fbpx
حوادث

السطو على 12 هكتارا يورط موثقة

أسقطت حجوزات على عقار بوثائق مزورة بتواطؤ مع عراقيبن يتابعان في حالة سراح

تلاحق شبهة التزوير موثقة بالبيضاء، بتواطؤ مع عراقيين متهمين بالسطو على 12 هكتارا ببوسكورة، باستعمال كمبيالات مزورة، بعد أن قاموا بتزوير رفع اليد عن حجز تنفيذي على العقار، قام به مالك شركة لضمان حقوقه بعد أن اقتنى العقار من مالكه قبل وفاته.

وكشفت مصادر “الصباح” أن مشتري العقار فوجئ أن حجوزاته التنفيذية على العقار تم التشطيب عليها من قبل المحافظة العقارية، ولما استفسر عن الأمر، جوبه بأن موثقة تقدمت بوثيقة باسم شركته مصادق عليها، يقر فيها برفع اليد عن الحجز، وهو ما نفاه جملة وتفصيلا، قبل أن يتقدم محاميه بشكاية إلى رئيس هيأة الوطنية للموثقين، مصحوبة بالوثائق المشكوك في زوريتها. وإلى الوكيل العام للملك باستئنافية البيضاء من أجل فتح تحقيق فيها.

وتعود تفاصيل القضية، عندما اقتنى الضحية 12 هكتارا، بها مقلع، من مالكها بمنطقة بوسكورة، ففوجئ بعراقيين يدعيان ملكيتهما للعقار بحجة أن مالكه باعهم العقار بمليار ونصف، بعد أن كان مدينا لهما بكمبيالات قيمتها ثلاثة ملايير قبل وفاته، تبين في ما بعد أنها مزورة.

ولضمان حقوقه، قام المشتري الجديد بحجز تنفيذي على العقار لدى المحافظة العقارية، وبعدها أشعر أن المحافظة العقارية شطبت على حجزه، بناء على وثيقة رفع اليد باسم شركته، مصادق عليها بمقاطعة بتمارة، طعن فيها بالزور، وأسندت مهمة التأكد من زوريتها إلى خبير، انتقل إلى مقر مقاطعة تمارة، واكتشف خلال اطلاعه على سجل الخاص بتصحيح الإمضاء، أن رقم المدون في وثيقة رفع اليد، يخص عقد عمل لشخص آخر.

وتقدم محامي الضحية بشكاية إلى رئيس الهيأة الوطنية للموثقين، كشف فيها تورط الموثقة في هذا التلاعب بتواطؤ مع العراقيين، وأنها أغفلت أن وجود مقر شركة موكله بالبيضاء، يلزمها رفض أي وثيقة للشركة أنجزت أو صودق عليها في أي مدنية أخرى، كما أنها تفادت الاتصال بمسير الشركة للتأكد من أن التوقيع في الوثيقة يخصه، إضافة إلى تعمدها الخلط بين الحجز التحفظي والتنفيذي، الذي لا يمكن التشطيب عليه إلا بقرار من المحكمة.

كما كشفت الشكاية أن الموثقة ادعت أن مالك العقار تسلم مبلغ مليارا ونصف ثمن البيع بمكتبها من العراقيين، رغم أن القانون يلزمها إذا كان المبلغ كبيرا وضعه في حسابها أولا قبل تسليمه إلى البائع، في حين أن مالك العقار مات فقيرا، ما يعني أنه لم يتسلم أي جزء من المبلغ. وفي السياق نفسه، يعم الغضب ورثة مالك العقار والمشتري الجديد، بسبب محاكمة العراقيين أمام المحكمة الزجرية عين السبع في حالة سراح دون دفعهما ثلاثة ملايير قيمة الكفالة التي حددها لهم وكيل الملك، وهي قيمة الكمبيالات الثلاث المطعون في زوريتها.

ويتابع العراقيان بجنحة التزوير في محرر تجاري، بعد شكاية تقدم بها ورثة العقار، يتهمونهما فيها بمحاولة السطو على عقارهم، بعد مواجهتهم بكمبيالات مزورة، ادعيا أنها تحمل توقيع والدهم الراحل قيمتها ثلاثة ملايير تحت التهديد بالحجز على جميع ممتلكاتهم لاستيفاء قيمتها.

مصطفى لطفي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى