استمرار سقوط الرؤوس الأمنية بسبب ملفات الحشيش

تفتيش روتيني بمنزل "ولد الهيبولية" يكشف تواطؤ ضباط وعناصر أمن ما تزال قضية "ولد الهيبولية"، مروج المخدرات الكبير بمدينة تمارة، تتفاعل في الوسط الأمني والقضائي بمدن الرباط وسلا وتمارة، بعد سقوط العديد من ضباط ومفتشي الأمن الوطني، ممن يشتبه في تواطؤهم مع بارون المخدرات الكبير، وحصولهم على مبالغ مالية لقاء الصمت عن أنشطته المحظورة. وإذا كان الملف قد طوي، ولو في مرحلة البحث التمهيدي على الأقل، وأحيل المشتبه في تورطهم من رجال الأمن على القضاء ليقول فيهم كلمته، بعد تحقيقه في القضية وكشف حقيقة وخبايا الملف، فإن الأحاديث والتعاليق لم تتوقف إلى اليوم، لسبب أو لآخر. في ظل تواصل مسلسل سقوط الرؤوس الأمنية في ملفات المخدرات، يحق التساؤل هل هناك أسباب غير عادية وراء ارتكاب حماة القانون، من رجال أمن ودرك وقوات مساعدة، وحتى قضاة ورجال سلطة وباشوات، جرائم يعاقب عليها القانون ويضع مرتكبها تحت طائلة العقاب، أم أن دوافعهم هي نفسها التي تكون في غالب الأحيان لدى بعض أفراد الشعب من منحرفين وغير منحرفين من مواطنين عاديين لا تكوين لهم في القانون ولم يؤدوا أي قسم لحمايته وبذل النفس للذود عنه؟ جرائم أصحاب النفوذلا يكاد يعلن، في أي يوم، عن تفكيك أي تنظيم إجرامي أو إرهابي جديد، أو شبكة للاتجار في المخدرات، إلا وتتواتر الأنباء والتقارير عن اعتقال مسؤولين أمنيين، أو الاستماع إليهم في محاضر رسمية على الأقل، بعد إجراء أبحاث إدارية معهم للاشتباه في تورطهم بشكل أو بآخر.وخلاصة القول، هي أنه لا يعني أن كل من تم إخلاء سبيلهم والسماح لهم بالعودة إلى ممارسة عملهم لغياب الأدلة والقرائن الكافية للاعتقال والإدانة أبرياء، ولا كل من تم الاستماع إليه في ملف له علاقة بالمخدرات أو الجريمة متورطون بالضرورة. إنها الحقيقة المرة التي لا فرار منها. أضحت جرائم "أصحاب النفوذ" تسائل الجميع بدون استثناء. مسؤولون مطالبون بالإجابة على مكامن الخلل، وأكاديميون ملزمون بتقديم تحليلات وأبحاث للظاهرة، ومجتمع مدني وسياسي وحقوقي لإبداء موقف مما يحدث. وأمام تواتر مثل هذه القضايا، وسقوط رؤوس أمنية بين الفينة والأخرى في ملفات "قذرة"، لم يعد أمام المواطن البسيط إلا وضع يده على قلبه، وتوقع سماع الأسوأ في كل لحظة وحين. لكن، بطبيعة الحال، ليس كل من يعمل في جهاز الأمن أو الدرك الملكي يعتبر مجرما بالضرورة، فهناك من يشتغل انطلاقا من ضميره ومبادئه، ويبذل المستحيل لخدمة الشعب والبلد بتفان وإخلاص، لكن هناك من أصبح يعتبر الجهاز الذي يشتغل فيه سلطة لا وظيفة، ووسيلة للاغتناء غير المشروع والإثراء الفاحش والتعدي على حقوق العباد.عود على بدءوفي مدينة تمارة، قادت اعترافات المروج الكبير، إضافة إلى محجوزات عثر عليها في منزله من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى إيقاف 7 من رجال الأمن، وإيداعهم رهن تدابير الحراسة النظرية، قبل تقديمهم في حالة اعتقال إلى الوكيل العام للملك، ومنه إلى قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعهم رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، في انتظار إجراء تحقيق معهم.وعثرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، خلال عملية تفتيش منزل مروج المخدرات "ولد الهيبولية" بمدينة تمارة، على دفاتر وأجندات دونت فيها الأرقام الهاتفية لرجال الأمن المشتبه فيهم. كما عثرت على كنانيش، تتضمن لوائح بأسماء رجال الأمن الموقوفين، والمبلغ المالي المخصص أسبوعيا لكل واحد منهم. وتبين أن بارون المخدرات كان يكلف أحد مساعديه، يتقن القراءة والكتابة، بإعداد لائحة لرجال الأمن "المتعاونين"، تقابل كل اسم فيها خانة يدون فيها رقم المبلغ المالي المسلم إلى صاحب الاسم. وعلى سبيل المثال، يقول مصدر موثوق، يخصص المروج لمفتش الشرطة 200 درهم أسبوعيا، وللضابط 400 درهم. والخطير هو عثور الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمنزل المتهم بتمارة على شريط فيديو يوثق لحفل أحياه بمنزله، ويكشف حضور بعض العناصر الأمنية.واعترف أحد رجال الأمن الموقوفين بعلاقته ببارون المخدرات "ولد الهيبولية"، وأكد للمحققين أنه كان يستفيد من إتاوات مالية أسبوعية كان يدفعها له بسخاء منقطع النظير، رفقة المعتقلين الآخرين، لقاء التغاضي عن أنشطته المحظورة، وتسريب معلومات عن بعض العمليات الأمنية التي كانت تسعى إلى الإيقاع به بين الفينة والأخرى، على مدى سنوات.نهاية منتظرةووضعت الفرقة الوطنية خطة للإيقاع بالمشتبه فيهم، إذ تم استدعاؤهم إلى مقرات عملهم من طرف رؤسائهم المباشرين على عجل، بدعوى وجود استنفار أمني يستدعي تدخلا فوريا، وعند وصولهم وجدوا حافلات لـ"السيمي" في انتظارهم، فصعدوا إليها وهم يتبادلون التحايا والأحاديث، ليفاجؤوا بهذه الحافلات تسلك الطريق السيار، قبل أن يجدوا أنفسهم في ضيافة الفرقة الوطنية، ويشعروا بالتهم المنسوبة إليهم من طرف ضباط هذه المصلحة. واكتشف تورط رجال الأمن الموقوفين عن طريق الصدفة، إذ بينما كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعمق أبحاثها مع أفراد شبكة "الليبي" الدولية، خلصت إلى وجود علاقة لهذه الشبكة بشخص يدعى "ولد الهيبولية"، وهو مروج مخدرات كبير. وقد انتقلت الفرقة الوطنية إلى الظنين وألقت القبض عليه، وبعد البحث والتفتيش، عثرت على أدلة ورطت سبعة من رجال الأمن، ليتقرر وضع كمين لهم من أجل إيقافهم واقتيادهم إلى البحث.والواقع أن تجاوزات بعض المحسوبين على البوليس والدرك وغيرهما من قوات موازية لا يسعها الحصر، لكن هناك حالات تورط فيها حماة القانون، ولهجت بأخبارهم مختلف الألسنة، فانطبق عليهم المثل الشعبي القائل "حاميها حراميها". محمد البودالي

استمرار سقوط الرؤوس الأمنية بسبب ملفات الحشيش

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الكوكايين يطيح بمسؤولين أمنيين في البيضاء

الرميد يعلن الحرب على الفساد بدار العدالة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات