fbpx
مجتمع

الجهوية تحت مجهر الغرفة الثانية

التأم أول امس ( الأربعاء) بمجلس المستشارين مسؤولو مجالس الجهات، والقطاعات الحكومية، والجماعات المحلية، ومختلف المؤسسات الدستورية، لتقييم حصيلة ثلاث سنوات من تنزيل ورش الإصلاح الجهوي.
وحدد المجلس على الملتقى البرلماني الثالث للجهات، الإكراهات والتحديات التي تواجهها الجهوية، بعد مرور ثلاث سنوات على تبني نظام الجهوية الموسعة والعمل بنظام اللامركزية واللاتمركز.
وانكب الملتقى من خلال ثلاث ورشات على دراسة وتقييم حصيلة ما تحقق في مجالات الاختصاصات والحكامة الجهوية والديمقراطية التشاركية. وترخي إشكالية الاختصاصات بظلالها على الجهة، إذ لم يتم تحديد الاختصاصات الذاتية بالدقة المطلوبة، الشيء الذي حال دون مزاولتها من قبل مجالس الجهات، كما أن آليات ممارسة الاختصاصات المشتركة بين الجهات والدولة غير متاحة وواضحة بما فيه الكفاية.
وأمام الغموض الذي ظل يكتنف إشكالية الاختصاصات، حرص الملتقى على طرح الإشكالات التي تهم التزام الجهات باحترام مبادئ وقواعد الحكامة في عملها وعلاقتها بمحيطها، ومدى مساهمة ذلك في تحقيق شراكات ناجعة ومفيدة لسكان الجهات. وحاول المشاركون في الملتقى تقييم حصيلة الديمقراطية التشاركية وإشكالية تفعيل الهيآت الاستشارية على المستوى الجهوي، والوقوف عن تجارب المجالس الجهوية وجهودها من أجل تبني مقاربة تشاركية، عبر تفعيل الهيآت الاستشارية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. وأجاب الملتقى عن الأسئلة المرتبطة بالحكامة في ممارسة المجالس الجهوية لاختصاصاتها وفي اعتمادها المقاربة التشاركية لتدبير الشأن الجهوي، ومدى القدرة على إقرار مبدأ التدبير الحر الذي يخولها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، بالإضافة إلى قضايا الإمكانيات المالية المخصصة للجهات ومساهمتها في تعزيز مكانة الجهة باعتبارها فاعلا في التنمية الترابية والاندماج المجالي.
برحو بوزياني

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق