fbpx
حوادث

“مخزنـي” يتزعـم عصابـة مخـدرات

من بين شركائه بحار بطانطان وسلاح ناري ضمن المحجوزات

تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، أخيرا، من تفكيك عصابة لترويج المخدرات يتزعمها عنصر يعمل بالقوات المساعدة.

وحسب مصادر “الصباح”، جاءإيقاف أفراد العصابة التي تتكون من ثلاثة أشخاص، من بينهم بحار وعاطل عن العمل، في إطار الإجراءات الاستباقية، التي تقوم بها المصالح الأمنية لاستتباب الأمن ومحاربة كل أشكال الاتجار بالمخدرات، بعدما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة تورطهم في ترويج المواد المخدرة بمختلف أنواعها بطانطان.

وكشفت المصادر ذاتها، أن المحجوزات التي ضبطت مع المتهمين، أظهرت خطورتهم وخطورة الأفعال الإجرامية التي كانوا يرتكبونها، إذ أسفرت عمليات التفتيش، التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية عن حجز سلاح ناري، عبارة عن بندقية صيد دون رخصة وخراطيش، ناهيك عن المحجوزات المتعلقة بأنشطتهم المحظورة التي بلغت قيمتها 17 كيلوغراما و200 غرام من المخدرات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المتهمين تتراوح أعمارهم ما بين 21 سنة و65، اعترفوا بالمنسوب إليهم، خاصة بعد مواجهتهم بالمحجوزات، مشيرين إلى أنهم يستهدفون المدمنين على المخدرات ومختلف الفئات بأحياء المدينة الصحراوية.

وأفادت مصادر متطابقة، أن التحريات الأولية كشفت أن زعيم العصابة كان يعمل بحرفية كبيرة، إذ استغل وضعه الاعتباري داخل المجتمع لأنهموظف يعمل بالقوات المساعدة، للتمويه على الأمنوالمتطفلين،كما استعان بخدمات كل من بحري وعاطل عن العمل لتسهيل أنشطته المحظورة، وهو الأمر الذي جعله في مأمن من أي شبهة يمكن أن تضعه تحت طائلة المساءلة، إلا أن يقظة المصالح الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بطانطان نسفت مخططاته،التي كانت تستهدف أنحاء متفرقة من المدينة. وتعود تفاصيل القضية إلى توصل عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن طانطان،بمعلومات تفيد وجود عصابة تقوم بترويج المخدرات في المنطقة، وكذا في أنحاء متفرقة من المدينة الصحراوية، وهو ما جعل العناصر الأمنية تكثف تحرياتها لتحديد هوية المشتبه فيهم.

وبعد حصول العناصر الأمنية على معلومات تفيد الأماكن التي تزاول فيها العصابة نشاطها المحظور وتحركاتها، مكنت تحريات ميدانية متواصلة إلى اهتداء الأمن إلى أن المتهم الرئيسي يعمل موظفا بالقوات المساعدة، إضافة إلى بحار وشاب عاطل عن العمل لا يتجاوز عمره 21 سنة، وهو ما جعل الشرطة تنتقل إلى المكان المعلوم لإيقاف المشتبه فيهم.

وباشرت المصالح الأمنية تحقيقاتها مع الموقوفين، من أجل تفكيك ملابسات عملياتهم، والتوصل إلى الجهات التي تتعامل معهم لاستقدام بضاعتهم المحظورة. وأسفر تعملية التفتيش التي أعقبت عملية الإيقاف،عن وضع الشرطة يدها على المحجوزات، التي تم العثور عليها بمرأب منزل الأشخاص الموقوفين.

وبعد انتهاء إجراءات البحث والتحقيق مع الموقوفين، ووضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، تقررت إحالة المتهمين الثلاثة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير.

محمد بها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق