نظام تحديد سعر الأدوية يرجع إلى الستينات

الوزارة تختار عددا من البلدان لتحديد سعر البيع بالجملة يرجع نظام تحديد أسعار الأدوية المعمول به في المغرب إلى حقبة الستينات. وكانت وزارة الصحة اقترحت في بداية السنة الماضية نظاما جديدا على مصنعي الأدوية، الذين قبلوه مع إدخال تعديلات عليه، لكن هذا النظام ما زال لم يطبق بعد. ويحتسب السعر، في النظام الحالي، على أساس السعر في البلد الأصلي، وذلك من خلال إجراءين، يهم الأول الأدوية المصنعة في المغرب، في حين أن الثاني يتعلق بالأدوية المستوردة. ويكون السعر المحدد لأول دواء جنيس منخفضا بناقص 30 في المائة عن الدواء الأصلي، أما أسعار الأدوية الجنيسة الموالية فتكون منخفضة بناقص 5 في المائة عن سعر الدواء الجنيس الذي سبقه.بالمقابل، فإن النظام الجديد لتحديد أسعار الأدوية يستند في تحديده إلى سعر الدواء على أساس مقارنة سعر الجملة، دون احتساب الضرائب، مع البلدان المختارة للمقارنة من طرف وزارة الصحة، ويتعلق الأمر بإسبانيا، والبرتغال، وفرنسا، وبلجيكا، واليونان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية. وهكذا فإن سعر الجملة المحدد بالمغرب، دون احتساب الضرائب، يعادل أدنى سعر جملة في الدول التي يقارن معها المغرب. وإذا كان طلب تحديد سعر دواء يهم دواء جنيسا، وكان يمثل أول جنيس مسوق على الصعيد الوطني، فإن سعره يكون أقل بناقص 45 في المائة عن سعر الدواء الأصلي المسوق في المغرب، في حال كان السعر العمومي للدواء الأصلي يقل عن 250 درهما، وفي حال كان السعر أعلى من هذا المستوى، فإن أسعار الأدوية التسعة الأول تقل بناقص 50 في المائة مقارنة مع سعر الدواء الأصلي، في حين يكون سعر الأدوية الجنيسة الخمسة الأخيرة أقل بناقص 20 في المائة عن سعر الأدوية الجنيسة الأولى. ينظم القانون رقم 17-04، المتعلق بالأدوية والصيدلة، إنتاج وتسويق الأدوية بالمغرب، وتحرص أجهزة الدولة المختصة على السهر على تطبيق هذا القانون. ويخضع إنشاء شركة صناعية صيدلية لمنح موافقة مسبقة، وترخيص نهائي للافتتاح، الذي تمنحه الأمانة العامة للحكومة، بعد موافقة وزارة الصحة والمجلس الوطني لهيأة الصيادلة. وأغنى المغرب ترسانته القانونية من أجل ضمان حقوق المستثمرين في هذا المجال، خاصة بعد توقيع المغرب على اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الجوانب المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية والتجارية، إذ تمت إعادة صياغة النصوص القانونية، من خلال توضيح التزامات ذلك الاتفاق، خاصة منح براءات الاختراع للأدوية، وأصبح أي تقليد للأدوية المحفوظة ببراءة الاختراع تحت طائلة العقوبات التجارية التي تفرضها هيأة تسوية المنازعات. ويتعين على شركة الأدوية الحصول على تأشيرة، كما ينص على ذلك الفصل 42 من القانون المشار إليه سابقا، قبل تقديم أي إشهار للعموم، لكن يتيح القانون توجيه الحملات الإشهارية للجمهور للقاحات والأدوية المتعلقة بتنظيم الأسرة ومحاربة التدخين، وذلك بدون قيود.من جهة أخرى، يخضع أي دواء مصنع محليا أو مستورد أو مصدر، حتى على شكل عينات، قبل تسويقه أو توزيعه بالمجان لترخيص من السلطة المسؤولة عن القطاع. ع.ك

نظام تحديد سعر الأدوية يرجع إلى الستينات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختبرات الأدوية الأصلية تحارب الدواء الجنيس

التأمين الإجباري ينعش سوق الأدوية الجنيسة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات