نقابة الصحافة تنتقد “دفاتر” الخلفي

عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تخوفها من تغليب الهاجس الإيديولوجي في تطبيق بعض التزامات دفاتر التحملات الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والقناة الثانية، «بدل الانكباب على تطوير المضمون واحترام التعددية الفكرية وحرية الإبداع والانفتاح اللغوي والثقافي».وتوقع المجلس الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، المنعقد السبت الماضي، بعض الصعوبات التي قد تعترض تطبيق عدد من المشاريع، التي تتطلب إعادة النظر في تنظيم الموارد المادية والبشرية وفي العلاقات مع القطاعات الثقافية والفنية، منتقدا تجاهل دور المهنيين والمجتمع في مراقبة وتقييم تنفيذ هذه الدفاتر، مشيرا إلى أنه كان من الضروري تنظيم حوار مؤسساتي للوصول إلى خلاصات مشتركة، لتطبيق ما جاء في الدستور الجديد والاستجابة لمطالب المجتمع والمهنيين، مبديا أمله في تجاوز ما حصل، في المشاريع اللاحقة سواء في عقد البرنامج أو آليات الحكامة.وقال المجلس الفدرالي إن من غير الممكن تنفيذ مبادئ الجودة والتعددية والإبداع وأولوية الإنتاج الوطني والشفافية، المنصوص عليها في دفاتر التحملات، في إطار الهياكل التنظيمية والمهنية الحالية، مؤكدا أن المعركة الكبرى تكمن في توفير شروط الحكامة الجيدة، في التسيير الداخلي لمؤسسات الإعلام العمومي، التي تتحكم فيها عقلية تسلطية، لم تقطع مع أسلوب الدول الشمولية، التي تعتبر وسائل الإعلام العمومية، أداة دعاية للأجهزة الرسمية.وانطلاقا من ذلك، طالب المجلس بأن تعطى الأولوية، في أي مشروع إصلاحي، للمراجعة الجذرية، لآليات التدبير والتسيير، المتسمة حاليا بطابع التحكم الفوقي وسيادة منطق الزبونية والمحسوبية وتهميش الكفاءات.واعتبرت النقابة أن المدخل الحقيقي للإصلاح لا يكمن فقط في صياغة دفاتر تحملات تتضمن التزامات، كيفما كانت، بل في توفير الشروط الضرورية للصحافيين، ومختلف فئات العاملين، للعمل في إطار الحرية والاستقلالية، طبقا لقواعد الحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات والشفافية في التسيير المهني والإداري والمالي. هذه هي الأولويات التي ينتظرها الجسم الصحافي والمجتمع، الذي يعتبر أن الإصلاح لا يمكن أن يتم برموز الماضي، التي أوصلت الإعلام العمومي إلى الإفلاس التام.وضمن مناقشاته حول الإعلام العمومي، لم يفت المجلس التنبيه إلى استمرار وضع وكالة المغرب العربي للأنباء مؤسسة رسمية لا يطابق ما جاء في الدستور الجديد، حول ضرورة تقديم خدمة عمومية، تبتعد أكثر فأكثر عن المنهج البروتوكولي، وتنفتح على قضايا المجتمع، بمختلف مشاكله ومشاربه السياسية والفكرية، كما يحصل في كل الوكالات العالمية.وطالب المجلس الوطني الفيدرالي بمراجعة مفهوم الوزارة «الوصية» على القطاع، مؤكدا أن الوصاية على مهنة الصحافة وعلى المقاولات والمؤسسات الإعلامية، لا يمكن أن تقبل في أي مجتمع ديمقراطي.واستندت النقابة في هذا الطلب على مبادئ الدستور الجديد الذي ينص على احترام حرية التعبير والصحافة، ويعترف بحق المهنة في تنظيم نفسها بكل استقلالية وديمقراطية، وأن دور السلطات ينحصر في تشجيعها ووضع القوانين التي لا تناقض هذه المبادئ.وبخصوص النقاش حول مشروع المجلس الوطني للصحافة، أكد المجلس الفدرالي مسألة التنظيم الذاتي للمهنة الذي يعني أن يسهر المهنيون على ضمان أخلاقيات مهنتهم وعلى تنظيمها، للحرص على حق المجتمع في التوفر على صحافة تخدم الحق في الخبر وفي الجودة والتعددية والاختلاف، وبالتالي من الضروري أن يتأسس مشروع المجلس الوطني للصحافة على أسس الاستقلالية التامة للمهنيين، وإشراك كافة قطاعات الصحافيين، ومراعاة التمثيلية العددية لمختلف فئاتهم، التي تتجاوز في ارض الواقع كل الفئات المهنية الأخرى. يوسف الساكت

نقابة الصحافة تنتقد “دفاتر” الخلفي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محاكمة المتهمين بأحداث مباراة الوداد والجيش

الخلفي: دفاتر التحملات تضمن استقلالية التحرير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات