المحكمة العسكرية … الانضباط

القضاء بالمرصاد للفارين من الجندية والاعتداء على الرؤساء في العمل الفرار من الجندية والاعتداء على الرؤساء في الثكنات ومراكز التدريب واختلاس أموال وبضائع الجيش ومخالفة التعليمات العسكرية، قضايا تعرض باستمرار على المحكمة العسكرية بالرباط. محكمة ينضبط العاملون فيها ويخدمون بتفان مصالح الزوار والمحامين، وقضاة يحضرون في الوقت المحدد. محكمة انخفضت فيها القضايا المعروضة، بالمقارنة مع السنوات الماضية، بعد دخول قانون العدل العسكري الجديد حيز التنفيذ، وباتت تحتضن الجرائم العسكرية فقط. إنجاز: عبدالحليم لعريبي بباب المحكمة العسكرية بالرباط الواقعة بحي أكدال، يستقبلك أفراد من البحرية الملكية والقوات الجوية والدرك الملكي. تعاملهم في غاية اللباقة. في الطريق المؤدية إلى قاعة المحكمة العسكرية التي تعرض فيها مختلف القضايا المتعقلة بالقضاء الجنحي والجنائي بالمحكمة نفسها، وزع مسؤولون أفرادا من مختلف التشكيلات على جنبات القاعة، تزامنا مع الشروع في مناقشة الملفات المدرجة بتاريخ 25 أكتوبر الجاري. مساعد للدرك يتوسط جناحي الحضور وعيناه على الترتيبات الأمنية، بعد دخول قضاة المحكمة العسكرية للقاعة. عسكريون متهمون وشهود وضحايا حاضرون بأزيائهم الرسمية، يسارعون إلى تقديم التحية العسكرية، كلما نودي على أحدهم من قبل رئيس الجلسة، فحينما يخرج شاهد أو متهم من القفص الذي يتوسط بابه القاعة، يبدي احتراما للقضاة سواء النيابة العامة أو القاضي المقرر أو المستشارين وكاتب الضبط. جرائم عسكرية نادى رئيس الجلسة حوالي الساعة العاشرة صباحا على جندي (ع.أ). وضع المتهم يديه خلف ظهره، وطأطأ رأسه بعد تقديمه التحية، وأشعره القاضي بالتهمة المنسوبة إليه في التعدي على الرئيس أثناء الخدمة، وبعدها حضر المشتكي بزيه الرسمي وقدم بدوره التحية للقضاة. شرع الضحية في سرد واقعة مثيرة تتعلق بالاعتداء عليه داخل ثكنة للجيش، حينما هاجمه المتهم بسكين، واعترض المصاب بيده على الضربة القاتلة. واقعة حضرها عسكريون وبعدها أوقفت مصالح الشرطة العسكرية الجندي وسلمته للدرك الملكي الذي استمع إليه في محاضر رسمية، ونقل بعدها إلى المحكمة العسكرية للنظر في المنسوب إليه، فأودع رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكرية بالسجن المحلي بالعرجات 1. جسد الضحية بحركاته واقعة الاعتداء عليه وتهور المشتكى به، بسبب خلاف بسيط، انتهى بالهجوم على المشتكي. وحينما انتهى الرئيس من الاستماع إلى الضحية، أمر بإدخال الشهود العسكريين من القفص المخصص لهم، وبعدها شرعوا في الرد على أسئلة الهيأة القضائية، حول ظروف وملابسات الاعتداء على الضحية. شرع محامي الموقوف في الدفاع عن موكله، لكن الضحية أراد مقاطعته، فتدخل رئيس الجلسة ومنعه من الكلام، وأمره القاضي بالعودة إلى الجناح المخصص للضحايا. وبعدما انتهى الرئيس من الجلسة، نادى على الضحية من جديد الذي أراد مسامحة زميله. الفرار من الجندية قضايا كثيرة تعرضها المحكمة العسكرية أمامها، للنظر فيها، وتبقى تهمة الفرار من الجندية ضمن القضايا الأكثر تداولا داخل قاعة القضاء العسكري. بعض الجنود يتذرعون بمرضهم الجسدي والنفسي ، وآخرون يراوغون بطرق مكشوفة من أجل الالتحاق بمصحات خاصة وخصوصا الممرضين والأطر الطبية، لكن المحكمة العسكرية تكون لهم بالمرصاد. الجنود الفارون يتابعون في حالة اعتقال بالجناح العسكري للسجن المحلي العرجات الجديد، ولا تتساهل معهم النيابة العامة، فكلما غادر الجندي ثكنة بدون علم رئيسه وتغيب بدون مبرر شرعي أو اختفى عن الأنظار، تشعر الثكنة مديرية العدل العسكري والنيابة العامة التي تأمر على الفور بتحرير مذكرة بحث في حقه، وأثناء إيقافه يجرى وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية للنظر في المنسوب إليهم. جنود من رتب دنيا باستمرار أمام القضاء الجنحي العسكري والتهمة الفرار من الجندية. عقوبات تتراوح ما بين 6 و8 أشهر حبسا حسب الحالة والوضعية، ولا تتساهل الهيأة القضائية المختصة في إدانتهم بالمنسوب إليهم. "الحريك"... عقوبات مشددة رغم أن العقوبات تبقى مخففة بالنسبة للفرار من الجندية داخل أرض الوطن، وتبقى جنحة عادية، لكن إذا تعلق الأمر بالفرار من الجندية نحو الخارج فتتحول التهمة إلى جناية، وتكلف صاحبها 10 سنوات سجنا نافذا. فرار الجنود من البوارج الحربية أثناء زياراتهم المهنية خارج المغرب، أو حتى بالنسبة لعناصر الوقاية المدنية التي شمل أفرادها قضاء العدل العسكري قبل سنة، أو حتى الأطر الطبية الصحية العسكرية التي تهاجر للخليج قصد البحث عن راتب أفضل، باتت أمامهم عقوبات سجنية نافذة، لا مفر منها، تكلفهم عقدا من الزمن داخل ردهات السجون. ويتضمن قانون العدل العسكري أن عقوبة جناية الفرار من الجندية نحو الخارج لا تتقادم إلا بعد بلوغ الخاضعين للقانون 50 سنة من العمر، ويجد الجندي البالغ من العمر أقل من 50 سنة في حالة فراره خارج أرض الوطن، شرطة الحدود والموانئ تنظره كلما عاد إلى أرض الوطن قبل بلوغه سن 51 سنة. رفع الملفات للمداولة بعدما انتهت المحكمة العسكرية من النظر في الملفات المعروضة عليها الخميس الماضي، حوالي الحادية عشرة صباحا، رفعت الجلسة، وأخرج الجنود المكلفون بالحراسة الحاضرين إلى بهو المحكمة، وبعدها عادت الهيأة القضائية إلى القاعة لتلاوة الأحكام الحبسية في حق المتابعين، فيما قضت بتأجيل ملفات أخرى ستحدد تواريخ مقبلة للنظر فيها، واستدعاء محامين للدفاع عن موكليهم. انخفاض عدد الملفات أوضح مصدر "الصباح" أن الملفات العسكرية انخفضت بشكل كبير، بعدما دخل قانون العدل العسكري حيز الوجود، قبل ثلاث سنوات، وقدر المصدر نفسه انخفاض هذه الملفات بنسبة 70 بالمائة بالمقارنة مع السنوات الماضية. وشدد المصدر ذاته على القول بأن المحكمة العسكرية باتت تستقبل فقط الجرائم العسكرية من قبيل الفرار من الجندية والاعتداء على الرؤساء في العمل ومخالفة التعليمات العسكرية واختلاس أموال الجيش...، وتحال القضايا الأخرى من الجنح والجنايات على المحاكم المدنية. وأوضح المتحدث نفسه أن المدنيين المتورطين في قضايا عسكرية، باتوا يحالون بدورهم على القضاء العادي، بموجب القانون الجديد.

المحكمة العسكرية … الانضباط

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نحن والجزائر

السطو على 12 هكتارا يورط موثقة

مقالات ذات صلة