الاستماع لرئيس غرفة ببني ملال

اتهم من قبل أعضاء بالتلاعب في صرف مستحقات التعويض عن التنقل أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، بالاستماع إلى رئيس الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية لجهة بني ملال خنيفرة، فضلا عن عدد من الأعضاء، بعد توصله بشكاية تتهم المشتكى به، بالتلاعب في صرف التعويضات عن التنقل والمهام. واستمعت فرقة الأبحاث التابعة للشرطة القضائية ببني ملال، منذ أسبوعين، للرئيس وكذا عدد من أعضاء مجلسه الذين أفادوا فرقة التحقيق الأمنية، بالعديد من المعلومات والمعطيات التي ورد ذكرها في الشكاية الموجهة للعديد من الجهات المسؤولة، تقدم بها النائب الأول للرئيس وخمسة أعضاء الغرفة. وشكك المشتكون، في طريقة صرف مستحقات التعويضات عن التنقل، والمهام والتي كانت تتم، حسب مضمون الشكاية، بطريقة غير قانونية ولا تخضع للإجراءات المعمول بها في استخلاص هذه المستحقات المحددة في ميزانية الغرفة. وأضاف المشتكون أن بعض التنقلات، كانت وهمية، ومجرد عمليات تنفذ على الورق، ولا أثر لها على أرض الواقع، ولم يتم ذكرها بالتقرير الأدبي، ومحاضر اجتماع المكتب ما يطرح تساؤلات عن مدى قانونيتها، واحترامها للقوانين المعمول بها في صرف التعويضات. وأكد رئيس غرفة الصناعة التقليدية ببني ملال، أن طبيعة الشكاية وخلفياتها كيدية تستهدفه باعتباره رئيسا لمجلس الغرفة، وتحركها أطراف متعددة لها مصالح أخرى. وصرح الأعضاء الذين تم الاستماع إليهم، في محاضر رسمية، أنهم بالفعل قاموا بتنقلات حقيقية تتمثل في زيارات معارض، وحضور ملتقيات، واستلموا مستحقات التعويضات عن التنقل بشكل قانوني، ولديهم ما يفيد لتوفرهم على وثائق أمر بمهمة، وسندات التحويلات البنكية، إضافة إلى وثائق أخرى تؤكد حضورهم وزياراتهم للمعارض وأداءهم المهام التي تم تعويضهم عنها، علما أن تصريحات الأعضاء المشتكين يتشبثون بمضمون شكايتهم، ويؤكدون أن أعضاء آخرين، لم يسافروا إلى مدن كانت تضمنتها ورقة الأمر بتنفيذ مهمة، لكنهم استفادوا من التعويضات. وأضاف رئيس الغرفة، أن جميع عمليات الصرف المالي خضعت للقانون الجاري به العمل، مشيرا إلى إلغائه مقرر إحداث لجنة المشتريات، وفسخ عقد أكرية والتعاقد مع شركة للحراسة الخاصة، مؤكدا أن لجنة المشتريات لا توجد بالقانون الأساسي، وأن إحداثها يتطلب تسطيرها بالقانون الداخلي ما استدعى إلغاءها من قبل الوزارة تلقائيا. في المقابل، شكك نائب الرئيس في شكايته الموجهة إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ووزير الداخلية والعدل، والوزارة الوصية على القطاع ووالي جهة بني ملال خنيفرة، في طريقة تدبير وتسيير غرفة الصناعة التقليدية، سيما صرف ميزانية المحروقات، وتكاليف والتعويضات عن المهام خارج الجهة وخارج أرض الوطن، معتبرا أن بعض السفريات مجرد مهام على الأوراق، متهم الرئيس بالنفخ في مصاريف المبيت في الفنادق، وعدم الاستفادة من أكرية دكاكين سبق وأن صوتت الجمعية لفسخ عقودها، لأنها تستنزف ميزانية الغرفة لعدم استغلالها. وفي انتظار ما ستسفر عنه مجريات التحقيق الذي ينتظر نتائجه فريق المعارضة الذي تقدم بشكايته، فإن غرفة الصناعة التقليدية الجهوية ببني ملال ستعرف موجة من الصراعات، ستؤدي إلى تفكك مكوناتها ما يؤثر سلبا على أدائها، سيما أن منخرطين وصناعا بسطاء ما زالوا تقليديين ينتظرون تنفيذ برامج عملية لتطوير مشاريعهم الصغرى وتقديم المساعدة لهم، بعيدا عن الصراعات التي لا تؤدي إلا لتقويض المجهودات، واستنزاف طاقات الأعضاء الذين ينشغلون بالمواجهات الكلامية التي لا تخلو منها أي دورة تعقدها الغرفة. سعيد فالق (بني ملال)

الاستماع لرئيس غرفة ببني ملال

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لص يبتر أذن ضحيته

الحماية الاجتماعية ... لطفي: منطق "الجرعات المسكنة"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات