المعارضة في عين العاصفة

تضيع أحزاب المعارضة بالمجالس المنتخبة وسط "الرمال الناعمة" المتحركة، منذ أيام، بين مكونات التحالف المسيرة لأغلب الجماعات الترابية، إذ تكتفي "الأقلية" بالتزام الصمت، في انتظار صافرة انتهاء حرب داحس والغبراء بين الإخوة/الأعداء. وتجد "المعارضة" المنصوص على حقوقها في القانون التنظيمي الجماعي، في موقف لا تحسد عليه، بعد سرقة أدوارها من مكونات في التسيير، التي تقول في بعضها ما لم يقله مالك في الخمر، ما ينعكس على وجودها، ووظيفتها الأساسية. ولم تخسر أحزاب من العدالة والتنمية والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحزب الاشتراكي الموحد وفدرالية اليسار، موقعها في اللجان والدورات، وتكتفي بالتفرج، بل خسرت، أيضا، الدوائر الانتخابية التي فازت بها، ومعها مصالح السكان الذين وضعوا ثقتهم فيها. ووسط "صراعات الأغلبية" على المشاريع والبرامج والميزانيات وتوزيعها بشكل عادل عليهم، لا يتبقى للمستشارين المحسوبين على المعارضة، أي شيء على الإطلاق، ويضطرون إلى مواجهة مطالب الناخبين في دوائرهم بكثير من الحسرة. وبحت حناجر منتخبي المعارضة، في بداية الولاية الحالية، من أجل إقرار حقيقي لعدالة مجالية بين جميع الدوائر والأحياء والمناطق، بغض النظر عن الانتماء السياسي والحزبي، ومواجهة الخصاص، وبرمجة المشاريع والميزانيات، وفق مقاربة تستحضر التنمية المحلية في شموليتها. ومن كثرة ترديده، تحول خطاب "العدالة المجالية دون حسابات سياسية" إلى شعار سمج دون معنى تردد صداه قاعات اللجان والدورات، دون أي تنزيل على أرض الواقع، ما أصاب مكونات كبيرة من المعارضة باليأس، ودفعها إلى الصمت. ولا تشكو المعارضة (بالمفهوم المسؤول والبناء للكلمة، وليس بمعنى الابتزاز والصراخ والسخرة) من جور في التوزيع العادل للمشاريع، بل من حيف قانوني أيضا، إذ قلما تلتزم الجماعات المحلية، بتفعيل المادة 27 من القانون التنظيمي، الذي يعطي الحق لها في ترؤس لجنة دائمة. ويلجأ رؤساء جماعات لتعطيل هذا الفصل لحرمان المعارضة من دراسة القضايا المتعلقة باللجنة التي تترأسها، وتقديم ملاحظات بشأنها، أو المشاركة في التسيير، سيما في ما يتعلق بعرض نقاط في جدول أعمال المجلس على هذه اللجنة لدراستها، كما يجب على الرئيس تزويد اللجنة بالمعلومات والوثائق الضرورية لممارسة مهامها. ومن حق المعارضة، نظريا، (عن طريق ترؤسها للجنة دائمة)، استدعاء الموظفين المزاولين لمهامهم بمصالح الجماعة، من أجل المشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية، وهو الأمر الذي لا يحبذه الرؤساء في أغلب الأحيان. ومن بين الحقوق المكفولة للمعارضة (مع باقي الأعضاء) الحق في تقديم طلب كتابي للرئيس قصد إدراج نقطة، أو نقاط في جدول أعمال الدورات، وهي العملية التي يتعامل معها رؤساء جماعات بكثير من الاستخفاف، ولا يلتزمون بها، إذ تظل عشرات الطلبات دون جواب. كما يحق للمعارضة توجيه أسئلة كتابية إلى الرئيس حول مسألة تهم مصالح الجماعة وتسجيل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها يشرط أن يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل، دون أن يتقيد بها الرؤساء أيضا. يوسف الساكت

المعارضة في عين العاصفة

تدفع ضريبة صراعات الأغلبية على حساب حقوقها القانونية ومطلب العدالة المجالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الاثنين 27 يوليوز 2026 – العدد 8075

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

ثبات فرنسي على مغربية الصحراء

الإكوادور يفاوض الركراكي

مراكش بين سحر الوجهة وصدمة الغلاء

إحباط تهريب 2.5 طن من الكوكايين

تزوير مقرر بالمؤسسة المحمدية للقضاة

الاستقلال يتكتم عن مرشحي الصحراء

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات