الرميد يعلن الحرب على الفساد بدار العدالة

اهتز الرأي العام في يناير من السنة الجارية، على وقع جريمة ارتشاء اتهم فيها قاض يعمل بالمحكمة الابتدائية بطنجة، الذي ألقي عليه القبض في تاسع عشر من الشهر ذاته متلبسا بتسلم رشوة من أحد الأشخاص، لتقرر النيابة العامة اعتقاله بعد استنطاقه ابتدائيا٬ في انتظار استكمال إجراءات التحقيق معه.القضية التي عرت واقع العدالة وطرحت عشرات الأسئلة حول مدى استشراء الفساد في دار القضاء، جعلت مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، يشرف شخصيا على كل الإجراءات التحضيرية المرتبطة باعتقال نائب وكيل الملك، قاضي طنجة من أولها إلى آخرها، إذ تناقلت مختلف الصحف، التي تصدرت القضية صدر صفحاتها الأولى بداية السنة الجارية، أدق التفاصيل، منذ أن استقبل الرميد في مكتبه المواطن التونسي، الذي قدم شكاية ضد المسؤول القضائي المذكور قبل أن يعطي أوامره بتنفيذ عملية الاعتقال استنادا إلى المسطرة القانونية.ولم تقف الأمور عند هذا الحد، إذ استقبل وزير العدل، حينها أيضا، في سابقة من نوعها، ضباطا من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الذين أشرفوا على نصب الكمين للقاضي واعتقاله، حيث طلب منهم أن تكون عملية الاعتقال مهنية ولائقة بمسؤول قضائي وتراعي في الوقت ذاته كل حقوقه القانونية والإنسانية.وجاء تحريك هذا الملف بعد اتصال الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بطنجة بوزير العدل من أجل استشارته في الأمر بعد تلقي شكاية المواطن التونسي حول ابتزازه من طرف القاضي المعتقل من أجل دفع مبلغ مالي يصل إلى حوالي7 ملايين سنتيم موزعة ما بين 20 ألف درهم بالعملة المغربية و5 آلاف أورو لمساعدته في ملف معروض أمام القضاء.حساسية الملف وعلاقته بجسم القضاء فرضت إحالته على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعدم إحالته على الفرقة الجنائية الولائية للمدينة مخافة تسرب الخبر إلى المعنيين بالأمر، لتطبق بعد ذلك مسطرة التلبس بشكل دقيق عبر نسخ الأوراق المالية، التي تكون منها المبلغ المالي الذي تسلمه القاضي قبل تسليمها إلى مقدم الشكاية من أجل إتمام الكمين الذي نصب للقاضي.ويأتي إيقاف قاضي طنجة في سياق تحاول حكومة بنكيران من خلاله، إعطاء إشارات قوية على أنها تعلن الحرب على الفساد، إذ يرى المتتبعون للشأن القضائي أن ملف قاضي طنجة يعتبر بمثابة رسالة قوية إلى جميع العاملين بقطاع العدل بأنهم غير مستثنين من عملية مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة التي جاءت بها الحكومة الجديدة.وعقب اندلاع هذه الفضيحة القضائية أصدر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة بلاغا أوضح فيه أنه تم "استنطاق قاض اعتقل الليلة الماضية متلبسا بحيازة مبالغ يشتبه بأنها متحصلة من جريمة الرشوة"، مبرزا أن "النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة أحالت القاضي المذكور على قاضي التحقيق المعين وفق القانون، والذي قرر بعد استنطاقه ابتدائيا اعتقاله احتياطيا على ذمة القضية".القاضي الذي كان في إجازته السنوية، كما أنه حجز تذكرة سفر على متن إحدى الطائرات المتوجهة إلى دولة أوربية خلال اليوم السابق عن اعتقاله، شغل مهمة نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، قبل أن يتم تعيينه بمدينة القصر الكبير قاضيا للتحقيق، وهي المهمة التي ظل يشغلها إلى حين نقله قبل حوالي شهر إلى طنجة، حيث عُين قاضيا بغرفة الجُنح الاستئنافية وغرفة الأحداث بالمحكمة الابتدائية. هجر المغلي

الرميد يعلن الحرب على الفساد بدار العدالة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

استمرار سقوط الرؤوس الأمنية بسبب ملفات الحشيش

كبير الحراس يوفر الحماية لكبير المهربين

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات