fbpx
مجتمع

‎تخفيض ضريبة المقاول الذاتي بالنصف

‎لجنة المالية بمجلس النواب صادقت على عدد من التعديلات على مقتضيات قانون المالية

‎تمكنت لجنة المالية من المصادقة على عدد من مقترحات التعديلات المتعلقة بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، إذ تم تقديم 224 مقترح تعديل من مختلف الفرق البرلمانية، تم سحب 72 تعديلا منها. وهمت التعديلات مقتضيات لفائدة المقاول الذاتي والسكن الاجتماعي وتخصيص مناصب مالية. ويعتبر 17 إجراء من أهم التعديلات التي تمت المصادقة عليها من قبل اللجنة وتتعلق بقطاعات مختلفة.

ويبرز ضمن هذه التعديلات تخفيض معدل الضريبة الخاصة على المقاول الذاتي بناقص 50 %، مقارنة بمستواها المطبق حاليا، إذ اقترح النواب تخفيض سعر الضريبة من 2 %، حاليا إلى 1 %، بالنسبة إلى المقاولين الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم 200 ألف درهم، ومن 1 % إلى 0.5 %، بالنسبة إلى المقاولين الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم 500 ألف درهم.

وهمت التعديلات الإجارة المنتهية بالتمليك، إذ اقترح النواب التنصيص على حق مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها في أن تقتني لفائدة زبنائها في إطار عقود الإجارة المنتهية بالتمليك، السكن الاجتماعي.

وفي هذه الحالة، يؤدى مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المتعلق بالسكن الاجتماعي لمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، وفق شروط محددة، من بينها إنجاز الوعد بالبيع والوعد الأحادي بالكراء وعقد البيع وعقد الإجارة المنتهية بالتمليك من قبل موثق، وأن يشتمل لزوما عقد الإجارة المنتهية بالتمليك على التزام الشخص المقتني بتخصيص السكن الاجتماعي لسكناه الرئيسية لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد.

وهم أحد المقترحات إنتاج السكن الاجتماعي، إذ قدم النواب مقترحا بإقرار إمكانية تخفيض اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ للوحدات السكنية الواجب التعاقد بشأنها إلى مائة وحدة بالنسبة للوسط القروي، كما اقترحوا إخضاع عقود الوعد بالبيع المبرمة أمام الموثقين أو العدول للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في ألف درهم.

وتضمنت مقترحات التعديل تحديد سعر الضريبة على الدخل في 10 % بالنسبة  إلى المبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة،  التي تقل عن   مائة وعشرين ألف  درهم، و في 15 % بالنسبة إلى المبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة، التي تتجاوز هذا المبلغ.

وهمت بعض المقترحات حقوق التسجيل، إذ تم التنصيص على إقرار التسجيل الإجباري بالنسبة إلى عدد من الحالات الجديدة، من بينها التنازل عن ممارسة حق الشفعة أو التنازل عن حق الضم في بيع الصفقة، ورفع اليد عن التعرض في ما يخص العقارات، إضافة إلى  الالتزامات والاعترافات بالديون وحوالات الديون.

واقترحت الفرق البرلمانية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة في 70 درهما للهكتولتر على عمليات تسليم وبيع المشروبات الغازية أو غير الغازية المحلاة بإضافة نسبة 5 غرامات أو أكثر من السكر في كل 100 ميليلتر.

وتضمنت المقترحات تعديلات تهم تطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة  دون الحق في الخصم بالنسبة إلى البيوع الواقعة على  المضخات المائية  التي تعمل بالطاقة الشمسية  وكل الطاقات المتجددة المستخدمة في القطاع الفلاحي، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم بالنسبة إلى الأدوية المضادة لمرض التهاب السحايا.

واقترح النواب رفع مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على تبغ الشيشة بزيادة 100 درهم.

عبد الواحد كنفاوي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى