تراجع التونسي عن تصريحاته وراء تسريح القاضي

استقبال احتفالي في الرباط وآخر في طنجة حضره محامون وقضاة قضت غرفة المشورة لدى استئنافية الرباط، عصر أول أمس (الثلاثاء) بتمتيع نجيب بقاش، قاضي طنجة المتابع بالارتشاء، بالسراح المؤقت.وجاء القرار، إثر تصدي النيابة العامة لدى استئنافية المحكمة نفسها، لقرار قاضي التحقيق، الذي قضى الاثنين الماضي، بتمتيع القاضي المتهم بالسراح المؤقت، إثر ظهور عناصر جديدة في الملف من بينها تراجع المشتكي التونسي، في جلسة الاستنطاق التفصيلي السابقة، عن تصريحاته واعترافه أمام قاضي التحقيق أن المتهم لم يكن يعلم بأن الظرف الذي توجد به المبالغ المالية كان تحت قدميه في مقعد السيارة الذي جلس عليه، وأنه لم يضرب معه موعدا لتسليمه رشوة..(كذا). ومباشرة بعد نطق غرفة المشورة بالقرار توجهت مجموعة من أصدقاء القاضي رفقة أعضاء من تنسيقية الدفاع، إلى السجن لإتمام الإجراءات الإدارية، لاطلاق سراحه ومغادرة سجن الزاكي بسلا. وكان من بينهم زهير أصدور، المحامي بهيأة الرباط، المكلف بالمراقبة والتتبع التابع للائتلاف الحقوقي المكون من 18 جمعية، ومحمد طارق السباعي رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، وممثلون للمكتب الجهوي لنادي القضاة، ومحامون من مختلف الهيآت.ونظم زملاء القاضي حفل عشاء بأحد مطاعم العاصمة الإدارية، قبل أن يغادر المدينة في اتجاه طنجة حيث يقطن، وهناك تجمع العشرات من أصدقائه وأقاربه، احتفالا بالإفراج عنه. وكانت قضية القاضي المتابع بالارتشاء، انطلقت في 18 يناير الماضي، إثر إيقافه من قبل نائب للوكيل العام للملك بطنجة، رفقة عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعدما ركب سيارة المشتكي وهو تونسي من جنسية بريطانية، له مجموعة من الملفات بمحاكم المدينة.وإثر عملية الإيقاف التي تمت بكمين أشرفت عليه النيابة العامة بتعلميات من وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، تم العثور تحت المقعد الذي جلس عليه القاضي داخل سيارة المشتكي، على ظرف مالي به مبلغ 20 مليون، ما اعتبر حينها تلبسا، رغم أن القاضي لم يغادر سيارة المشتكي ليثبت مدى صحة تسلمه المبلغ من عدمها.وكان الملف أثار ضجة إعلامية إثر تصريجات وزير العدل وإعلانه عن استقباله المشتكي وضلوعه في عملية الإيقاف التي أشرفت عليها النيابة العامة لدى استئنافية طنجة.وحسب المعلومات التي جمعتها "الصباح" فإن التونسي كانت تجمعه علاقة صداقة بالقاضي، أصر ليلة الواقعة على ملاقاة صديقه القاضي، إذ هاتفه أكثر من عشر مرات لاستدراجه إلى المكان الذي يخضع لمراقبة عناصر الشرطة القضائية، فلبى القاضي الدعوة، وتوجه إلى المكان الذي كان التونسي يركن فيه سيارته، وما إن صعد إليها حتى أعطى التونسي إشارة ضوئية لعناصر الشرطة ليداهموا السيارة ويعثروا على المبلغ، قبل أن تتوالى الإجراءات التي انتهت باعتقال القاضي.وتبين أن الملف القضائي الذي تحدث عنه التونسي غير معروض على القاضي الموقوف، وتم تحديد الاختصاص لاستئنافية الرباط، حيث جرت أطوار التحقيق التفصيلي.والقاضي المتهم من الدرجة الأولى خريج الفوج 27، التحق بسلك القضاء سنة 2007، والتحق بابتدائية طنجة حديثا، إذ كان في ما سبق نائبا لوكيل الملك بالعرائش، قبل أن ينتقل إلى القصر الكبير حيث أصبح قاضيا للتحقيق بالمحكمة الابتدائية، ومنها انتقل إلى طنجة. أما المشتكي التونسي (ف. م)، فهو رجل أعمال مستقر بطنجة منذ سنوات، كما أنه متابع في قضايا ما زالت رائجة أمام محاكم طنجة، يتعلق بعضها بالنصب والضرب والجرح والتهديد وخيانة الأمانة. معنويات مرتفعةقال الحبيب حاجي في حديث مع «الصباح» إن معنويات قاضي طنجة كانت مرتفعة لأنه يثق في نفسه ويعلم أنه غير فاسد وبأنه استدرج من طرف صديقه، وهذا الاستدراج ما كان ليتفاداه لأن طبيعة الصداقة والعلاقة التي تجمعه بالمشتكي تستدعي ذلك، إذ كان يعرفه منذ 2004 قبل أن تكون للمشتكي مشاكل في المحاكم وقبل أن تظهر عليه علامات المال وقبل أن يسقط عليه لقب مستثمر. ومسألة الصداقة هذه مهمة في هذه النازلة، فلو كان وزير العدل يعلم بها لداس على عدة فرامل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كما أن معنوياته زادت عندما تطوع العديد من المحامين الحقوقيين للدفاع عنه بعدما تأكدوا من براءته من خلال اطلاعهم ومعرفتهم بتفاصيل الملف، وعندما زاره العديد من القضاة من كل الأجيال خاصة الشباب وعلى رأسهم رئيس نادي قضاة المغرب. المصطفى صفر

تراجع التونسي عن تصريحاته وراء تسريح القاضي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هيأة الدفاع تعتبر القرار حقا وليس امتيازا

قراءة في تركيبة الهيأة العليا لإصلاح العدالة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات