fbpx
وطنية

التعيين في المناصب العليا “يورط” العثماني

بدا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أكثر انشغالا بمسألة التعيين في المناصب العليا مقارنة مع الملك محمد السادس، ما أثار اللغط والشك في عملية التعيين الحكومي التي تحولت إلى لعبة ” تبادل المنافع” بين تيار الوزراء في العدالة والتنمية، قائد الائتلاف الحكومي، وبعض صقوره الذين يحتجون لعدم حصولهم على مناصب في المسؤولية، ويسعون لها في إطار تسابق محموم قبل نهاية الولاية الحكومية، وفق ما أكدته مصادر ” الصباح”.

وأضافت المصادر أن العثماني وجد نفسه في “ورطة سياسية”، لأن حزبه رفع شعار ” الكراسي لاتهمنا” رفقة باقي قادة أحزاب الأغلبية، لكنهم بعد علمهم بكثرة عددها، تسابقوا لتعيين الذين قدموا لهم الولاء خلال عشرة أشهر فقط من العام الجاري، لتلبية المئات من الطلبات التي يتم التفاوض بشأنها في جنح الظلام بين القيادات الحزبية.

وأكد محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، أن الملك محمد السادس، عين في المجالس الوزارية، وفي اجتماعات أخرى 59 مسؤولا في المناصب العليا، فيما صادق المجلس الحكومي الذي يرأسه سعد الدين العثماني، على 189 تعيينا في مناصب سامية بالإدارات المركزية للدولة، وهذا يظهر الفرق الكبير بين المجلسين في التعيين.

وقال الحجوي، أثناء تقديم حصيلة وزارته أخيرا بلجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، إن المجلس الوزاري عقد قبل نهاية العام الجاري أربعة اجتماعات، صودق خلالها على خمسين نصا قانونيا، منها قانون تنظيمي واحد، وقانون إطار واحد.

كما تمت الموافقة على 59 تعيينا في وظائف سامية همت بالأساس التعيين في مناصب ولاة وعمال وسفراء، ومسؤولين عن عدد من المؤسسات العمومية الإستراتيجية.

و اتهمت المعارضة، حكومة العثماني كما سابقتها لعبد الإله بنكيران بتعيين الموالين لهما في المناصب العليا رفقة باقي قادة أحزاب الأغلبية، عبر التحايل على القانون، بإجراء مباريات انتقاء المرشحين على المقاس، تكون فيها الكلمة الأخيرة للوزراء الذين يؤشرون على من اتفقوا عليه خارج إطار مؤسسة المجلس الحكومي.

أحمد الأرقام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى