "الصباح" عبر فيه عن شكره وتقديره لكل من وقف معه في محنته، مؤكدا تشبثه ببراءته وثقته في القضاء، رافضا التعليق على الظروف والملابسات التي تقرر فيها إلقاء القبض عليه. من جهته، اعتبر عبد الهادي بوحمالة، نائب الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، أن الحضور الحاشد للقضاة بمناسبة منح السراح المؤقت لزميلهم دليل على روح التضامن والتآخي بين جميع قضاة المغرب، وفرصة لتجسيد المبادئ التي تأسس من أجها النادي، الذي يؤمن ويدافع عن استقلال القضاء، ويتمسك دائما بمبدأ قرينة البراءة هي الأصل إلى أن يثبت العكس. وقال بوحمالة لـ "الصباح"، إن "مؤازرة نادي قضاة المغرب للأستاذ نجيب بقاش ابتدأت منذ يوم الاعتقال إلى حين الإفراج عنه، وتجسدت أولا في الزيارة التي قام بها أعضاء المكتب التنفيذي إلى سجن طنجة قصد معاينة ظروف اعتقال المعني بالأمر والاطمئنان على حالته الصحية والنفسية، وكذلك عبرنا عن تضامننا المطلق له من خلال البيان الذي أصدره النادي، وأكد فيه أن قرينة البراءة مبدأ عام يسري على جميع المواطنين إلى أن تثبت الإدانة بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، كما سجل، البيان نفسه، رفضه عدم تطبيق مبدأ التقاضي على درجتين بخصوص محاكمة القضاة إسوة بباقي المواطنين."من جهة أخرى، اعتبر محمد المسعودي، من هيأة الدفاع عن القاضي المكونة من حوالي 80 محاميا، أن قرار السراح المؤقت ليس امتيازا بل هو حق يرتبط بشروط المحاكمة العادلة، وينسجم مع القوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي تنص على أن الأصل هو البراءة، خصوصا أن الملف ما زال في بداية التحقيق، معتبرا الاعتقال الاحتياطي، الذي أمر به قاضي التحقيق باستئنافية طنجة اعتقالا غير قانوني نظرا لأن القاضي المتهم تتوفر فيه جميع الضمانات والشروط.وقال المسعودي، إننا «كهيأة دفاع، نعبر عن سعادتنا لاسترجاع زميلنا لحريته، ونؤكد أننا سنسلك كل الوسائل القانونية لنثبت براءته من المنسوب إليه، وذلك بالتركيز على انعدام وسائل الإثبات والتناقضات الصادرة عن المشتكي، عكس تصريحات القاضي المتهم التي ظلت ثابتة ومنسجمة ولم يظهر فيها أي تناقض منذ بداية البحث إلى حين الإفراج عليه. كما أننا سنتخذ الإجراءات اللازمة ضد كل من أساء إلى زميلنا سواء على مستوى الصحافة والتصريحات، أو القرارات القضائية التي نعتبرها كدفاع خاطئة ومست مهنة القضاء بصفة عامة».وكانت عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية اعتقلت، ليلة الخميس 19 يناير الماضي، القاضي نجيب البقاش، الذي كان يعمل بالمحكمة الابتدائية بطنجة، وبحيازته مبلغ مالي يشتبه في كونه متحصلا عليه من خلال جريمة الرشوة من مستثمر تونسي صاحب مشروع سياحي بمنطقة أشقار بضواحي المدينة.وبناء على ذلك، أحالت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة القاضي المذكور على قاضي التحقيق الذي قرر بعد ذلك استنطاقه ابتدائيا، ووضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال إجراءات التحقيق معه، إلا أن المحكمة قضت بعدم الاختصاص في البت في هذا الملف، ونقل بذلك إلى العاصمة الرباط. المختار الرمشي (طنجة)

هيأة الدفاع تعتبر القرار حقا وليس امتيازا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

4 آلاف مشارك في ملتقى الدعوة والتبليغ ببلقصيري

تراجع التونسي عن تصريحاته وراء تسريح القاضي

مقالات ذات صلة