اختلالات “رسالة فاس” أمام قاضي التحقيق

متابعة 13 مسؤولا ومتعاقدا والجهات الداعمة شكلت لجنة موازية للتتبع على طاولة محمد الطويلب، قاضي غرفة التحقيق الأولى، المكلف بجرائم الأموال باستئنافية فاس، ملف ضخم يخص اختلالات تدبير مؤسسة "رسالة فاس" منظمة مهرجان الموسيقى الروحية الذي يطفئ في يونيو المقبل، ربع قرن من عمره، بعدما كتب اسمه بحروف ذهبية في لائحة أشهر وأهم المهرجانات العالمية. صباح 24 يناير المقبل، موعد شروعه في التحقيق تفصيليا في ملف التحقيق رقم 38/18 المعروض على طاولته، بعد استماعه إعداديا في 6 دجنبر للمتهمين فيه، بينهم مسؤولون سابقون وحاليون في المؤسسة ومتعاقدون معها، متابعون ب"اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك وأخذ فائدة عامة". إعداد: حميد الأبيض (فاس) – تصوير: (أحمد العلوي المراني) يحقق قاضي التحقيق باستئنافية فاس مع 13 متهما، اثنان منهم سرحوا دون ضمانات مالية، والباقي بكفالة 10 ملايين سنتيم لعبد الرفيع زويتن رئيس المؤسسة ومحمد فوزي الصقلي مدير سابق للمهرجان ولرئيس سابق للمجلس الجهوي للحسابات، و6 ملايين للمسؤول الإداري للمؤسسة، ومليوني سنتيم لمتهمين بينهم امرأة، و10 آلاف درهم ل4 متهمين، و5 آلاف درهم لآخر. غموض الملف يحاط هذا الملف بسرية تامة، ما فسح المجال لتضارب الروايات حول طبيعة وحيثيات وظروف التحقيق، في غياب بلاغ رسمي يقطع مع كل الإشاعات التي رافقته طيلة أشهر استغرقها التحقيق فيه قبل عرضه على أنظار الوكيل العام الذي أحاله على القاضي الطويلب للحاجة الماسة لتحقيق دقيق يثبت أو يذيب التهم. ويبقى هذا القاضي المعروف بجديته وقراراته الجريئة التي من آخرها متابعة عبد العالي حامي الدين قيادي العدالة والتنمية بجناية المساهمة في قتل الطالب القاعدي آيت الجيد، وحده المؤهل للحكم بثبوت الفعل المنسوب إلى المتهمين من عدمه، بناء على ما قد يتوفر بين يديه من حجج وقرائن مادية ملموسة. قناعته ستتكون بعد دراسة كل وثائق الملف الذي شغل الرأي العام، والاستماع إلى المتهمين ومواجهتهم بها. وأي حكم مسبق في ظل غموضه، لن يفيد في شيء وسيزيد من آلام الموجهة لهم أصابع الاتهام بهدر مال المؤسسة، دون 11 شخصا أحيلوا على النيابة العامة ولم يتابعوا لغياب قرائن مثبتة لضلوعهم في ذلك. محظوظون هؤلاء المخلاة مسؤولياتهم، وبينهم أقارب للمحقق معهم وقريب رياضي صاحب مطبعة، وامرأتان وقريب مستثمر في السياحة وآخرون غادروا مقر محكمة الاستئناف فرحين بتبرئة ذمتهم مما نسب لغيرهم، ممن تنتظرهم أشواط طويلة من التحقيق قد يطول أو يقصر أو يمتد ليشمل مجموعة أخرى. خلاف مستفحل قبل تفجر هذا الملف وعرضه على القضاء، لم تنجح جهود مسؤولين في تذويب خلاف استفحل بين رئيس المؤسسة و3 أعضاء مستقيلين منها، ومنهم والي الجهة الذي جمعهم دون توحيد سبل تفرقت بهم، خاصة بعد تقديم الغاضبين طلبا إلى المحكمة الابتدائية بفاس بافتحاص مالية المؤسسة وتعيين خبير لذلك. امتنع مسؤول المؤسسة الأول، عن الاستجابة إلى دعوة خبير المحاسبة الذي عينته المحكمة، لإجراء خبرة محاسباتية على ماليتها، بناء على أمر تمهيدي أصدره قبل 21 شهرا، قاض للأمور الاستعجالية بناء على طلب كاتبها العام المحامي عبد الحميد بنمخلوف وأمين مالها محمد العموري وحسن سليغوة العضو بها. شد الحبل تواصل ليمتد إلى الغرفة الثانية لمجلس النواب، لما طلب المستشار حسن سليغوة لجنة للتحقيق في مالية المكتب الوطني للسياحة الذي كان يديره عبد الرفيع زويتن، تشكلت وترأسها زميله رئيس مجلس عمالة فاس أحد الداعمين الأساسيين للمهرجان، وكان تقريرها المنجز حاسما في إعفائه قبل نحو سنة. وشكل ذلك منعطفا حاسما في علاقة زويتن بالأعضاء الثلاثة قبل لجوء أحدهم لمفوض قضائي بابتدائية فاس، لإثبات حالة محاولة تمكينه من عدد من بطاقات وتذاكر الولوج المجاني لسهرات المهرجان فاقت قيمتها 70 ألف درهم، وإرجاعها إليها قبل التشكي لدى الجهة القضائية المختصة، ليزيد ذلك نار خلافهم تأججا. حياد كانت استقالة بنمخلوف من الكتابة العامة أواخر 2015، بداية خلاف استفحل لاحقا، لينشر غسيله بردهات المحاكم، خاصة بعدما رفض المجلس الإداري للمؤسسة استقالته في دورة له وتراجعه عن القرار لاحقا في محضر وقعه رئيسها ومدير عام سابق متوفى والمعوض بمدير جديد أحد المخلى سبيلهم من المتابعة. ودعما لزميلهما سار العضوان الآخران في الاتجاه نفسه ولجآ لوزير العدل طلبا للتحقيق في مالية مؤسسة "رسالة فاس"، قبل أن يخلص تقرير اللجنة النيابية لوجود اختلالات في تدبير شؤونها، كان سببا في دخول الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، على الخط واستماعها إلى كل من له صلة بالمؤسسة. وتضاربت الروايات حول رقم الأشخاص المستمع إليهم، بين قائل بالعشرات ومشير لوجود لائحة ثانية، بعد أن طال البحث التمهيدي كل من له صلة بالمؤسسة والمتعاقدين معها بمن فيهم مصورون ومالك مطبعة ومسؤول عن شركة للمياه المعدنية داعمة بمنتوجها، ومزود الفنانين المشاركين بالأكلات الخفيفة. كل ذلك تم في ظل حياد للوالي باعتباره رئيسا للمجلس الإداري، كما المجلس الجماعي ومجلس الجهة ومجلس العمالة، الداعمين بمليوني درهم لكل واحد منها، سنويا، كما الخطوط الجوية الملكية والمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الشريف للفوسفاط. تدافع طويل استمر التدافع بين أطياف المؤسسة، طويلا في غياب أي مبادرة جدية رسمية لتذويب الخلاف وإصلاح ذات البين وأي اختلال قد يؤثر على السير العادي والطبيعي للمؤسسة، التي كانت تستعد لإحياء حفل "صوت وضوء فاس" في غضون يوليوز المقبل، بعد تخصيص 2.5 مليون درهم بتمويل من الجهة والجماعة. لكن هذه الهزة قد تفوت على المؤسسة الاضطلاع بالمهمة كما تلك لتنشيط حديقة جنان السبيل، فيما يبقى المهرجان في "مهب الريح" ما لم يتم القفز على كل الخلافات والإبقاء عليه مكسبا للمدينة، إذ يساهم في تحقيق رواج تجاري واقتصادي مهم في كل دورة يلتئم فيها في بداية كل صيف بحضور فنانين عالميين. وفي انتظار ذلك، يسائل القاضي محمد الطويلب، كل المحقق معهم حول مصير 12 مليون درهم مجموع مداخيل المهرجان السنوية من داعميه وكيفية صرفها بعدما أحجم مجلس العمالة عن منح حصته، فيما ينتظر أن يعزز مسؤولو المؤسسة، أجوبتهم بتقارير مؤسسة محاسباتية دولية تتكلف بمراقبة ماليتها سنويا. هذه التقارير، تقول المصادر، مثبتة لسلامة صرف تلك المبالغ وتلك المستخلصة من تذاكر حضور سهرات المهرجان المؤدى عنها، بشكل عاد، خاصة في تعويضات الفنانين ومأكلهم ومشربهم وتنقلاتهم وضيوف كل دورة ورواتب مستخدمي المؤسسة التي ولدت من رحم جمعية فاس سايس المنظمة السابقة للمهرجان. تحرك الداعمين لم تمر إحالة مسؤولي المؤسسة ومتعاقدين معها، دون جعجعة وضجة إعلامية كبيرة تحولت معها اختلالاتها لمادة دسمة في ظل انشغال الرأي العام بذلك وتطلعه إلى حقيقة الأمر في اتهامات وتهم ثقيلة يواجهها المعنيون الذين "يبقون أبرياء إلى أن يثبت العكس" بانتهاء التحقيق الجاري في أشواطه الأولى. وكان أول رد فعل سريع من كل المجالس المنتخبة الداعمة لهذه المؤسسة، خاصة من قبل رؤساء مجلس المدينة والعمالة والجهة ومجلس جماعة المشور، التي اجتمعت بأمين مال المؤسسة السابق وكاتبها العام اللذين كانا وراء شكاية بالافتحاص، بمقر مجلس العمالة قبل ساعات قليلة من إحالة المتهمين على الوكيل. وخلص هذا الاجتماع الذي اعتذر عن حضوره امحند العنصر رئيس جهة فاس مكناس وحسن سليغوة عضو المؤسسة السابق، وخصص لتدارس نقطة وحيدة تتعلق بالمشاكل التي تعرفها المؤسسة، إلى تكليف رؤساء الجماعات الترابية، للاطلاع على ماليتها والوقوف على الاختلالات التي تكون قد حدثت بها. وينتظر اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة ثبوت وجود تلك الاختلالات، حماية للمال العام، من قبل اللجنة المشكلة التي تعهدت بإخبار المجلس الإداري بكل الخطوات الإجرائية والمسارات التي قد تنهجها، دون استبعاد الاستعانة بكل من له خبرة في ميدان المحاسبة، إن اقتضى الأمر ذلك ومجريات البحث. تهم ثقيلة يؤمن المحقق معهم على خلفية اختلالات المؤسسة ومهرجانها للموسيقى العالمية العريقة، على اختلاف مراكزهم ومهامهم وعلاقتهم بالملف، ببراءتهم إلى أن يثبت العكس بما قد يتوفر لقاضي التحقيق من أدلة مادية ملموسة بعيدا عن الاتهامات المجانية المحتاجة إلى وسائل إثبات كفيلة بتسطير صك الاتهام. وفي انتظار نتائج التحقيق، يواجه مدير سابق للمهرجان، تهمتي تشغيل ابنته المهندسة ب12 ألف درهم راتبا شهريا ارتفع ب3 آلاف درهم بعد ذلك، وسر فتحه حسابا بنكيا في الخارج لاستخلاص أثمنة تذاكر ولوج سهرات المهرجان بباب المكينة والمواقع غير مجانية الولوج، المستخلصة عبر البيع الإلكتروني. الحساب ضخت به في فترة إدارته لهذا المهرجان، مبالغ مهمة كانت تحت مراقبة المؤسسة، ترتبط بميزانية المياه المعدنية والأكلات الخفيفة المساءلين مسؤوليهما عن إعادة بيع كمية منها مخصصة للمهرجان وفنانيه. وشمل التحقيق التمهيدي متعاقدين من مختلف الشركات التي يقدر عددها بالعشرات، وكيفية توزيع تذاكر الدخول المجاني للسهرات غير المجانية، كما حال قريب موظفة أعاد بيع بعضها وما أثبته الكاتب العام السابق للمؤسسة، من محاولة تمكينه من عدد مهم منها أرجعه للمؤسسة عن طريق مفوض قضائي. وسيشمل التحقيق كراء الرئيس طائرة خاصة نقلته وابنته من فاس لميلانو بنحو 50 مليون سنتيم أداها من الرصيد المرخص به من مكتب الصرف لفائدة المؤسسة، قبل تحويله المبلغ لحسابها بعد انكشاف الأمر، واتهامه من طرف الثلاثي الغاضب، بتزوير محضري جمعين ومنع أحدهما من الاطلاع على وثائق المحاسبة.

5 سنوات لسارق المواشي

سعادة وهمية

مقالات ذات صلة