حظي وجهان حقوقيان بارزان بشرف التعيين الملكي لتحمل المسؤولية على رأس مؤسستين دستوريتين لهما أهمية كبرى في مجال حقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بكل من أمينة بوعياش، التي خلفت إدريس اليزمي، على رأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأحمد شوقي بنيوب، الذي خلف المحجوب الهيبة، على رأس المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
وأعطى جلالته توجيهاته لرئيسة المجلس قصد مواصلة الجهود لتعزيز وتثمين المكاسب التي حققها المغرب في مجال الحريات، والتي تحظى بتقدير المؤسسات والهيآت الدولية والجهوية المختصة، وهو ما يضاعف من حجم المسؤولية الملقاة على المجلس، اعتبارا للصلاحيات الواسعة التي أصبح يتمتع بها.
وشدد جلالته على ضرورة قيام المجلس في تركيبته الجديدة، وبوصفه مؤسسة وطنية مستقلة، بالمهام الموكولة إليه، بموجب القانون المتعلق بإعادة تنظيمه، سيما ما يتعلق بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما عين جلالته الحقوقي والمحامي أحمد شوقي بنيوب، في منصب المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، مؤكدا على دور المندوبية في متابعة السياسة الحكومية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والتنسيق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، وإعداد وتقديم التقارير الوطنية أمام الآليات الأممية المختصة.
ودعا جلالته المندوب الجديد إلى مواصلة الجهود بغية صيانة المكاسب المحققة، وإدماج ثقافة حقوق الإنسان في السياسات العمومية الوطنية، وتطوير التعاون مع الفعاليات والمنظمات المعنية، الحكومية وغير الحكومية.
برحو بوزياني
