“صولد” الخريف يغري المتسوقين

متاجر قلصت أسعار الألبسة والإكسسوارات بـ 70 % وتجار تلاعبوا في عروض التخفيضات أنعش موسم التخفيضات الخاص بالخريف، متاجر الألبسة والإكسسوارات في البيضاء، وجذب المتسوقين من المدينة وخارجها. وتوافد الآلاف على مركزي التسوق الكبيرين "موروكو مول" و"أنفا بالاص"، ومتاجر المثلث الذهبي المعروفة نهاية الأسبوع الماضي، لغاية الاستفادة من "الصولد"، وتصيد ألبسة وقطع أزياء تساير الموضة بأسعار مخفضة بنسبة وصلت إلى 70 %. وإذا كان موسم التخفيضات لا يرتبط بفترة زمنية معينة في القانون، فإن التجار دأبوا على تنفيذ أجندة تجارية خاصة بهم، تتماهى مع تلك الموجودة في أوربا، إذ يفتحون باب «الصولد» بمجرد انطلاق الموسم في فرنسا مثلا، إذ يتفاهمون ضمنا على موعد معين لعرض منتوجاتهم بأسعار منخفضة مقارنة مع الأيام العادية، فيما ترتبط المتاجر والعلامات الكبرى «الفرانشيز» بمواسم التخفيضات في دولها الأم، تحديدا أوربا. ويتحدث عبد اللطيف، صاحب محل تجاري بالمعاريف، عن تطور حجم الرواج خلال "صولد" الخريف، مقارنة مع السنة الماضية، إذ يراهن التجار على استقطاب الزبناء من الشباب، من أجل منافسة عروض مراكز التسوق الكبرى، مثل "موروكو مول" و"أنفا بالاص شوبينغ سنتر"، التي تركز على جذب جميع الفئات، خصوصا ذوي القدرة الشرائية المرتفعة، مشددا على أن الظرفية شجعت الطلب، لتزامنها مع الدخول السنوي الجديد، ورغبة الأجراء والموظفين في التبضع واقتناء ملابس وإكسسوارات، لغايات الاستعمال اليومي المكثف، مشددا في تصريح لـ"الصباح"، على أن التجار تشجعوا في تخفيض الأسعار خلال هذا الموسم، لجذب أكبر عدد من الزبناء. ولا تتقيد مواسم التخفيضات في المغرب على خلاف الدول الأخرى، بتوقيت محدد أو ملزمة للتجار، الذين يظلون مطالبين باحترام الفصول 53 و54 و55 من القانون -31 08، المتعلق بحماية المستهلك. ويلتزم التجار بالإعلان عن السعر والتأشير على الأسعار العادية، وكذا تحديد تاريخ بداية ونهاية عرض التخفيض على المبيعات، بالاعتماد على سعر البيع خلال الشهر الماضي سعرا مرجعيا. ويتعين على وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي تخصيص لجان تقص ومراقبة، للحرص على الالتزام بالشروط المشار إليها، وفق مرسوم تطبيقي للقانون صدر السنة قبل سنتين، في الوقت الذي ما زال مشروع القانون المنظم للتخفيضات حبيس رفوف الوزارة المذكورة منذ 2003. وتختلف نسب التخفيضات من محل لآخر، وذلك حسب نوعية المنتوجات المشمولة بـ"الصولد". وأوضح أحد أرباب المحلات التجارية، أن نسب التخفيض تحدد على أساس بعض المعايير، مضيفا أنه كلما كان هناك مخزون مهم من السلع وهامش واسع من الاختيار، كانت نسبة التخفيض صغيرة نسبيا، إذ تتراوح في هذه الحالة بين 15 % و20، وكلما تقلص هامش الاختيار وحجم المنتوج ارتفعت نسبة التخفيض لتصل إلى 50 %. وتؤكد، زينب، موظفة، مواجهتها لمشاكل عند استغلال أحد عروض «الصولد» في مركب تجاري في البيضاء، إذ اكتشفت أن عرضا لبيع قطعتين بسعر واحد، يتضمن تدليسا من قبل المتجر، ذلك أنه عند اقتنائها القطعة الأولى، تفاجأت بأن الثانية غير متوفرة، وألزمها البائع باقتناء غرض آخر من المتجر، لغاية الاستفادة من سعر العرض، مشددة على أن الأمر يتعلق بخدعة، لا يتردد الباعة في اللجوء إليها خلال مواسم التخفيضات. حماية الزبناء يمنع القانون القانون -31 08، المتعلق بحماية المستهلك، خلال فترات "الصولد"، تعليق بيع منتوج على شراء منتوج آخر، ليمتد المنع بموجب القانون، إلى الإشهارات غير النزيهة أو الكاذبة أو المضللة، خصوصا ما يهم حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات، محل الإشهار، وطبيعتها وتركيبتها، وكذا مميزاتها الأساسية ومحتواها من العناصر، وطريقة وتاريخ تصنيعها، إلى جانب خصائصها وتاريخ انتهاء صلاحيتها، وسعر أو شروط بيعها. بدر الدين عتيقي

“صولد” الخريف يغري المتسوقين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بركة يهاجم الحكومة

هاي تيك ... إطلاق "مي ميكس 3"

مقالات ذات صلة