fbpx
حوادث

الحبس لقريب بوعشرين وموظف

أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالبيضاء، مساء أول أمس (الأربعاء)، ابن خالة توفيق بوعشرين المتابع في حالة اعتقال بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بتهمة محاولة ادخال ممنوعات إلى سجين، كما قضت بثمانية أشهر حبسا نافذا لموظف بالمندوبية العامة لإدارة السجون وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

ولم ينف الموظف المتابع في حالة اعتقال تورطه في محاولة إدخال ممنوعات دون علم إدارة سجن عين البرجة، خلال استنطاقه من هيأة المحكمة، إذ أكد تسلمه وثائق بغرض إدخالها إلى بوعشرين، دون أن يعلم بما تحتوي عليه، إضافة إلى هاتف محمول، نافيا أن يكون قد قام بذلك مقابل مبلغ مالي، إذ أفاد بشأن 300 درهم التي ضبطت بحوزته أنه تخصه وسحبها من حسابه من شباك أوتوماتيكي.

وأضاف المتهم أن توفيق بوعشرين طلب منه في وقت سابق إعطاء رقم هاتفه إلى زوجته، للتواصل معه للاطمئنان عليه، وخلال إحدى المكالمات الهاتفية، طلبت منه ادخال بعض الوثائق إلى زوجها، بعد أن أخبرته بأن قريبا لها سيتكلف بإيصالها، وهو ما وافق المتهم على القيام به.

أما ابن خالة بوعشرين فتمسك بنفيه محاولة إدخال ممنوعات إلى المتهم، وأن ما قام به هو محاولة إدخال بعض المواد الغذائية، مؤكدا أنه لم يكن يعلم أن ما قام به مخالف للقانون. وتمت عملية الإيقاع بالحارس وقريب بوعشرين بعد عمليات ترصد ومراقبة، بعد شك في وجود شخص يعمد إلى إدخال أشياء إلى بوعشرين، دون سلك الطرق القانونية المعمول بها داخل السجون.

ومكنت الأبحاث والمراقبة، من تحديد الموظف المتورط في العملية، الذي أقر خلال الاستماع إليه، أمام الضابطة القضائية بتورطه في إدخال وثائق وهاتف إلى بوعشرين، بإيعاز من ابن خالته.

وبعد انتهاء الأبحاث مع المتهمين أحيلا في البداية على الوكيل العام باستئنافية البيضاء، والذي تبين له بعد دراسة ملف القضية، أنه غير مختص للنظر فيها، ليحالا من جديد على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية، الذي قرر بعد الاستماع إلى تصريحاتهما متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما سجن عكاشة، بعد توجيه تهم الإرشاء إلى ابن خالة بوعشرين، في حين توبع الموظف بالارتشاء ومحاولة إدخال أشياء ممنوعة إلى سجين، طبقا لمقتضيات الفصل 316 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من منح لمسجون، أو أوصل إليه أو حاول إعطاءه في أي مكان وجد فيه، مبالغ نقدية أو رسائل أو أشياء من أي نوع، مخالفا بذلك النظم التي سنتها إدارة السجون، أو التي أقرت العمل بها.

وإذا كان الجاني أحد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 311، أو ممن تبيح لهم وظائفهم الاتصال بالمسجونين بأي صفة كانت، فإن العقوبة من ثلاثة أشهر إلى سنة.

كريمة مصلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى